غياب الحكومة يعوق «المعاقين» ويُغضب النواب

أعلن رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة النائب مسلم البراك أن النواب سيتقدمون بطلب لإدراج قانون المعاقين على جدول أعمال جلسة 2 فبراير المقبل.

في مفاجأة لم يتوقعها النواب، غابت الحكومة أمس عن جلسة مجلس الأمة المخصصة لمناقشة المداولة الثانية لقانون المعاقين، فتعطل انعقادها، وسط استياء نيابي وانتقادات حادة لـ "هروب" الحكومة، وعدم قدرتها على المواجهة.

وأرجع مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدم حضور الحكومة إلى عدم أخذ لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية الملاحظات والتعديلات التي قدمتها على القانون في الحسبان.

وقال المصدر لـ"الجريدة" إن تجاهل اللجنة مقترحات الحكومة وعدم إضافتها إلى مواد القانون أدى إلى غيابها، موضحاً أن وزارة الشؤون أبدت امتعاضها تجاه البندين 3 و4 من المادة 6 من القانون التي "نصت على ضم جمعيات النفع العام في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة لذوي الإعاقة، مبررة ذلك بأنه لا يوجد ضوابط في تحديد جمعيات النفع العام ذات العلاقة بالمعاقين، كونها في تزايد مستمر، إضافة إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز الـ 6 جمعيات في المستقبل القريب".

وأضاف المصدر أن "الشؤون" تحفظت عن ضم اثنين من رجال الأعمال إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة كون غرفة تجارة وصناعة الكويت الجهة الممثلة قانوناً لهذه الفئة من المجتمع، كما انها تحفظت عن الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون التي تنص على أن "يسري حكم المادة المذكورة على ولي أمر المعاق"، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون ترى أن معاملة ولي أمر المعاق مثل المعاق تحتاج إلى ضوابط لم توفرها المادة المذكورة.

وذكر أن الوزارة تحفظت أيضاً عن المادتين 32 و3، وطالبت بإلغاء المادة 49 من القانون، وإعادة صياغة المادة 26 من المقترح مع استبدال كلمة قرض بكلمة "منحة".

من جهته، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه لا يعرف أسباب عدم حضور الحكومة، مشيراً إلى أنه أبلغ شفوياً مساء أمس الأول بأن الحكومة لن تحضر الجلسة و"طلبت منها إعلان ذلك حتى لا نتسبب في إزعاج ذوي الاحتياجات الخاصة بالحضور ونحن نعرف مسبقاً أن الجلسة لن تنعقد".

وقال الخرافي إن "ما دعاني إلى توجيه الدعوة إلى المجلس، وجود قرار من المجلس نفسه، بأن يبلغ الرئيس من قبل رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بدعوة المجلس إلى الانعقاد في حال اكتمال التقرير، وهذا ما حدث".

وأكد أنه من حق الحكومة أن تطالب بتنفيذ ملاحظاتها "وربما بالغت اللجنة في طلباتها في القانون، لكن ما يحسم هذه المواضيع هو التصويت في قاعة عبدالله السالم"، مشيراً إلى أنه "لا نمانع من استعمال الحكومة حقها الدستوري في إرجاع القانون في حالة الاختلاف، لكن عدم الحضور لن ينهي الموضوع، وسيظل على جدول الأعمال، وقد أبلغت من اللجنة أنها ستطلب من الأعضاء توقيع طلب لتقديم التقرير الخاص بقانون المعاقين على ما عداه في جلسة 2 فبراير".

وأعلن رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة النائب مسلم البراك أن النواب بصدد التقدم بطلب لإدراج قانون المعاقين على جدول أعمال جلسة 2 فبراير المقبل، وإعطائه الأولوية في النقاش بعد بند الرسائل الواردة.

وقال إن "هذه الحكومة التي يحق لنا تسميتها الآن بحكومة الرسائل الإخبارية، طرحت سببين ساقطين لمقاطعة الجلسة"، مشيراً إلى أن "اللجنة ناقشت التعديلات الحكومية، وكأنه مطلوب من كل لجنة أن تقر كل التعديلات الحكومية، وإذا لم يؤخذ بها يكون هناك مبرر للحكومة لتقاطع الجلسات!".  وقالت عضوة اللجنة د. أسيل العوضي إن الحكومة قدمت 12 تعديلاً، ووافقت اللجنة على 10 منها، "فما المبرر لرفضها القانون وعدم حضورها الجلسة؟". وأضافت إنه "إذا كانت هناك مواد تعترض عليها، فكان بالإمكان حضورها ومناقشتها"، معربة عن مخاوفها من أن "استمرار هذا النهج سيكون عاملاً أساسياً في تعطيل التنمية وتنصل الحكومة من القيام بواجباتها".