مشاكل «الميكنة» مستمرة في «الشؤون»

مشاكل مشروع الميكنة سوف تظل قائمة ما لم يتم تخصيص هيئة مستقلة ذات قوة بعيدة عن الوزارة تستطيع أن تضع حلولاً جذرية لمشاكل النظام الجديد.

شدّد مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على ضرورة تشكيل لجنة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء عدم تفعيل مشروع الميكنة بالصورة المطلوبة حتى الآن.

وأوضح المصدر لـ"الجريدة" أن المشروع يعاني الكثير من المشكلات الفنية، لاسيما بعض المشكلات من جانب الجهات ذات الصلة بالمشروع مثل تفعيل البنوك قانون عدم الكشف عن حسابات العملاء الأمر الذي أدى الى إهدار مزيد من الوقت والجهد وتعطيل معاملات أصحاب الأعمال، مشيراً إلى أن مشاكل مشروع الميكنة تكمن في غياب التنسيق وآليات العمل بين الجهات المعنية بالموضوع وذات الصلة وهي وزارات الداخلية والشؤون والتجارة والبلدية البنوك.

وبشأن النظام الإلكتروني المعمول به في وزارة الداخلية ومقارنته ونظام الميكنة قال المصدر: "لا يوجد وجه مقارنة بين النظامين كون وزارة الداخلية ذات سيادة وتملك قوة، لاسيما أن نظامها معمول به منذ زمن طويل ويتم تطويره وتحديثه تبعاً للأطر التي وضعتها الوزارة بخلاف نظام وزارة الشؤون"، مشيراً إلى أن "مشاكل مشروع الميكنة سوف تظل قائمة ما لم يتم تخصيص هيئة مستقلة ذات قوة بعيدة عن الوزارة تستطيع أن تضع حلولا جذرية لمشاكل النظام الجديد، لاسيما أن التأخر في العمل بالنظام الجديد سوف يؤدي الى إعادة تحديث البيانات التي تم تحديثها مرة أخرى والعودة من جديد الى المربع الأول دون إنجاز أي تقدم يذكر".

يذكر أن النائب عادل الصرعاوي أعلن عن عزمه وعدد من النواب تشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات التي حدثت بالمشروع الآلي لميكنة خدمات وزارة الشؤون.