ارحل... نستحق الافضل!


بالنسبة لي، فإن نجاة وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله من مأزق طرح الثقة بالأمس، لا يعني شيئا البتة، اللهم إلا أن الحكومة أقد أثبتت مرة أخرى أنها قادرة على التحكم بمجريات اللعبة السياسية، والسيطرة على مسار التصويت تحت قبة البرلمان، وأظن أنه قد صار من الواجب اليوم على الجميع أن يدركوا هذه الحقيقة، وهي أن الحكومة قادرة على دحر كل الاستجوابات، وأنها تمتلك لذلك فريقاً نيابياً جاهزاً للوقوف في صفها على طول الخط، بالإضافة إلى بضعة أسماء أخرى يمكن أن يطلب منها الامتناع عن التصويت، إن هي لم ترد الوقوف معها صراحة لأي سبب من الأسباب وتحت أي ذريعة من الذرائع، ويمكنني شخصياً الآن ودون أي جهد أن أسرد ما لا يقل عن 20 اسما من هؤلاء، دون حتى حاجتي لمعرفة الاستجواب المطروح أو الوزير الذي سيصعد المنصة. لكن، وإن كنت قد قلت ما قلت، فلا أدري إن كان هذا الواقع قد أضحى كافياً ليقتنع النواب بالتوقف عن استخدام أداة الاستجواب، خصوصاً بعدما استُلب منها أغلب قوتها وقيمتها، بل أُفقدت حتى قدرتها على تخليق ذلك الحشد والاهتمام الجماهيري الذي كانت تستقطبه سابقاً. (بالطبع لا أعني هنا توقف النواب عن استخدامها تماماً، إنما ترشيد ذلك حتى يعود لها ذلك التأثير والألق اللذان اختفيا). لكن، وبالرغم من كوني من غير المحسوبين على ما يسمى بالمعارضة اليوم، لكوني خالفت واعترضت بشكل صريح على مسيرتها وطريقة إدارتها للأمور في مرات عديدة، وهو الأمر الذي استغله البعض ضدي بأشكال شتى، فإن هذا الأمر، الذي ما هو إلا حرص على توخي الموضوعية قبل إطلاق الأحكام واتخاذ المواقف في هذا الزمن المستقطب والمختطف من قبل أرباب الضجيج والتجريح وغوغائية الطرح والتناول، لا يمنعني، بل هو الذي يدفعني اليوم إلى توجيه النصيحة الصادقة لرئيس الحكومة، بضرورة إعفاء الشيخ أحمد العبدالله من حمل حقيبة وزارة الإعلام. لا أقول هذا لأن نتيجة التصويت قد كشفت وبشكل فاقع للجميع أن الرجل لم ينجُ من طرح الثقة من خلال نيله لثقة أغلبية النواب بحسن أدائه كوزير، إنما لأن تكتيكات الحكومة وتحريك الأحجار على رقعة الشطرنج هو ما أنقذه، وكذلك ليس لأن الدستور قد تمنى على أي وزير تصل به الحال إلى مثل هذا الموضع، فينجو من طرح الثقة بفارق ثلاثة أصوات عن اجمالي الأصوات المطلوبة لحجب الثقة «25 صوتا»، بأن «يقص الحق من نفسه» ويتنحى طوعاً، لا ليس لهذا، حتى إن كان كافيا بذاته، إنما لأن أحمد العبدالله قد أساء التصرف كوزير للإعلام، ولم يعط الحقيبة الوزارية حقها، وذلك بشهادته على نفسه حين قال «شرهتك على اللي راح الوزارة»، ولذلك فهو وفق كل مقياس منطقي لا يستحق البقاء وصار من اللازم إبعاده، احتراماً للشعب، واحتراماً للدستور، واحتراماً لهيبة وقيمة الحكومة نفسها. هذه الخطوة الرشيدة لو هي تمت، ستضيف في قناعتي رصيداً كبيراً للحكومة هي أحوج ما تكون إليه شعبياً، وكم أتمنى لو أنها تتم فعلاً، فالرسالة الحكومية بأنها تستطيع المواجهة ودحر الخصوم باقتدار، قد وصلت وانتهى الأمر، ولا داعي للاستمرار في الإصرار على بقاء الخطأ!

يا سادتي، إن كان هناك من قد يرى في تحركات بعض خصوم الحكومة شيئاً من الغوغائية السياسية وربما الاستهداف الشخصي لتصفية الثارات وما شابه ذلك، وقد يجد، أقول «قد» يجد، العذر للحكومة في إصرارها على «المناطحة»، إلا أن هذا لن يمنعهم، وأنا من هؤلاء، من رفض حماية وقبول بقاء عناصر وزارية تقدم مثل هذا الأداء السياسي والإداري السيئ، فالحق حق، وهو أحق أن يتبع، ووزير الإعلام يجب أن يرحل لأننا بالفعل نستحق من هو أفضل منه!