أكدت مصادر مسؤولة أن وزارة الإعلام بصدد إعداد مذكرة قانونية تفصيلية تتضمن المخالفات القانونية بشأن البث الفضائي لقناة السور التي بدأت البث من جديد أمس الأول تمهيداً لوقف بثها، لافتة إلى أن الجهات المختصة في الوزارة لم تمنح أي ترخيص للبث للمحطة أو حتى تسجيل وتصوير أي برنامج.
وذكرت المصادر لـ"الجريدة" أنه "حسب ما بث على لسان مالك المحطة محمد الجويهل خلال حديثة أمس الأول في (السور) فإن البث يتم من خلال الإنترنت"، مؤكدة أن الوزارة "قامت بتفريغ حرفي لحديث الجويهل، وستعرضه على الجهات المختصة في (الإعلام)، وإذا رصدت مخالفات لقانون الإعلام المرئي والمسموع فسترفعها إلى وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله لاتخاذ القرار المناسب بشأنها". وأضافت أن "الجهات المختصة في الوزارة تعمل على معرفة آلية البث للمحطة لإيقافها كما فعلت قبل أشهر"، مؤكدة أن وزارة الإعلام حريصة على تطبيق القانون على الجميع.
آخر الأخبار
«الإعلام» ترصد «السور» لوقف بثها
04-07-2010