«الإسكانية البرلمانية» تتجه إلى إقرار قانون لإنشاء 200 ألف قسيمة

في خطوة على طريق حل تراكم الطلبات الإسكانية التي وصلت إلى نحو 80 ألف طلب، تتجه اللجنة الإسكانية البرلمانية إلى إقرار قانون لتأسيس شركة مساهمة عامة لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات، في حين وافقت لجنة المرافق العامة بالإجماع أمس على إنشاء شركة مساهمة عامة للمدن العمالية يخصص فيها 50 في المئة للقطاع الخاص، و50 في المئة للمواطنين.

وأعلن رئيس اللجنة الإسكانية النائب أحمد السعدون أن اللجنة ستوجه الدعوة إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد، ووزير الإعلام والنفط الشيخ أحمد العبدالله، ووزير البلدية د. فاضل صفر، لحضور اجتماع يعقد منتصف الشهر المقبل لمناقشة تخصيص الأراضي السكنية اللازمة لتنفيذ بعض المقترحات النيابية ومنها المقترح المتعلق بتوفير 200 ألف قسيمة خلال ثلاث سنوات.

وصرح السعدون عقب اجتماع اللجنة أمس بأن الاجتماع المرتقب سيناقش بالتفصيل مطالبة البلدية بتوفير الأراضي، ومطالبة وزارة النفط بالتخلي عن بعض الأراضي لتحرير أكبر قدر من المساحات اللازمة لهذا العدد من القسائم، لافتاً إلى أن اللجنة تتفهم أن إجراءات تخصيص الأراضي طويلة.

وكشف السعدون أن الحكومة وافقت على إنشاء المدن العمالية من قبل شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن اللجنة أقرت إنشاء شركة أو أكثر يناط بها تنفيذ هذه المدن العمالية التي خصصت لها البلدية ستة مواقع مساحة كل موقع 2.5 مليون متر مربع ويتسع لـ 40 ألف عامل.

ومن جهته، أكد عضو لجنة المرافق العامة النائب ناجي العبدالهادي أن اللجنة وافقت بالإجماع على إنشاء شركة مساهمة عامة مخصصة لسكن العمال يخصص فيها 50 في المئة للقطاع الخاص، و50 في المئة للمواطنين، مشيراً إلى أن المقترح سيحال إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه.

وعن اجتماع اللجنة الإسكانية، بيَّن العبدالهادي أن الحكومة طلبت التأجيل أسبوعين لإعطاء رأي نهائي في شأن تأسيس شركة مساهمة عامة لإنشاء عشر مدن إسكانية وفق نظام المساهمة العامة.

وكشف العبدالهادي عن رفض اللجنة التعديلات الحكومية التي قدمت بشأن البيوت المنخفضة التكاليف، مشيرا إلى أن اللجنة دعت الحكومة إلى الإسراع في طرح الشركة المساهمة التي ستتولى تنفيذ مشروع تلك البيوت.