ميزانية هيئة الاستثمار أشعلت الجلسة

● البراك: الشمالي متقاعس وضعيف ومن سوء حظ البلد وجوده على الكرسي الوزاري  

● الشمالي: كلام البراك استهلاكي وسأعلمه من هو الضعيف

● مطالبة نيابية بالتحقيق في المعلومات التي أثيرت خلال الجلسة   

● المسلم لـ الجريدة●: هناك توجه لإحالة ملف الاستثمارات والتجاوزات إلى النيابة

● المجلس يقر ميزانيات جهات مستقلة ويؤجل أخرى لعدم اكتمال النصاب   

● الخرافي: جلستان خاصتان بالكهرباء والفساد الأحد والاثنين المقبلين

أشعلت مناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار التوتر في جلسة مجلس الأمة الخاصة أمس وسط سجالات نيابية - حكومية من جهة، ونيابية - نيابية من جهة أخرى، في حين أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن توجيه الدعوة إلى النواب لحضور جلستين خاصتين: الأولى تعقد الأحد المقبل لمناقشة أزمة انقطاع الكهرباء، والثانية تعقد الاثنين لمناقشة الاقتراحات المتعلقة بمكافحة الفساد.

وأثارت المعلومات التي كشفها النائب مسلم البراك عن وجود فساد مستشرٍ في الهيئة العامة للاستثمار سجالاً حاداً بينه وبين وزير المالية مصطفى الشمالي، الذي اعترض على كلام البراك، مطالباً إياه بعدم الاستعراض، وعدم طرح موضوعات قديمة بهدف إثارة الاهتمام. في حين طالب عدد من النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في المعلومات التي أثارها البراك أو إحالة الموضوع إلى ديوان المحاسبة أو النيابة العامة.

وقال البراك في تصريحات عقب الجلسة، إن لديه مستندات دامغة سيقدمها كاملة "إلى لجنة التحقيق التي سيوافق المجلس على تشكيلها"، مؤكداً أنه "لو ذهبت بهذه القضية إلى الاستجواب مباشرة لأدنت وزير المالية، لكنني أريد إقناع النواب أولاً ليتعاملوا مع القضية بالشكل المطلوب".

ولفت إلى أن وزير المالية ورئيس هيئة الاستثمار لم يجيبا عن تساؤله المتعلق بصحة هذه المستندات "وهناك شركة عائلية أنشئت بأموال الدولة بين رئيس شركة تملك الدولة 76 في المئة من أسهمها ونسيبه وشقيقه، وهما صاحبا شركة ذات مسؤولية محدودة".

ورأى البراك أن الشركات الكويتية الكبرى تدار بمفهوم "العزبة"، منتقداً التعسف ضد "المواطنة سعاد الدويسان التي انتصرت للحق أمام تجاوز الهيئة العامة للاستثمار"، مؤكداً أن "من سوء حظ البلد وجود الشمالي على الكرسي الوزاري، فهو وزير متقاعس وضعيف".

ورد الوزير الشمالي على البراك، مؤكداً أن "مسلم يعلم تماماً أنني لست ضعيفاً، وهو متضايق لأنني أقوم بالرد عليه، وحديثه استهلاكي، ولو لم يتم شطب هذه الكلمات فسأعلمه من هو الضعيف".

وتابع الشمالي إن "كلام البراك سمعناه مرات عدة، وهو غير صحيح"، لافتاً إلى أن "الشكوى التي تم تقديمها إلى لجنة العرائض والشكاوى بشأن موضوع سعاد الدويسان محاولة لاختطاف اللجنة، لأن الأمر منظور أمام القضاء".

وانتقد رئيس لجنة العرائض والشكاوى النائب حسين مزيد حديث الشمالي عن اختطاف اللجنة، موضحاً أن "اللجنة تضم 5 أعضاء ومستشاراً قانونياً، ولا تتخذ قراراً إلا بعد دراسة مستوفية".

وبينما طالب النائب عدنان عبدالصمد بتشكيل لجنة تحقيق أو إحالة الملف إلى ديوان المحاسبة، دعا النائب علي الدقباسي إلى إحالته إلى النيابة.

وأكد النائب يوسف الزلزلة أن "ما ذكره البراك صحيح، بسبب عدم رد الهيئة العامة للاستثمار على استفساراته". وطالب العنجري وزير المالية بتوضيح الحقيقة بشأن ما ذكره البراك "ولو كنت محلك لأمرت بتشكيل لجنة تحقيق".

وكشف النائب فيصل المسلم لـ"الجريدة" أن هناك "توجهاً نيابياً لإحالة ملف الاستثمارات والتجاوزات التي أثارها البراك إلى النيابة العامة للتحقيق".

واعتمد المجلس ميزانيات بعض الجهات المستقلة كمعهد الكويت للأبحاث العلمية، وبيت الزكاة، ووكالة الأنباء الكويتية "كونا"، والهيئة العامة للصناعة، ومؤسسة الموانئ الكويتية، بالإضافة إلى ميزانيتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية (2010/2011) وأحالها إلى الحكومة، بينما أجل التصويت على ميزانيات الهيئة العامة للاستثمار، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية (2010/2011)، بسبب عدم توافر النصاب، رغم الانتهاء من مناقشتها.