في حين أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن "الباب مفتوح أمام من يحمل جنسية مزدوجة للاحتفاظ بالجنسية الكويتية، بالتنازل عن جنسيته الأخرى"، كشف وجود دفعة جديدة من أبناء الكويتيات سيتم تجنيسها خلال الفترة المقبلة من دون أن يحدد عدد المستحقين لنيل الجنسية الكويتية.

Ad

وأوضح الخالد عقب رعايته وحضوره حفل تسليم شهادات الدفعة 36 من الطلبة الضباط والدفعة 21 من ضباط الاختصاص والدفعة الثانية من ضابطات الاختصاص للهيئة المساندة في نادي ضباط الشرطة صباح أمس، أن "الوزارة تدرس ملفات التجنيس بتمهل حتى تتلافى أي أخطاء في هذا الملف الحساس"، مجدداً تأكيده "عزم الحكومة ووزارة الداخلية على تفعيل المادة 11 من الدستور، المتعلّقة بسحب الجنسية الكويتية من أي مواطن يثبت أن لديه جنسية أخرى حتى لو كانت أميركية". وبينما شدّد على أن "القانون سيطبّق على الجميع دون استثناء، وسيتم سحب الجنسية الكويتية فوراً من أي شخص يثبت أنه يحمل جنسيتين"، قال رداً على سؤال عن قضية اللوحات الإعلانية: "هذه القضية قُدّم فيها استجوابان، وأنا أحلت نفسي إلى محكمة الوزراء، ومنظورة أمام المحكمة، فماذا تريدون أكثر من ذلك؟!". ورهن الخالد قبول الخليجيين من أبناء الكويتيات في سلك الشرطة باحتياجات الوزارة، مؤكداً أن الأولوية للكويتيين ومن ثم أبناء الكويتيات، ونافياً في ذات الوقت ما يثار عن عزوف الكويتيين عن الانضمام إلى سلك الشرطة بالقول: "لا صحة لهذا على مستوى الضباط أو الأفراد أو حتى الشرطة النسائية".