اول نفهم الخصخصة

لكي أفهم أكثر فقد اقتبست بعض المفاهيم الأساسية لما ورد في المنتدى الاقتصادي لعلي أستطيع إقناع نفسي أو أسقط بعضها على واقعها في دولة الكويت.

«معنى الخصخصة:

الخصخصة هي كما هو معروف للجميع قيام الدولة والجهات الرسمية بتحويل ملكية المؤسسات العامة والمشاريع العامة بشكل جزئي أو كلي إلى قطاع خاص وطني أو أجنبي.

أهداف الخصخصة:

تحسين الاقتصاد وتثبيت دعائمه.

خفض تكاليف الدولة ونفقاتها مما يقلل من خسائرها.

توسيع دور القطاع الخاص ومساهمته في الاقتصاد.

رفع مستوى الخدمة المقدمة.

إتاحة المجال للاستثمارات الأجنبية بالقدوم إلى الدولة مما يوفر عملة وسيولة أكبر.

تسهيل اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وإعادة هيكلة اقتصاداتها لتتماشى مع نمط وآليات الاقتصاد الحر» (كلام أكثر من رائع إن طابقت الأهداف النوايا).

والحقيقة أن إيجابيات الخصخصة تغري إذا ما نظرنا إليها للوهلة الأولى وهي أمامكم دون أن أغير فيها شيئا:

«الحصول على مستوى خدمة وجودة أفضل.

الحصول على فرصة أكبر لمواكبة التطور مع الحصول على إدارة أكثر فاعلية وتركيز.

اجتذاب رؤوس أموال محلية وأجنبية مع وجود سوق أكبر للإنتاج.

إتاحة فرص الاستثمار الحكومي في مجالات أخرى للمواطن.

انخفاض نسبة البطالة المقنعة.

انخفاض معدلات الفساد المالي الحكومي.

تحسن المستوى المالي لموظفي القطاعات المخصصة.

سلبيات الخصخصة هناك بعض العيوب أهمها:

يصاحب الخصخصة عادة طرد للموظفين وتسريح جماعي.

القطاع الخاص يهتم بالربح أكثر من اهتمامه بسعر البيع مما قد يؤدي إلى حالات من التضخم وارتفاع الأسعار.

وجود رؤوس أموال أجنبية في البلاد تحولها إلى أداة ضغط أجنبية على الوطن». (انتهى الاقتباس).

للعلم موضوع الخصخصة رغم عالميته فإنه لا يشكل 10% من اقتصادات الدول التي انتهجت هذا المبدأ، كون سلبياته ذات كلفة عالية على الاستقرار الاجتماعي، وهناك دول مثل بريطانيا العظمى لم تنجرف وراء مشاريع القطاع الخاص إلا فيما يحقق إيرادات لخزينة الدولة يساعدها على تمويل التزاماتها نحو شعبها، فتجد القطاع الخاص موجودا في بعض القطاعات ويغيب في قطاعات أخرى.

القانون في الكويت جاء فضفاضا، فلم يحدد نوع النشاط والالتزام تجاه الشعب أو الدولة، لذا فإن التخوف مشروع من ردة فعل سلبية تضع النواب والحكومة تحت الضغط، وستتصاعد في الأيام القادمة، ولن يكون رقم 33 ضامناً أو كافيا، وستدرك الحكومة الخطر قبل غيرها لأن موضوع الخصخصة يحتاج إلى إشراك مختصين من اقتصاديين وأكاديميين وأصحاب خبرات.

في المقابل الاطلاع على تجارب الخصخصة في الدول الرأسمالية يدعونا إلى التساؤل والتفكير ألف مرة قبل إقراره، فتجربة توظيف الشباب الكويتي في القطاع الخاص لم تنجح مع ما قدمته الدولة من دعم، وكذلك تخصيص محطات الوقود خير مثال، حيث العمالة الأجنبية استحوذت على الوظائف بنسبة عالية، فكيف نطمئن لقانون كتب بصيغة فضفاضة تسمح بزيادة الفوارق الطبقية والتضخم بشكل لا يمكن العودة بعده.

تدارك نواب كتلة التنمية والإصلاح بإدخال بعض التعديلات لن يكون كافياً أو ضامناً إلا في حالة إضافة مادة تجبر الحكومة على الرجوع إلى المجلس في كل مشروع تنوي تخصيصه في المستقبل حتى لا تقع في المحظور، فحين ذاك لن ينفع عذر قلة الخبرة، فالتدرج توصية عالمية.

نجاح قانون الخصخصة مرهون بتحديد نوع النشاط، وقوانين تلزم القطاع الخاص بنسب عمالة كويتية لا تقل عن 50% ترتفع على حسب النشاط، ورقابة مالية حكومية مسبقة لكي لا يستغل الوطن والمواطن لتتجنب الحكومة الإحراج السياسي.

سؤال أخير: هل ستعزز الخصخصة مستقبل العلاقة بين التجار وأصحاب الدخول البسيطة والمتوسطة؟ وهل ستحل التركيبة السكانية المقلوبة؟ (إن كانت الإجابة بنعم فعلى بركة الله).

ودمتم سالمين.