150 حارس أمن استنجدوا بـ «حقوق الإنسان» لصرف رواتبهم المتأخرة

استمراراً لمسلسل الإضرابات العمالية المتكررة، تجمهر مساء أمس الأول، مقابل جمعية حقوق الإنسان الكويتية، قرابة 150 عامل أمن وحراسة تابعين لإحدى الشركات العمالية للمقاولات وتنظيف المباني والمدن، للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة منذ 10 أشهر.

اعتصم مساء أمس الأول مقابل جمعية حقوق الإنسان الكويتية قرابة 150 عامل أمن وحراسة من الجنسية المصرية تابعين لاحدى الشركات العمالية للمقاولات وتنظيف المباني والمدن والمرتبطة بعقد حكومي، للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ 10 أشهر، بعد أن سلكوا جميع السبل القانونية واستنفدوا جميع المحاولات المشروعة التي باءت بالفشل، وكان آخرها الاستنجاد بالجمعية لإجبار الشركة على صرف رواتبهم المتأخرة من مايو الماضي.

 

سوق نخاسة

وقال محمد أبو الغيط أحد العمال المعتصمين "إن صاحب السكن التابع للشركة هددنا بالطرد ما لم تدفع الشركة الإيجارات المتأخرة منذ 5 أشهر، علماً بأن الشركة ملزمة وفق العقد المبرم بيننا بدفع إيجارات السكن"، مشيراً إلى أن صاحب السكن قام برفع دعوى ضد الشركة أمام المحكمة الكلية في محافظة الفروانية دائرة الإيجارات التي حكمت بالإخلاء الجبري للسكن، مبيناً أن عدد ساعات العمل اليومية له تخطت الـ 15 ساعة متواصلة من دون توقف ما يعد مخالفة واضحة لقانون العمل.

ومن جانبه أوضح محمد شعبان أن "الشركة تتفنن في إطلاق الوعود الواهية بشأن تسليم الرواتب والمستحقات، ولكنها سرعان ما تخل بالوعود حتى ضاقت بنا الأحوال"، مشيراً إلى أن كل عامل يعول أسرة هو المسؤول الوحيد عنها، وأن مسؤولي الشركة لم يقدموا يد العون للعمال بأي شكل من الأشكال لكنهم يتاجرون في العمالة الموجودة داخل الشركة بطرق غير آدمية وكأنها سوق للنخاسة وليس شركة للعمل.

تهاون

أما أسامة أبو بكر فأكد أن الشركة تقوم بإرسال إنذارات بالفصل عن العمل والتهديد بالتسفير خارج البلاد لأي عامل يطالب بحقوقه المالية المتأخرة، مشيراً إلى أن غالبية العمال لا يملكون قوتهم اليومي ويقترضون من أصدقائهم لشراء الخبر، متسائلاً في مرارة إلى متى التهاون في حقوق العمالة التابعة للشركة؟

وقال سمير عبدالستار "إن العاملين طالبوا مراراً وتكراراً مسؤولي الشركة بالموافقة على طلب تحويل إلى شركات أخرى، ولكنه قوبل بالرفض المشروط بدفع مبلغ كبير من المال تخطى الـ 350 دينارا، في مقابل الموافقة على التحويل"، مشيراً إلى أن الشركة تجبر العامل على توقيع تنازل عن كامل مستحقاته قبل التحويل.

وأضاف اننا "نعيش منذ 5 أشهر على (العيش الحاف)، نظراً لعدم امتلاكنا ديناراً واحداً نبتاع به قوتنا الضروي، لاسيما أن هناك 6 الاف عامل اخرين لم تسعفهم الظروف للمجيء نظراً للاعياء الشديد الذي أصابهم جراء عدم تناولهم الطعام ليومين وثلاثة أيام متواصلة".

معاناة

من جهتها أكدت نائبة رئيس جمعية حقوق الإنسان الكويتية مها البرجس أن الجمعية ستقف إلى جانب هؤلاء العمال حتى يستعيدوا حقوقهم كاملة وتصرف لهم جميع الرواتب المتأخرة ومستحقات نهاية الخدمة وتجديد الإقامات المنتهية، مشيرة إلى أن الشركة تقاعست عن تجديد إقامات الكثير من العمال وتطالبهم حالياً بدفع الغرامات المترتبة على هذا التأخر الذي ليس لهم ذنب فيه، مناشدة وزارة الشؤون التدخل العاجل لحماية العمال من تحمل الغرامات التي بلغت 400 دينار.

وقالت البرجس "إن الجمعية ناشدت مسؤولي وزارة الشؤون لإنهاء معاناة هؤلاء العمال، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللآزمة بحق الشركة، لاسيما أن الوكيل محمد الكندري وعدنا باتخاذ اللازم وطالب العمال بالتوجه إلى إدارة علاقات العمل لتسجيل محضر اثبات حالة وتحرير شكواهم ومطالبهم بصورة رسمية".

وأوضحت البرجس أن مثل هذه القضايا العمالية التي تسجل يومياً في الكويت وخاصة على نفس الشركة، تؤثر بالسلب على سمعة الكويت، مشيرة إلى أن شهر مايو المقبل سيشهد المراجعة الدورية لمنظمة حقوق الإنسان العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وسيتم تسجيل جميع هذه السلبيات على بلادنا أمام العالم أجمع.

25 ألفاً

وأضافت "ان هذه الشركة المملوكة لأحد أعضاء مجلس الأمة السابقين والتي تحوي أكثر من 25 ألف عامل شوهت سمعة الكويت، وعلى وزارة الشؤون تصفيتها وإيقافها وعدم اشراكها في مناقصات الوزارات، وإنهاء عقودها الحالية وتسييل الضمان المالي لها، لإعطاء العمال حقوقهم والسماح لهم بالسفر أو التحويل".

وذكرت البرجس أن "قانون العمل الجديد كأنه لم يكن ما لم يفعل أو يراقب من قبل الوزارة والجهات المختصة، فنحن لا نريد قانونا على ورق"، موضحة أن عدم حصول هؤلاء العمال على مستحقات نهاية الخدمة ورواتبهم الشهرية منذ أشهر عدة خير دليل على أن القانون حبر على ورق ولم يتم تفعيله إلى الآن.

وطالبت البرجس الجهات الحكومية المرتبطة مع الشركة بعقود باعطاء العمال رواتبهم مباشرة بدلاً من تسليمها للشركة التي بدورها تحرم العمال من حقوقهم وتهتم بتسليم الرواتب للإدارة التي يتخطى راتب الفرد منهم الف دينار في حين يحرم العمال من تقاضي عشرات الدنانير.