الحكومة مطمئنة لتجاوز العبدالله الاستجواب

كثفت الحكومة تحركاتها خلال اليومين الماضيين، وبدت أمس مطمئنة إلى تجاوز وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله الاستجواب المقدم من النائب علي الدقباسي، رغم أن ثمة غموضاً يكتنف موقف الفريق المساند للوزير قبل يومين من موعد مناقشة الاستجواب في 16 الجاري.

وفي وقت بدأت حسابات الأرقام لحصر مَن مع العبدالله ومَن ضده، أكدت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن "الحكومة مطمئنة بأن هناك 27 نائباً سيكونون مع الوزير وضد طلب طرح الثقة في حال قدم عقب جلسة المناقشة".

وقالت المصادر إن أعداد المؤيدين لحجب الثقة عن العبدالله ستتراوح بين 18 و21 نائباً "في أفضل الحالات"، مشيرة إلى أن الحكومة "من واقع التحركات والاتصالات التي أجرتها مع أطراف عدة، على ثقة بأن الفريق المؤيد للاستجواب سيظل، في كل الحالات، تحت رقم الـ 25 وهو الرقم المطلوب لطرح الثقة".

وفي حين يتوقع أن يتحدث مؤيداً للاستجواب النواب مسلم البراك وفيصل المسلم ومرزوق الغانم، لم يتضح إلى الآن من سيدافع عن الوزير، رغم أن معلومات ترددت بأن النائبين سلوى الجسار وعلي العمير سيتحدثان معارضين، إلا أن العمير سارع إلى نفي أن يكون التجمع السلفي أبلغ الحكومة أنه سيقف مع وزير الإعلام في جلسة استجوابه.

وقال العمير في تصريح أمس: "ليس صحيحاً أن (السلفي) سيكون مع الوزير العبدالله"، مشيراً إلى أن "الموقف النهائي سيحدد بعد سماع الطرفين" في جلسة الاستجواب، معتبراً أن "إقحام (التجمع) في هذا الأمر خلط للأوراق نترفع عنه".

من جهته، أعرب النائب صالح الملا عن استغرابه ممّا أثير عن قيام العبدالله باستثناء من ترفضهم لجنة العلاج بالخارج في مستشفى الأحمدي، بالسفر للعلاج بالخارج، أو قيام الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية بتقديم طلبات الاستثناء إلى الوزير من دون المرور على لجان طبية متخصصة، متمنياً "ألّا يكون هذا التجاوز ثمناً للاستجواب المقدم إلى الوزير لشراء الود السياسي".

على صعيد آخر، تجتمع اليوم لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية، بحضور الحكومة، لمناقشة واستعراض النظام الآلي للمتابعة ضمن برنامج عمل الحكومة، إضافة إلى مناقشة مسودة الرد على الخطاب الأميري.

وقال رئيس اللجنة النائب عادل الصرعاوي لـ "الجريدة" إن اللجنة ستناقش في اجتماعها اليوم مع الجانب الحكومي آلية متابعة تنفيذ المشاريع التنموية ضمن برنامج عمل الحكومة المقدم للمجلس، وستستمع لشرح من الحكومة عن آلية المتابعة وكيفية التنفيذ، مشيراً إلى أهمية إطلاع المجلس على خطوات تنفيذ برنامج عمل الحكومة أولاً بأول.