الإدارة الحكومية الحالية ضعيفة، والضعيف دائماً يبحث عن حجة، لا يعترف بضعفه أبداً. يبرر فيقول "أعطوني الأبجر وذا الفقار (حصان عنترة وسيف علي بن أبي طالب) وخذوا مني ضربات علي وإقدام عنترة". وهو يعلم أنه... لا الأبجر يُقْدِم ويقتحم بلا فارس، ولا ذو الفقار يضرب بلا ذراع بطل.

Ad

وأنصار الحكومة يتهمون من وقّع وثيقةَ عدم التعاون مع سمو رئيس الحكومة قبل انتهاء الاستجواب أنه "مبيّت النية ضد الرئيس"! يا لروعة غبائهم، ألا يعلمون أن برلمانات العالم الحر توافق على الحكومات أو ترفضها قبل أن تجلس الحكومات على كراسيها. وهذا هو الصحيح، وهذا هو التعديل الدستوري المطلوب، وهذه هي المادة الأولى في التعديل التي يجب أن تناقش. تعقبها المادة الثانية: "نظراً لسوء الفهم عند بعض الوزراء، يتم تبديل اسم (مجلس الوزراء) إلى (مجلس خدمة الشعب)، كي يتذكر الوزراء دائما موقعهم الحقيقي".

والمادة الثالثة تنص على أنه "إذا كشفت التقارير الدولية أو المحلية فساداً أو فشلاً في مؤسسات الدولة، تتم إحالة الحكومة إلى جهاز أمن الدولة ومنه إلى محكمة الوزراء ومنها إلى محكمة لاهاي ومنها إلى المفتي، فقصر نايف، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب".

والمادة الرابعة تقول "يحظر على ذوي الأنامل الناعمة من الرجال تبوُّء مناصب وزارية، وعلى الحكومة، قبل أن تؤدي القسم الدستوري، أن تقف صفاً واحداً، وتمد أيديها مقلوبة أمامها كي يتفقد النواب أناملها وأظافرها، والوزير ذو الأنامل الناعمة يُصرف له (علك لبان وشعر بنات) ويتم إبعاده عن الغبار فوراً كي لا تعتفس تسريحته وتتجرح بشرته، أما الوزير الدفش الشنب فأبرك الساعات"، والمادة الخامسة: "في الحكومات، لا مكان للتهنوص والتمحلس"، وتتكفل المذكرة التفسيرية بشرح معني "التهنوص والتمحلس". والمادة السادسة: "إذا عبثت أي وسيلة إعلامية بالنسيج الاجتماعي ولم يتحرك وزير الإعلام، يُصلب الوزير عارياً على عمود إنارة أمام مبنى البرلمان، وتُلتقط له صورة من الخلف وتُنشر في الصحيفة الرسمية ووكالة الأنباء، فانتبه يا من تُعرض عليك وزارة الإعلام، لا تقول ما قلنا لك"، هذا هو نص المادة بالحرف، وفي المذكرة التفسيرية تضاف جملة "وزارة الإعلام هي الموت الحمر، إياني وإياك".

والمادة السابعة: "إذا لم تتفوق الكويت عالمياً خلال خمس سنوات، ولم تنافس الدول الأوروبية، ولم تتصدر التصنيفات الدولية، عليّ الطلاق (الدستور يقسم غاضباً) لأحفرن المقابر الجماعية. آبو الرخوم لآبو من يقبل المراكز الأخيرة". والمادة الثامنة: "يتعرض الوزراء لاختبارات ضغط، كما يتم مع كراسي إيكيا، قبل أن يباشروا أعمالهم".

هذه المواد ومثلها هي التي يجب أن تدخل في التعديل، إذا أردتم تعديل الدستور. أما لو تركنا المجال للربع يعدّلون الدستور بحسب مقياسهم فسيكون الباب الأول هو "باب تقبيل الأكتاف والأيادي والانحناء أمام الوزراء"، والباب الثاني "باب أعياد ميلاد الوزراء وأنواع الكيك"، والباب الأخير "باب الشعب الله يغثّه".

***

النائب الدكتور ضيف الله بورمية شعر بوعكة صحية قبل لحظات من استجواب سمو رئيس الحكومة، ونأمل ألا تعاوده الوعكة مرة أخرى في يوم 16 ديسمبر المقبل، عند التصويت على كتاب عدم التعاون مع الرئيس... وما تشوف شر يا دكتور.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة
محمد الوشيحي