العقار ومواد البناء: الخالدي لـ الجريدة•: كيف نسمح بتصدير «السكراب» وسوقنا في حاجة إليه؟!

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لصناعة الحديد عواد الخالدي أن «السكراب» يعتبر ثروة وطنية، «ونأمل من وزارة التجارة أن تصدر قراراً بحظر تصديره، نظراً إلى حاجة المصانع المحلية إليه»، مشيراً إلى أن السوق يشهد حالياً عمليات غش تجاري كإدخال حديد تسليح مخالف للمواصفات الرسمية المعتمدة.

وأكد الخالدي خلال لقائه مع «الجريدة» أن المصانع الكويتية كفيلة بتغطية حاجة السوق المحلي في ذروة الطلب، حتى بعد إقلاع الخطة التنموية الشاملة، مشدداً على حاجة الخطة التنموية إلى جهاز إداري أكثر كفاءة من الحالي كي تنجز الخطة بنجاح.

وذكر أن الكويت تستهلك 700 ألف طن سنوياً من حديد التسليح، «وفي حال تنفيذ الخطة التنموية الشاملة كلها، فإن الاستهلاك سيصل إلى نحو 1.05 مليون طن سنوياً، ومصانعنا تنتج نحو 1.2 مليون طن أي بفائض سنوي عما تنتجه المصانع يصل إلى 150 ألف طن سنوياً»، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

• ما مدى حاجة السوق الكويتي من مادة "السكراب" الذي تعتبره معظم الدول ثروة وطنية وتمنع تصديره؟

- في السابق كان الطلب على السكراب معقولاً أمام المعروض، ولكن الفترة الحالية تشهد طلبا كبيرا عليه، ففي السابق كان قرار وزارة التجارة والصناعة منطقيا في السماح بتصدير السكراب، غير انه في الوقت الراهن لا مبرر له.

إن الطلب على السكراب في الوقت الراهن يفوق بكثير حد المعروض من المادة المذكورة، فحديد السكراب الكويتي كمياته السنوية تتراوح بين 200 – 250 الف طن سنويا، وكان الطلب لا يزيد على الـ 100 الف طن، وهذا جعل قرار عدم حظر التصدير لمادة حديد السكراب آنذاك معقولا نوعا ما، ولكن في الوقت الراهن وصلت الحاجة إلى مادة السكراب، أي الطلب عليه، إلى نحو 400 ألف طن، بينما المعروض ثابت يتراوح بين 200 و250 ألف طن سنويا، وهذا يجعل تفعيل قرار الحظر في الوقت الراهن ضروريا جدا من اجل توفير مواد اولية لمصانع الحديد المحلية.

ومن الطبيعي أن أقول لك اننا في مصانعنا نستطيع استيعاب السكراب المحلي كاملاً، بحيث لا يكون هناك تداخل مع مصالح تجار السكراب، و"التجارة" تخشى من هذا التداخل، غير انني اقول اننا لا ندخل سوق شراء السكراب المحلي كمنافس، بل نشتري من التجار انفسهم اصحاب "الحوط" الذين يصدرون هذه المادة المهمة.

 الأدهى والأمر من ذلك أن معظم العاملين في سوق السكراب هم موظفون لشركات ليست كويتية، وهم يجمعون السكراب الكويتي ويصدرونه إلى تلك الشركات، اما المواطن فليس الا بمنزلة صاحب "حوطة" يؤجرها مقابل ضمان سنوي او شهر معين، دون ان يكون له اي دور في عمليات التصدير او عمليات الاستفادة من السكراب المصدر.

وأحب تأكيد أنه ليس هناك مواطن كويتي يقوم بالتصدير بل هم اصحاب "حوطات" يقومون بتأجيرها لمن يقوم بجمع السكراب المحلي فيها، ثم يقوم بتصديرها إلى شركات اخرى غير كويتية، وهذا يحرم الاقتصاد الوطني ثروةً وطنية مهمة تسعى الدول، معظم الدول إن لم نقل جميعها، إلى منع تصديرها بقصد إعادة الاستفادة منها بشتى الطرق.

فانظر إلى العراق، منع مؤخرا تصدير حديد السكراب، واعتبره ثروة وطنية يجب المحافظة عليها بإعادة الاستفادة منها وعدم اخراجها تحت اية صفة تصديرية.

وقد سلمت وزير التجارة والصناعة جميع الاسماء العاملة في حقل تصدير السكراب المحلي، ولم يكن من بينها مواطن واحد.

وأحب أن ابين هنا انني لن أؤثر على صاحب "الحوطة" لأني سأشتري منه مثل ما يشتري منه هذا الأجنبي او ذاك وبالسعر السائد دون انتقاص من الكمية، فأنا احل محل الشركة الاجنبية التي تجمع هذا السكراب وتقوم بإخراجه خارج السوق الكويتي.

في السابق كانت الخشية من وجود جهة واحدة محلية هي المتحكمة في السعر، اما اليوم فهناك اربع جهات تشتري السكراب المحلي، مما يعني أن هناك تنافسا، وهذا من مصلحة سوق السكراب ودافع لمنعه من التصدير والاستفادة منه محليا. وكانت الخشية من الاحتكار، فالعملية صارت مفتوحة أمام الجهات الاربع.

إن أي قرار يطبق في مجلس التعاون فإنه يطبق في جميع الدول ما عدا الكويت في موضوع السكراب، إذ إن كل الدول منعت تصديره الا الكويت فإنها تفتح الباب.

لو كان لدينا فائض من السكراب فليس ثمة مانع من التصدير اما ان يكون السوق المحلي بحاجة إلى السكراب ثم تسمح بتصديره فهذا أمر غير مقبول، لأن الشركات المحلية أولى بالاستفادة من المادة.

حاجة السوق إلى الحديد

• ما حاجة السوق الكويتي من الحديد في هذه الفترة... وحاجته إذا بدأ تنفيذ الخطة الخمسية؟

- الكويت في أحسن الظروف تستهلك 700 ألف طن سنوياً من حديد التسليح، وفي حال تنفيذ الخطة التنموية الشاملة كلها فسيصل الاستهلاك إلى نحو 1.05 مليون طن سنويا، ومصانعنا تنتج نحو 1.2 مليون طن حديد تسليح سنويا، أي بفائض سنوي عما تنتجه المصانع يصل إلى 150 الف طن سنويا، مع الاشارة إلى ان السوق الكويتي مفتوح للاستيراد بينما تتراوح الكميات المستوردة سنويا بين 300 – 400 ألف طن سنويا، وبالطبع فإن هذه الكميات كافية لتغطية حاجة السوق في حال تطبيق الخطة بالكامل، ومن الصعب جدا تنفيذ الخطة كلها، وحتى لو نفذوا 50 في المئة منها فسيبقى هناك فائض عن الحاجة.

• يعتبر العقار عصباً رئيسياً أول في الاقتصاد الكويتي... إذا استثنينا النفط، لكن هذا السوق يعاني الركود في الفترة الحالية وربما أصابت حالة كساد بعض قطاعاته... فهل انعكس هذا الركود على سوق مواد البناء عموما، وسوق حديد التسليح على وجه الخصوص؟

- في نهاية 2008 تأثر قليلاً، ولكن في بداية 2009 لم يبد ذاك التأثر، فقد عاد نشاط الطلب على الحديد، في ظل بدء المشاريع الحكومية في الظهور مثل المدن السكنية والجسور والطرق.

شكوك بشأن «الخصخصة»

• قانون الخصخصة... ما تعقيبك عليه والنتائج التي قد تنجم عنه إيجابيا أو سلبيا؟

- الإجابة عن هذا السؤال بسؤال آخر مفاده: هل سيطبق قانون الخصخصة؟ بالطبع أنا اشك في ذلك! والأوضاع التي تسود الآن في البلد لا تشجع على تطبيقه، انا اشك في وجود موافقات على تخصيص الكهرباء، ولكن من الممكن تخصيص البريد.

• كم مصنعاً لحديد التسليح في الكويت الآن؟ وكم شركة مستوردة لهذا المادة؟

- ليس هناك مصانع حديد في الكويت إلا مصانع الشركة المتحدة للصناعة.

• ما هي الطاقة الإنتاجية القصوى لمصنع المتحدة لصناعة الحديد؟

- الطاقة القصوى لمصانع الحديد التابعة للشركة المتحدة لصناعة الحديد 1.2 مليون طن سنويا.

• هل لديكم مخزون من مواد الخام اللازمة لصناعة الحديد ومخزون آخر من الحديد المصنع اشتريتموهما وقت بلغت الأسعار ذروتها في الارتفاع؟

- هذه مرحلة انتهت، وأنا الآن أتكلم عن المراحل المقبلة، فمن اجل تجنيب الكويت لأية هزات عالمية مستقبلا يجب وضع المخزون الاستراتيجي، وهذا المخزون الاستراتيجي يحتاج إلى أراضٍ.

وحتى مشكلة تجار المواد المشابهة هي مشكلة مستودعات، ومشكلتنا نحن مشكلة مخازن وهي مشكلة كبيرة، وقد طلبنا مرارا من الهيئة العامة للصناعة تخصيص أراضٍ للتخزين، ولكن بالقطارة، فنحن لا نعطى المساحات التي نحتاجها حسب ما نطلب من الهيئة، والمشكلة التي نواجهها حقيقة في هذا المجال هي عدم وجود المؤهلين الذين يفهمون احتياجات السوق الصناعية الوطنية، إذ إنهم يعاملوننا نحن مصانع الحديد الاستراتيجية كمصانع البطاطا الشيبس التي تشيد بخمسة آلاف دينار كويتي.

أسعار الحديد المحلي والمستورد

•  ما هي آخر التطورات على أسعار الحديد المنتج محلياً والآخر المستورد؟

أسعار الحديد المنتج وأسعار المستورد، هما سواء من حيث التأثر والتأثير، فأنا كمنتج اشتري المواد الأولية من الخارج، والسوق عالمي وليس حكرا على السوق المحلي حتى يتأثر بعوامل محلية.

 وأسعار المواد الخام السائدة خارجيا هي التي تؤثر في السوق المحلي، والسوق المحلي اليوم يشهد أسعارا بنحو 210 دنانير كويتية للطن الواحد، وقد وصل في مرحلة مؤقتة إلى نحو 320 دينارا كويتيا للطن الواحد.

إن الأسباب المؤثرة هي اسباب عالمية، فالكويت بطاقتها الانتاجية او احتياجاتها السنوية التي تقدر بنحو مليون طن سنويا لن تؤثر في السوق العالمي، ولن تتأثر في حال أصابتها اسباب محلية، فحديثنا عن الكويت من حيث كميات حديد التسليح، يشبه حديثنا عن تأثير الصومال في أسعار النفط، فهي لا تشكل شيئا يذكر، لا تأثرا ولا تاثيرا، في السوق العالمي!

والأسعار تتأثر من حيث ردة فعل الكويت لاسبوع او اسبوعين حتى ترجع إلى نصابها المعتاد.

كنا نضع تسعيرة حديد التسليح كل 3 أشهر، ثم نتيجة لعدم استقرار الأسعار خفضناها إلى شهر فصرنا نضع الأسعار كل شهر، ثم نعكف الآن على جعلها كل اسبوعين بسبب عدم وجود استقرار على مستوى العالم بأسعار المادة المذكورة.

احب أن اشير هنا إلى ان السوق العقاري في الكويت في حال شهد نشاطا من اي درجة فلن يؤثر في السوق المحلي لمادة حديد التسليح، لأن العامل الرئيسي هو السوق العالمي، حتى النفط فإن دوره محصور في قضية اجور النقل والشحن.

• ما أبرز العوامل التي لعبت في الماضي دوراً في عدم استقرار أسعار الحديد وارتفاعها بشكل كبير ولها اليوم دور كذلك في حالة التذبذب التي نلمسها؟

- في البداية كانت زيادة الطلب على المادة المذكورة هي من العوامل المؤثرة الكبرى في عملية تحديد الأسعار، اما في الوقت الراهن فإن الدول المنتجة للمادة الأولية لصناعة الحديد مثل البرازيل واستراليا قد رفعت أسعارها، وهي المتحكم في هذا المجال، لأن الحديد يعتبر العصب الرئيسي في اقتصادات تلك البلاد، كأسعار البترول بالنسبة لدولنا، فهي قد رفعت أسعار المادة الأولية المسماة "آيرون اور" بنحو 100 في المئة.

 فعملية الأسعار لم يعد لها علاقة بالعرض والطلب، واليوم الكميات التي تنتجها المصانع تمثل نحو 60 في المئة من الطلب، واليوم بات العرض أكثر من الطلب، ولكن العنصر الضاغط اليوم هو التكلفة الإنتاجية للمادة الأولية والعملية ليست عملية احتكار.

تأثير كبير للأزمة

• مشاريعكم بشكل عام تأثرت بالأزمة، فما حجم التأثر؟

تأثرنا تأثراً كبيراً، ففي سنة 2009 كانت الأوضاع غير سليمة، ولم يكُن هناك طلب تقريباً، أما عن أبرز المعوقات التي تعوق نشاطنا، فليس ثمة معوقات مع القطاع الخاص على الإطلاق، أما مع القطاع العام فكل جهة حكومية تعتبر معوقاً بحد ذاتها، بدءاً من الهيئة العامة للصناعة التي يجدر تسميتها بالهيئة العامة للا...صناعة، إلى بقية الجهات الحكومية.

المشكلة ليست مشكلة الأشخاص، فالهيئة العامة للصناعة فيها أشخاص أكفاء، لكن النظام بشكل عام في الكويت كلها غير مشجع للصناعة الوطنية على الإطلاق، ولا يشجع أحداً على اتخاذ القرار.

• هل لديكم مشاريع خارج السوق المحلي؟

ليس لدينا مشاريع خارج حدود الكويت، ونحن حصلنا على موافقات من "التجارة " على تصدير نحو 200 ألف طن سنوياً، لكن لا نستخدمها، لأن الأولوية لنا سوق الكويت، والتصدير بالنسبة إلينا خسارة من جوانب عدة كأجور النقل والشحن، والكثير من الناس يعتقدون أن السوق العراقي سيستوعب كل ما يتم انتاجه بكميات هائلة، وهذا الكلام غير صحيح، فالسوق العراقي ليس فيه مواصفات، وبالتالي كل من هب ودب سيعمل في هذا السوق، ثم ان الشركات الايرانية والتركية غطت السوق العراقي، وليس لدينا امل في دخوله، أما بالنسبة إلى السوق السعودي، فإن دول الخليج قاطبة تنتج نحو 14 مليون طن سنويا من الحديد بشكل عام بكل أنواعه، والاستهلاك نحو 11 مليون طن، هذا يعني ان الفائض عن حاجة السوق الخليجي يبلغ 3 ملايين طن سنويا وهذا ليس رقما بسيطا، وللأسف الكويت قدمت مقترحا الى مجلس التعاون الخليجي بإلغاء ضريبة الـ5 في المئة، والكويت قدمت هذا الاقتراح ومجلس التعاون طلب دراسة الموضوع، ولست ادري ما مسببات هذا الطلب.

دعم المنتج الوطني ليس بهذه الصورة، وهم دائمون يرددون عبارة نحن ندعم بالـ10 في المئة التي تقدم كحق افضلية للمنتج المحلي، وهذه النسبة ليست مطبقة ولا تفيد المنتج المحلي أبداً! هناك قرارات وزارية بذلك.

إن ما يحتاج إليه المنتج الوطني هو الحماية بالضريبة، فالضريبة هي مبالغ تدخل الى خزينة الدولة، بينما نسبة الافضلية البالغة 10 في المئة تخرج من خزينة الدولة، وانا بصفتي صناعيا اطلب إفادة خزينة الدولة بنسبة الـ5 في المئة وتوفير الـ10 في المئة على الخزينة.

الأمر الذي يردّد كثيراً هو الاتفاقات الدولية وغيرها من المبررات غير الصحيحة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: أليست تركيا خاضعة للاتفاقات الدولية؟ فهي تفرض ضريبة على المواد الداخلة الى السوق المحلي بنحو 20 في المئة بعد ان رفعتها من 15 في المئة، فالمنتج التركي يدخل السوق الكويتي من دون ضريبة بينما منتجنا ندفع عليه 20 في المئة اذا دخل السوق التركية، فأين العدالة؟

هذا الامر ليس حكرا على تركيا، بل هناك ايران تفرض 15 في المئة، ماليزيا 15 في المئة، فيتنام 12 في المئة، إندونيسيا 10 في المئة، المكسيك 7 في المئة، تشيلي 6 في المئة، الهند 10 في المئة والصين 7 في المئة، فلماذا تلك الدول تفرض تلك النسب من الرسوم الجمركية، أليست تلك الدول خاضعة لاتفاقيات التجارة العالمية، علما أنها دول منتجة؟!

ودول أوروبا بشكل عام لم تعد منتجة لحديد التسليح، تحت ذرائع صناعات لها تأثير على البيئة والمحافظة على البيئة دفعت الى ذلك.

تغطية حاجة السوق المحلي

• هل ترون أن السوق المحلي يكفي لاستيعاب ما تنتجونه من حديد تسليح وما يتم استيراده؟

نحن على استعداد لتغطية السوق المحلي من منتجات مصانعنا من حديد التسليح، حتى بعد إقلاع الخطة التنموية الشاملة كاملة، وهنا أسمح لنفسي بالحديث عن الأسمنت ايضا، فمصانع الأسمنت المحلية كفيلة تغطية حاجة السوق المحلي من مادة الأسمنت.

• من قراءتك للقوانين الكويتية، هل ترى أنها تدعم الصناعة الوطنية؟

نعم، كقوانين أقولها بحق هي داعمة للصناعة الوطنية، لكن كتطبيق فهذا ما لا أراه على أرض الواقع.

• أبرز ما عانيتموه على مستوى السوق المحلي لمادة حديد التسليح، وهل للإغراق أثر كبير عليكم؟

أبرز ما نعانيه هو الإغراق والضريبة، كلاهما معا، وهذا أمر مهم، ونحن خاطبنا وزارة التجارة والصناعة بهذا الامر في ما يخص حماية الصناعة المحلية، سواء كان من حيث حماية المنتج المحلي أو من حيث دخول بعض منتجات حديد التسليح غير المطابق للمواصفات.

ففي الكويت هناك مواصفات معتمدة هي "الأميركان ستاندارد درجة 60"، والكثير من الحديد الذي يدخل الى الكويت هو "أميركان ستاندارد" ولكن من الدرجة 40، وهذا قد يتم اكتشافه من قِبَل مهندسي الشركات الكبرى الأكفاء، لكن الذي يكون ضحية لهذا المنتج غير المطابق للمواصفات المعتمدة محليا هو المستهلك العادي، إذ ان المقاول او المهندس المشرف لن يخطر في باله هذا الامر، والفرق بين النوعين أن الجهد الذي يتحمله الحديد من الدرجة 60 اكبر من الآخر من الدرجة 40، ثم إن المهندس المشرف على البناء اذا جاءه حديد من الدرجة 60 قد يستخدم على سبيل المثال 4 قضبان، بينما إذا جاءه حديد من الدرجة 40 فسيستخدم 6 قضبان، وبالتالي هذا غش تجاري بحت، وهذا موجود منه في السوق والمشاريع الحكومية هناك اناس يدققون بينما المواطن العادي ليس عنده مدققون يتابعون قياس الحديد ودرجاته.

لا شكوك بشأن جدية الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية

ذكر الخالدي أنه لا يشك على الإطلاق في جدية الحكومة بشأن تنفيذ الخطة الشاملة، وأن "خطة على رأسها الشيخ أحمد الفهد بكفاءته وجهده المتواصل على مدار اليوم، مما شك أنها تسعى إلى الإنجاز والنجاح"، لكن المشكلة في الجهاز الاداري التنفيذي الذي سينفذ الخطة.

وأضاف أن الخطة التنفيذية والجهاز التنفيذي الحالي أشبه ما يكونان برافع الأثقال الذي لا يقوى على حمل سوى 50 كيلوغراماً، تمت إضافة 200 كيلوغرام على حمله، فهل يقوى على هذا الحمل وهو في الاصل يظهر عجزا عن حمل الـ50 كيلوغراما؟!

وكذلك الأمر بالنسبة إلى لاعب الزانة، فهو لا يستطيع إنجاز قفزة المتر الواحد، فهل تطلب منه أن يقفز مترين؟!

وطالب بمحاسبة المقصرين، وكما يقال بالمثل العامي يجب قتل القط، حتى يحس المقصر أنه مقصر ويخشى العقوبة، "على اساس مبدأ من أمِنَ العقوبة أساء العمل".

«التجارة» لم تنفِّذ وعودها

لحظر تصدير السكراب

قال الخالدي: وجهنا رسائل عديدة إلى وزارة التجارة والصناعة بكتب وخطابات خطية، نطلب فيها وقف تصدير السكراب أسوة ببقية دول الخليج والعمل على الاستفادة منه محليا، إذ إن المصانع الكويتية بحاجة ماسة إليه".

وأكد أن هناك وعوداً بإعادة حظر تصدير السكراب، وقد أعدوا توصيات عديدة بعد دراسة حاجة السوق المحلي من الحديد، من ضمنها منع تصدير مادتي الأسمنت وحديد التسليح، وقد تمنى تنفيذ ذلك مع السماح بتصدير الفائض عن حاجة السوق المحلي للمصانع المحلية، وفق طلبات تتقدم بها تلك المصانع، وقد عمل بهذه التوصية التي اشتمل عليها القرار رقم 93/ 2004.

وكان من ضمن تلك التوصيات إعادة حظر تصدير مادة السكراب الكويتي والاستفادة منها محليا، إلى حين اعداد دراسة حول هذه المادة ولمعرفة الفائض عن حاجة السوق المحلي، فهذا لم يطبق، اضافة الى الابقاء على الضريبة الجمركية.