أسيل العوضي: أهداف سياسية وراء التشويه المتعمد ضد لجنة شؤون المرأة

شددت د. أسيل العوضي على ضرورة أن ينظر إلى المرأة على أنها شريك حقيقي في التنمية ومسؤول حقيقي في الدولة، مؤكدة أن هناك أهدافا سياسية وراء التشويه المتعمد ضد اللجنة، كما أن هناك معارضة لوجود المرأة في البرلمان وتحديدا لنوعيات معينة من النائبات.

أكدت مقررة لجنة شؤون المرأة البرلمانية د. أسيل العوضي، أن «هناك أهدافا سياسية وراء التشويه المتعمد ضد لجنة شؤون المرأة»، مشيرة إلى أن «هناك معارضة لوجود المرأة في البرلمان، وتحديدا لنوعيات معينة من النائبات»، لافتة إلى أن ذلك يحصل من خلال طرح معلومات مغلوطة، مشددة على أن أعضاء اللجنة يتقبلون كل الآراء، مشيرة إلى أن «من وقف بشراسة ضد حقوق المرأة السياسية يطالب الآن وبقوة بإقرار قانون المرأة»، مشددة على أن «ذلك ينبع من مصالح انتخابية».

هضم حقوق المرأة

وقالت د. أسيل العوضي خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها جمعية الخريجين مساء أمس الأول تحت عنوان «حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية»، إنه لأول مرة في تاريخ الكويت السياسي، تضم لجنة شؤون المرأة 4 نائبات يقمن بتشريع القضايا التي تخص المرأة، مشيرة إلى أن المشرّع هضم حقوق المرأة في بعض القضايا لأكثر من أربعة عقود، مضيفة أن هناك 18 مشروع قانون في لجنة المرأة تُتداول وتُناقش منذ نحو عام.

وقالت إن هناك وجهتي نظر في ما يتعلق بإقرار قانون خاص بالمرأة، الأولى تطالب بقانون خاص على غرار قانون المعاقين والطفل، لكن وجهة النظر الثانية التي تبناها أعضاء اللجنة ترى أن المرأة شريك حقيقي في التنمية وليست قاصرا، ولا تحتاج إلى قانون خاص بها، خصوصا أنه لا يمكن تشريعيا إقرار قانون شامل خاص بها، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة قرروا أن يتم إجراء تعديلات على التشريعات القائمة وإضافة بعض البنود على القوانين الموجودة.

وأوضحت أن الاقتراح بإعطاء المرأة راتبا شهريا مقابل جلوسها في المنزل غير منطقي ولم يُوافَق عليه في اللجنة، مشددة على أنها ستقف بشدة ضد هذا المطلب لأن الراتب يجب أن يُعطى مقابل عمل، مشيرة إلى أن المرأة لها الحرية الكاملة في أن تجلس في المنزل وتربي أبنائها، ولكن من غير المنطقي أن نطالب الدولة بأن توفر رواتب أو منحا للنساء مقابل جلوسهن في المنزل، لافتة إلى أن ذلك فيه تمييز واضح وصارخ ضد الرجل وهذا المطلب فيه تشجيع واضح للنساء بعدم الانخراط في العمل، موضحة أن 70 في المئة من جامعة الكويت من النساء، فكيف أصرف كل هذه الأموال الطائلة على تعليم الإناث ثم بعد ذلك يجلسون في المنازل؟

إنصاف الوطن

وشددت على «أننا حينما دخلنا إلى مجلس الأمة لم ندخل لإنصاف المرأة على حساب الوطن، لكننا دخلنا لكي ننصف النساء من التشريعات التي تهدر حقوقها»، مشيرة إلى كثير من التعديلات التي قدمتها لجنة شؤون المرأة على قانون الخدمة المدنية، ومن بينها إعطاء المرأة إجازة وضع لمدة 70 يوما بدلا من 60، وإجازة أمومة أصبحت واجبة بعدما كانت جوازية في الماضي، كما خُفِّض دوام المرأة المرضعة ساعتين لإرضاع طفلها.

وكشفت العوضي عن اقتراح قدمته اللجنة بإلزام مؤسسات الدولة التي تزيد فيها النساء العاملات عن 100 سيدة بإنشاء دور للحضانة، كي تستطيع المرأة رعاية أبنائها والقيام بواجباتها الوظيفية.

وأشارت د. أسيل العوضي إلى أن التعديلات التي قدمتها لجنة شؤون المرأة على قانون الخدمة المدنية وازت بين دور المرأة كأم ومواطنة وموظفة، وتنظيم سوق العمل، مشيرة إلى أن اللجنة وضعت مادة مهمة في قانون الخدمة المدنية، وهي مرافقة الزوج أثناء البعثات الدراسية بحيث تحصل على راتب كامل، موضحة أن أبرز التعديلات على قانون الخدمة المدنية أن الكويتية المتزوجة من غير كويتي التي لا يتقاضي زوجها علاوة اجتماعية أو علاوة أولاد، تُمنَح هي هذه العلاوات.

قانون التأمينات الاجتماعية

وفي ما يخص قانون التأمينات الاجتماعية، قالت العوضي إن اللجنة طالبت بتوحيد شرائح النساء، مشيرة إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية يفرق بين النساء الكويتيات والأرامل والمطلقات والمتزوجات من غير كويتي، مضيفة أن الاقتراح الذي تقدمنا به في اللجنة يوحد بين جميع الشرائح ويخاطب المرأة الكويتية فقط، لافتة إلى أن 84 في المئة من دخل الدولة يذهب إلى الرواتب، هذا قبل إقرار الكوادر والزيادات المالية، مشيرة إلى أننا قدمنا مزايا أكثر للمرأة في قانون التأمينات.

وحول قانون الرعاية السكنية، أكدت العوضي أن حاجة المرأة إلى السكن أكبر بكثير من حاجتها إلى مئتي دينار شهريا، مشيرة إلى أننا قدمنا تعديلات مهمة على القانون الموجود، من بينها أن تعطى المرأة المطلقة أو المتزوجة من غير كويتي ولديها أبناء (ولد أو بنت) سكنا ملائما، مشيرة إلى أن القانون الحالي يعطي الرجل الصلاحية في أن يقدم الطلبات للحصول على سكن، مضيفة أن اللجنة قدمت تعديلات على هذا القانون بوجوب جواز قبول طلب الزوجة أو المطلقة أو الحاضنة للحصول على المنزل أو السكن وتسلمّه نيابة عن رب الأسرة، مشيرة إلى أن كثيرا من النواب يعترضون على هذا التعديل باعتبار أن ذلك تدخل في صلاحيات رب الأسرة.

وقالت العوضي إن اللجنة قدمت تعديلا على قانون الرعاية السكنية يقضي بتشكيل لجنة لفض المنازعات بين الزوجين برئاسة أحد القضاة، لحفظ حق الزوجة في السكن الذي وفرته لها الدولة وهو السكن الذي تمنحه الدولة للأسرة زوجا وزوجة.

الكويتية المتزوجة من غير كويتي

وقالت العوضي إن اللجنة قدمت تعديلا مهما يخص الكويتية المتزوجة من غير كويتي، إذ طلبنا من وزارة الداخلية ردا مكتوبا على إعطاء أبناء الكويتية إقامة دائمة في البلاد، وأن تكفل الكويتية زوجها غير الكويتي، وكذلك إعفاء أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي من رسوم الخدمات الصحية على الإطلاق، لا حينما يبلغ الحادية والعشرين من العمر، ودخولهم المدارس الحكومية المجانية، مشيرة إلى أن اللجنة في انتظار رد وزارة التربية على هذه المطالبات، موضحة أن اللجنة اقترحت تبوؤ المرأة المناصب القيادية بنسبة 30 في المئة شرط الخبرة.

واستغربت العوضي بعض الأصوات التي تشير إلى تأخر اللجنة في إنجاز قانون المرأة، مؤكدة أن قانون الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة منذ عام 2001 ونُلام على عدم إقرار القانون خلال 9 أشهر! مضيفة أن قوانين المجلس كلها متأخرة ولم يتكلم أحد إلا عن تأخر لجنة شؤون المرأة في إقرار قانون المرأة.