«موديز» تخفض تصنيف «الصناعات الوطنية» إلى «B1» وتبقي على الصورة السلبية

يعكس التخفيض إلى «B1» غياب أي خطوات ملموسة كانت "موديز" تتوقع اتخاذها خلال 2009، لتحسين المرونة المالية وتقوية تركيبة رسملة الديون.

خفضت وكالة موديز أمس، لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة ولتصنيف الديون عليها، البالغة 475 مليون دولار، قيمة صكوك أصدرتها صكوك الصناعات الوطنية المحدودة من Ba3 إلى B1، وأبقت على وضعها السلبي.

ويعكس التخفيض إلى B1 غياب أي خطوات ملموسة كانت "موديز" تتوقع اتخاذها خلال 2009، لتحسين المرونة المالية ولتقوية تركيبة رسملة الديون.

وقالت موديز انه على الرغم من أن دفعات التسديد التي تمت خلال 2009 كانت نقدية وإيداعات قصيرة الأجل بقيمة 136.5 مليون دينار كويتي في نهاية ديسمبر الماضي فإن هذا يقابل 222 مليون دينار في نهاية مارس 2009،

وبالرغم من تدني صافي الدين فإن تأثير القيمة السوقية كان متذبذبا حول 50 في المئة طوال عام 2009، ما يعكس التباينات في المحفظة المالية، وكانت "موديز" قالت في آخر تصنيف لها في ابريل 2009 إن التصنيفات يمكن أن تخفض إذا كان هذا المعيار المتري سوف يظل ضعيفاً عند مستويات تقارب 45 في المئة.

ولفتت إل أن وضع سداد ديون شركة الصناعات الوطنية لا يزال يتجه نحو الأجل القصير، ويعتمد بشدة على خطوط ائتمان ثنائية غير ملزمة، ونحن افترضنا أن ديون الأجل القصير سوف تنتهي بطريقة ثابتة خلال 2009.

وقالت: أخفقت دخول المنح من الشركات الرئيسية العاملة وتكلفة الفائدة الأعلى في تغطية دفعات الفائدة بصورة كافية، وبناء عليه يظل معدل تغطية فوائد نهاية السنة أدنى تماماً من مرة واحدة، مقابل التوقع بأن تكون تغطية الفوائد ماضية بقوة نحو مرتين.

وتكشف الصورة السلبية التعرض المتعلق ببعض من التسهيلات الائتمانية الأكبر التي تستحق في الربع الحالي بشكل تركت شركة الصناعات الوطنية تعتمد بصورة كبيرة على الدعم المستمر من بنوكها الأساسية، وذلك من منظور السيولة وإعادة التمويل، وإذا اختارت الإدارة المضي في إجراءات ملموسة لتقوية وضعها المتعلق بالسيولة والتمويل فإن الصورة يمكن أن تصبح مستقرة.

من جهتها، أكدت مجموعة الصناعات الوطنية ان تخفيض تصنيف مؤسسة موديز لها بدرجة واحدة من "سالب.ب.ب" الى "موجب.ب" جاء لأسباب فنية على الرغم من توافر السيولة لديها، واستمرارها في الوفاء بالتزاماتها بدون أي تأخير.

وقال رئيس مجلس ادارة المجموعة سعد السعد لقناة "سي ان بي سي عربية" إن من متطلبات تصنيف "سالب.ب.ب" ألا تتجاوز مديونية الشركة 45 في المئة من قيمة الأصول، ولكن بسبب انخفاض الأسواق والأصول حول العالم تجاوزت المجموعة هذه النسبة بـ 3 في المئة، أي أصبح حجم المطلوبات لقيمة الأصول 48 في المئة وبالتالي جاء قرار التخفيض.

واضاف السعد أن من متطلبات التصنيف ايضا أن تكون نسبة التوزيعات النقدية التي تتسلمها الشركة من شركاتها الى قيمة الفوائد التي تدفعها للبنوك والمساهمين 1:1، وهذه النسبة انخفضت الى 7ر0: 1، وعلى الرغم من أن الفارق ليس كبيرا لكنه أثر على التصنيف. واوضح أنه على الرغم من ذلك فإن ثمة بعض الايجابيات، ومنها أن السيولة لدى المجموعة فاقت المتطلبات بنحو 86 مليون دينار كويتي، وأن لديها سيولة تبلغ نحو نصف مليار دولار، كما أنها اغلقت العام الماضي قروضا مجمعة، وسددت سندات مستحقة بقيمة 587 مليون دولار في موعدها وبدون تأخير، اضافة الى تسديد فوائد القروض الأخرى.

وأشار الى أن الأزمة الأخيرة وتراجع أسعار الأصول حول العالم أدى الى تخفيض تصنيفات معظم البنوك والشركات، وهو أمر طبيعي، ولا يجب أن يأخذ الأمر حجما أكبر من ذلك، موضحا أن مؤسسات التصنيف لجأت الى تخفيض التصنيفات، بسبب القلق العام من الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.