البنوك زادت رؤوس أموالها 607 ملايين دينار منذ 2006 بارتفاع 62%

عمدت البنوك المحلية خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة رؤوس أموالها بشكل ملحوظ لمواكبة النمو الكبير، الذي شهده سوق الائتمان الكويتي منذ 2004 حتى 2008، وتنفيذاً لتعليمات البنك المركزي الذي دعا البنوك منذ بداية الأزمة في منتصف 2008 إلى زيادة رؤوس الأموال تحسباً لأي مخاطر قد تنشأ بسببها.

كشفت إحصائية أعدتها "الجريدة" عن زيادة رؤوس أموال البنوك المحلية بنسبة 61.9 في المئة بما يعادل 607 ملايين دينار من عام 2006 حتى الآن، من نحو 979.9 مليون دينار إلى 1.586 مليار دينار.

وذكرت مصادر مصرفية أن الأسباب الرئيسية وراء هذه الزيادة هي السيولة التي تمتعت بها أسواق المنطقة حتى 2008، وتسعى البنوك إلى مواكبة الطفرة التي حدثت منذ 2004 في الأسواق الخليجية، إضافة إلى تعميمات البنك المركزي المتتابعة منذ بداية الأزمة المالية التي حثت البنوك على زيادة رأس المال خاصة تلك التي تتعلق بتحديد كفاية رأس المال الداخلي للبنوك.  

وتصدر بنك الخليج باقي البنوك في قيمة الزيادة بـ156 مليون دينار بنسبة 164.5 في المئة تلاه البنك الوطني بقيمة 132 مليون دينار وبنسبة 67.7 في المئة، وبيت التمويل الكويتي بقيمة 126 مليون دينار وبنسبة 103.2 مليون دينار، ثم بنك بوبيان بقيمة 66 مليون دينار وبنسبة 66.3 في المئة، وبنك برقان بنسبة 62.83 في المئة وبقيمة 54 مليون دينار.

وأشارت المصادر إلى أن "المركزي" دعا من خلال لقاءات مسؤوليه مع رؤساء البنوك إضافة إلى تعميماته المتتالية منذ بداية الأزمة المالية إلى تحديد مستوى مخاطر أنشطة البنك، والمتعلقة بمتطلبات الحد الأدنى لكفاية رأس المال، والتي تشمل (مخاطر التركز الائتماني، ومخاطر التشغيل، والمخاطر القانونية، ومخاطر سعر الفائدة في السجلات المصرفية، ومخاطر السيولة، والمخاطر الاستراتيجية، ومخاطر السمعة، ومخاطر كفاية، وفاعلية نظم البنك)، ومع تحديد هذه المخاطر تستطيع البنوك أن تحدد الزيادة في رؤوس الأموال المطلوبة، والتي تجعل البنك في وضع آمن يعالج تلك المخاطر.

وأضافت المصادر أن "المركزي" سبق أن اختبر فاعلية عملية التقييم الداخلي لرؤوس أموال البنوك، عن طريق تقييمه عدة عوامل أهمها "كفاية اختبارات الضغط، ونوعية وقوة رأس المال، والقدرة على مواجهة المخاطر في حالات الضغط والدورات الاقتصادية، والقدرة على الوصول إلى الأسواق المالية لدعم قاعدة رأس المال، ونوعية معايير الحوكمة المطبقة لدى البنك، ومدى التزام البنك المستمر بهذه المعايير".

ولفتت المصادر إلى أن من ضمن الأسباب التي ساعدت البنوك على هذه الزيادة في رؤوس الأموال هو مساهمة الدولة في زيادة رؤوس أموال البنوك بأسعار السوق القديمة، وضخ علاوة إصدار عالية تستطيع البنوك الاستفادة منها في دعم المخصصات، وهو ما حدث مع بنك الخليج عندما حدثت مشكلة المشتقات المالية، الأمر الذي دعا إلى دخول هيئة الاستثمار في زيادة رأسماله، مشيرة إلى أن هذا يعمل على تخفيف العبء عن رؤوس الأموال الأصلية، ويساهم في دعم هذه البنوك.

وأوضحت المصادر أن البنوك تتوافر لديها مقومات مشجعة للمستثمرين والمساهمين للمضي قدما في الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال، خاصة أن مساهميها الكبار لا يتخلون عنها بسهولة، وهو ما شاهدناه في الاكتتابات الأخيرة لبعض البنوك، لاسيما أن البنوك تعد الأكثر مناً مقارنة بباقي الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية، خاصة في ظل ظروف الأزمة المالية، وهو ما تأكد خلال أزمة بنك الخليج من دعم الحكومة اللانهائي للقطاع المصرفي، وقيام "المركزي" باتخاذ قرارات سريعة ومؤثرة عند حدوث أي طارئ أو ظهور تبعات للأزمة الحالية.

واتخذت زيادات رؤوس أموال البنوك خلال السنوات الأخيرة عدة أشكال أبرزها: الزيادة المباشرة  عن طريق الاكتتاب بعلاوة إصدار، بالإضافة إلى توزيع أسهم المنحة على المساهمين.