في المرمى لقاء الغثا

لم يسعفني الوقت لأتابع مقابلة رئيس مجلس إدارة نادي القادسية المنحل الشيخ طلال الفهد، وللأمانة فبعد أن اضطررت إلى مشاهدتها لكثرة الاتصالات التي تطلب التعليق عليها والحديث حولها، حمدت الله كثيراً على عدم متابعتها مباشرةً، وفي حينها «لأن الواحد مو ناقص غثا في هالديرة». ولأن الحديث قد يطول حول المقابلة «الغثا» فإنني سأركز على بعض ما جاء فيها من مغالطات وتزوير للحقائق دون أن أتطرق إلى الترهات والإسفاف والانحدار في لغة الحديث التي طغت على أسلوب «ولد الشيوخ نطاط الطوف» كما يفتخر بنفسه، وسأبدأ بأولى الأثافي عندما بارك التأهل للمنتخب مدعياً أنه وصحبه وراء التأهل لأنهم كانوا يتعمدون تأخير تزويد المحكمة الرياضية بالمستندات المطلوبة حتى يضمنوا ابتعاد شبح الإيقاف عن المنتخب، وهذا كلام «ما شاف من الصج طريج» لأنه يعلم يقيناً بأن المحكمة أبلغت الاتحاد الدولي ضرورة عدم اتخاذ أي إجراء تجاه الاتحاد الكويتي لكرة القدم إلى حين الانتهاء من النظر في القضية المرفوعة من طلال الفهد و«ربعه» من «التبع».

أما الثانية فهي ادعاؤه أن حكم المحكمة الدستورية عندما أبطل الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون 5 لسنة 2007 فهو يعني أن المادة تعتبر باطلة، مما يعني أن باستطاعته الجمع بين المناصب، وفي هذه لن أزيد عما قاله أمس الأستاذ علي البغلي في مقاله المنشور أمس في الزميلة «القبس» وتأكيده أن المحكمة أقرت عدم الجمع، وطالبت بالتخيير بين المناصب، وأظن أن الأستاذ علي البغلي شخص محايد ولا علاقة له بالوسط الرياضي ولن يستطيع أحد أن يتهمه بأن لديه موقفاً شخصياً من طلال الفهد أو أحد أشقائه حتى يكتب مثل هذا الكلام كما يفعل مناصرو «مو قُليِّل الشر» دائماً.

أما الثالثة وهي والله مضحكة فكانت تحذيره الصرف من المال العام على اللجنة الانتقالية لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم بحجة أنها غير قانونية ومعينة من الخارج، ولا ندري أين كانت حمية طلال الفهد على المال العام عندما كانت اللجنة من نوفمبر 2008 حتى آخِر مايو 2009 برئاسة شقيقه الأكبر ولماذا لم يحذر أو يقل إنها لجنة معينة من الخارج ولا يجوز الصرف لها من المال العام أم أنه يعتقد أن المال العام إذا وصل عنده وأشقائه أصبح «مالاً خاصاً».

بنلتي

حكومة «خطة التنمية» و«تقرير بلير» لم يهتز لها طرف ولم تحرك ساكناً تجاه كل هذا الإسفاف والإساءة من قِبَل رئيس مجلس إدارة نادي القادسية المنحل لشخص يتبوأ منصباً رسمياً بمرسوم أميري، وكأنها تريد أن تقول إن هناك من أبناء الأسرة مَن هو فوق القانون وفوق المساءلة ولا يمس ويحق له ما لا يحق لغيره، لا تستغربوا فالحكومة مع أحمد وإخوانه «لا أرى... لا أسمع... لا أتكلم»!.