● الملا: لا حلول وسطاً فإما تطبيق القانون وإما المساءلة ● العنجري لـ الجريدة●: الاستجواب سيقدم إذا لم تطبق القوانين● الخرافي: يوجد اجتهاد لإيجاد تصور بشأن قضية الرياضة ● النصاب يطير ميزانيات «التسليف» و«المركزي» و«السكنية» والبلدية● المجلس يكلف «المحاسبة» التحقيق في التعويضات البيئيةلم تتقدم بعد المساعي الجارية للوصول الى تسوية في شأن "استجواب الرياضة" الذي ستوضع اللمسات الأخيرة عليه خلال يومين وتجري كتلة العمل الوطني التحضيرات له وكأنه قائم لا محالة. وفي حين لم يقفل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الباب أمام "اجتهاد لإيجاد تصور بشأن قضية الرياضة"، فإن الخرافي نفسه لم يعبر عن أي تفاؤل حين أضاف: "حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل إلى نتيجة إيجابية نستطيع أن نتكلم عنها".وصرح الخرافي عقب جلسة أمس، بأن "ما نستطيع تأكيده هو أن هناك أكثر من طرف حريص على إنهاء هذا الموضوع، ولا أستطيع القول إننا توصلنا إلى نتائج، لكن يمكن القول إن الاجتهاد مستمر، وادعوا معنا كي نتوصل إلى نتيجة إيجابية".وهل لمس تنازلاً من أي من طرفي القضية؟ أجاب الخرافي: "لا أعتقد أن هناك طرفين مهما كان الخلاف والاجتهاد، في النهاية نحن أبناء بلد واحد، وكلنا طرف واحد، وقد نختلف في اجتهادنا، لكن أعتقد أن مصلحة الكويت هي التي ستسود".وكشفت مصادر مطلعة أن محاولات التوصل إلى حل للأزمة الرياضية استمرت أمس عبر أكثر من طرف نيابي، إلا أنه لم تكن ثمة نتيجة بسبب تمسك النواب بتطبيق قوانين الرياضة.وقالت المصادر إن "النائبين ناجي العبدالهادي ورولا دشتي حاولا إيجاد مخرج للأزمة من خلال مقابلة أعضاء في كتلة العمل الوطني، إلا ان رد الكتلة يفيد بأن الحل يكمن في الالتزام بالمطالب التي حددت في بيان أصدرته الأسبوع الفائت".وحذرت مصادر نيابية من محاولة العبث والتدخل في القضايا المرفوعة من قبل مجالس إدارات الأندية المنحلة، مبينة أن "ثمة معلومات عن ضغوط تمارسها الهيئة العامة للشباب والرياضة ضد اللجان المعينة لإدارة الأندية من أجل دفعها إلى الاستقالة".ومن جهته، ثمن النائب صالح الملا المساعي التي يبذلها الخرافي، لكنه شدد على عدم وجود حلول وسط في موضوع الرياضة "فإما تطبيق القانون وإما الاستجواب".وقال الملا للصحافيين في مجلس الأمة أمس: "سنضع اللمسات الأخيرة على الاستجواب خلال يومين"، كاشفاً عن عقد اجتماعات مكثفة في عطلة نهاية الأسبوع مع أعضاء كتلة العمل الوطني للتنسيق بشأن ملف الرياضة، "ومن الوارد تقديم الاستجواب الأسبوع المقبل".بدوره، أكد النائب عبدالرحمن العنجري لـ"الجريدة" أن "الاستجواب قائم، وسيقدم إذا لم تطبق قوانين الرياضة المحلية".وعلى صعيد الميزانيات، طير عدم اكتمال النصاب جلسة أمس للمرة الثانية دون تصويت على تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن ميزانية بنك التسليف والادخار، والبنك المركزي، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبلدية الكويت، رغم الانتهاء من مناقشتها، بينما أقر المجلس مشروع قانون بربط ميزانيات بعض الهيئات الملحقة للسنة المالية 2010-2011 المؤجل من الأسبوع الفائت.وكلف المجلس بالإجماع ديوان المحاسبة التحقيق في التعويضات البيئية والمبالغ التي تم استلامها ووجوه صرفها، على أن يقدم الديوان تقريره خلال ثلاثة أشهر.
آخر الأخبار
استجواب الرياضة «على قدم وساق»
11-06-2010