أثار بعض أئمة المساجد في غزّة جدلاً واسعاً بين المصلّين، لجمعه صلاتَي المغرب والعشاء بهدف التخفيف عن المصلّين، خصوصاً كبار السن والمرضى منهم، بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

Ad

وتغرق غزّة في الظلام منذ الجمعة الماضي، بعد توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب نفاد الوقود.

ويصعب على كبار السن الذين يسكنون بنايات مرتفعة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزّة، التي تشهد أزمة متفاقمة في التيار الكهربائي، النزول والصعود عبر الأدراج لصلاتَي المغرب والعشاء، ما دفع إمام أحد المساجد إلى جمع الصلاتَين.

وأثار جمع الصلاتَين جدلاً وتساؤلاً بين المصلّين الذين خرجوا لتوهم من المسجد، إذ قال البعض إن ذلك جائز للتخفيف عن المصلّين، بينما يرى البعض الآخر أنه لا يجوز الجمع بين صلاتَي الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء إلّا لعذر شرعي كالسفر والبرد الشديد، ولا يعتبر ما سوى ذلك من الأعذار التي ترخص في ذلك.

وقال أبو سامي وهو في الستينيات من عمره ويعاني آلاماً في الظهر لـ"الجريدة": " لا أستطيع النزول والصعود عبر السلالم مع كل صلاة، وديننا يسر لا عسر، وهناك رخصة بجمع الصلاة، لماذا لا نأخذ بها؟".

بدوره، قال الشيخ يوسف غالي الحاصل على شهادة في الدراسات الإسلامية من جامعة الأزهر المصرية لـ"الجريدة"، إن الجمع بين صلاتَي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا يجوز إلا في عرفة ومزدلفة، والسفر، والمطر، وفي المرض أو العذر، والجمع للحاجة.

وأكد غالي، أنه لا يصح الجمع في حال انقطاع التيار الكهربائي، حتى لا تصير عادة للمسلمين يترخص بها، مضيفاً "الكهرباء ليست مانعاً أو حائلاً للصلاة، وفي زمن الرسول الكريم لم يكُن هناك كهرباء".

وقد أشعل انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في قطاع غزّة، وسائل الإعلام الحزبية، لاسيما التي تخص حركتَي فتح وحماس، وتبادل سيل الاتهامات.

فقد شدد الناشط الفلسطيني المستقل ياسر الوادية، على ضرورة إخراج موضوع الخدمات اليومية للمواطنين، خصوصاً الكهرباء والمياه وغيرهما، من دائرة الاختلاف والتجاذبات والانقسامات السياسية القائمة على الساحة الفلسطينية.

وطالبت هيئة العمل الوطني الفلسطيني في قطاع غزّة أمس، بوقف التدخل في شؤون شركة توزيع الكهرباء، مؤكدة أن هذا الأمر أثار أزمة مازالت متواصلة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي، وباتت تهدد في حال استمرارها، بإغراق القطاع في ظلام دامس.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "الجريدة" نسخة منه، إن أزمة الكهرباء الراهنة نجمت في الأساس عن تدخل في شؤون شركة الكهرباء أدى إلى وقف تحويل أموال الجباية التي تتراوح بين 3-4 ملايين شيكل إلى سلطة الطاقة في رام الله لتدفع مبلغاً إضافياً، ليصل المبلغ إلى 36 مليون شيكل يُسدَّد كثمن للوقود الصناعي المخصص لشركة الكهرباء.

وكان نائب رئيس سلطة الطاقة كنعان عبيد أعلن الجمعة الماضي، أن المولدات الأربعة في محطة توليد الكهرباء تم إيقافها بسبب نفاد السولار الصناعي اللازم للتشغيل.