326.5 مليون دينار مصاريف موظفي البنوك في 2009 بزيادة 6%

زاد القطاع المصرفي مصاريفه لموظفيه في عام 2009 رغم الأزمة المالية، بقيمة 18.45 مليون دينار ما يوازي 6 في المئة، في وقت تتجه فيه إلى تعزيز الميكنة لتقليص عدد العمالة لديها.

رغم اتجاه القطاع المصرفي منذ اندلاع الازمة المالية الاخيرة في الكويت إلى ترشيد الانفاق كباقي المؤسسات لتخفيف حدتها وتأثيرها عليه، والذي دائماً ما يبدأ بتخفيض مصاريف الموظفين، فإن القطاع المصرفي الكويتي خالف التوقعات في 2009 بزيادة مصاريف وتكاليف موظفيه بنسبة 6 في المئة وبقيمة 18.45 مليون دينار، لترتفع من 308.012 في 2008 إلى 326.46 مليون دينار.

وأظهرت إحصائية أعدتها "الجريدة" أن بيت التمويل الكويتي احتل الصدارة في إجمالي تكاليف موظفيه والتي بلغت 111.09 مليون دينار تلاه البنك الوطني بقيمة 90.75 مليون دينار والخليج بـ26.054 مليون دينار، ثم برقان بقيمة 21 مليون دينار، والأهلي بـ19.94 مليون دينار، والتجاري 18.157 مليون دينار، والمتحد 17.08 مليون دينار، والدولي 11.135 مليون دينار، وأخيراً بوبيان 10.44 ملايين دينار.

ومن حيث نسبة التغير تصدر برقان باقي البنوك بزيادة مصاريفه بنسبة 16.73 تلاه بيتك بنسبة 16.24 في المئة، ثم الأهلي بنسبة 8.42 في المئة، والخليج بنسبة 5.26 في المئة، وبوبيان بنسبة 1.38 في المئة، في حين استطاع الدولي أن يخفض مصاريف موظفيه بنسبة 3.4 في المئة، والتجاري بنسبة 2.6 في المئة، والوطني بنسبة 1.27 في المئة.

وتشير مصادر مصرفية إلى أن سبب هذه الزيادة يأتي بسبب قرار رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع المصرفي إلى 60 في المئة، الامر الذي أجبر المصارف على تعيين كويتين برواتب مرتفعة، وتسريح العمالة الاجنبية والتي تكون رواتبها أقل، موضحين أن أغلبية البنوك قامت بعمل برامج تدريبية كثيفة لموظفيها الكويتيين لرفع مستوى كفاءتهم لسد فراغ العمالة الاجنبية، الامر الذي زاد من تكاليفها بهذا الشأن.

ولفتت إلى قيام البنوك خلال الازمة بإلغاء الحوافز وزيادة مهام الاعمال لدى الموظفين "المواطنين" واعطائهم مسؤوليات الموظفين المقيمين الذين تم تسريحهم بهدف الوصول إلى النسبة المحددة للقرار، حيث قامت "بتفنيش" المقيمين على دفعات بلغ عددهم 100 موظف في الدفعة الواحدة في أحد البنوك حسب المصادر المصرفية.

وأوضحت المصادر أن العمالة الوطنية في البنوك تتركز في الوظائف المساعدة مثل الاعمال الإدارية والسكرتارية وهو الامر الذي يجعل البنوك غير قادرة على الاستغناء عن العمالة الوافدة، حيث عمدت خلال الازمة باستبقاء الخبرات والكفاءات فقط من الوافدين وفي اضيق الحدود، مشيرة إلى أن مخرجات التعليم سنوياً لا تساعد البنوك على تطبيق هذه النسبة خلال المدة المحددة.

وبينت ان البنوك لجأت إلى ميكنة بعد الخدمات التي تقدمها، الامر الذي جعلها تتخلي عن المزيد من الوظائف، وذلك بزيادة توسعها في تقديم الخدمات الإلكترونية عن طريق الانترنت وأجهزة السحب الآلي.

 ولفتت المصادر إلى أن المركزي قد طلب في نهاية عام 2009 من البنوك إلحاق ايضاحات تفصيلية لبنود «مصاريف تشغيل أخرى» و«مصاريف إدارية أخرى» في البيانات المالية للبنوك، وذلك بعد ملاحظته إدارج مبالغ كبيرة ضمن هذين البندين في القوائم المالية للبنوك، الامر الذي دفعه الى طلب هذه الباينات التفصيلية للوقوف على مدى صحة عمليات كل بنك، ولإضفاء مزيد من الشفافية على بيانات البنوك.