الظفيري: إعادة تداول «الشبكة» شرط مساهمة المستثمر السعودي بـ 70% من زيادة رأس المال

وافقت الجمعية العمومية لشركة الشبكة القابضة، على إطفاء جزء من الخسائر من إجمالي علاوة إصدار زيادة رأس المال الجديدة.

أكد مدير عام شركة الشبكة القابضة بندر الظفيري، أن الإشكالية الوحيدة الحالية بين الشركة والشركة الدولية للإجارة تتعلق ببند التعامل مع أطراف ذات صلة، والمتمثلة بتكبيد "الشبكة" التزامات بقيمة 22 مليون دينار عن طريق وكالات الاستثمار، مضيفاً أنها حملت عقد شراء حصة 7 في المئة في "أثمان" وكبدتها خسائر إضافية بمبلغ 19 مليون دينار.

وأضاف الظفيري خلال تصريحاته للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة، التي عقدت بنصاب 63 في المئة، ووافقت على إطفاء جزء من الخسائر من إجمالي علاوة الإصدار البالغة 9.93 ملايين دينار، أن "الشبكة" طلبت الاجتماع مع البنك الإسلامي للتنمية كونه يملك حصصاً في "الشبكة" و"الدولية للإجارة"، ليكون وسيطاً بين الشركتين لحل هذه الإشكالية، متوقعاً أن يتم الاجتماع خلال عشرة أيام.

وذكر أن تاريخ استدعاء زيادة رأس المال ستبدأ في 27 ابريل الجاري، بشرط أن يعود السهم الى ردهة التداول، مشيرا الى أن هذا الشرط نابع من المستثمر السعودي الذي ابدى استعداده للمساهمة في زيادة راس المال وتغطية الزيادة، علما أن هذا المستثمر لم يحدد حتى الآن الدخول، سواء عن طريق شركته الاسترالية أو السعودية.

وأكد أن الأمر بيد ادارة البورصة، إذ إن الشركة استوفت شروط اعادتها الى التداول، مشيرا الى أن حصة المستثمر السعودي ستبلغ 70 في المئة من اجمالي رأسمال الشركة الجديد البالغ 50 مليون دينار.

ولفت إلى أن الشركة لديها ثقة بإمكان التوصل إلى حلول مع بنك بوبيان الدائن للشركة وفقا ما جاء في ميزانياتها، مشيرا الى أن هناك خيارين بعد زيادة راس المال، هما حل مشاكلها مع شركة الدولية للإجارة أو اطفاء الخسائر بالكاش وبدء إعادة هيكلة الشركة.

وأفاد بأن الإدارة السابقة للشبكة زادت رأسمالها من 5 الى 15 مليون دينار، بقيمة 250 فلسا للسهم، ما نتج عنه تجميع 25 مليون دينار للشركة، لكن بعد مرور 4 ايام فقط اكتشفنا أن الميزانية تقلصت إلى 400 الف دينار، وعلمنا أن سبب هذا التراجع استخدام بعض أعضاء الإدارة السابقة هذا الكاش في زيادة حصتهم في شركة أبراج والسيطرة على  مجلس الإدارة.

وأشار الى أنه تم إطفاء خسائر في ميزانية عام 2009 من 233 في المئة الى 68 في المئة من إجمالي رأس المال، مشيرا الى أنه عند تسلّم المجلس الحالي زمام الأمور في الشبكة، كان في حسابها 7 دنانير فقط.

وفي لفتة طيبة، أبقى الظفيري على اعادة تعيين مراقب الحسابات وليد العصيمي بناءً على طلب أقل من 10 في المئة من مساهمي الشركة الذين مثلوا شركات وثاق وعارف ونور، بعدما كانت هناك نية لتغييره بهدف فض الاشتباك المحاسبي بين شركتي الدولية للإجارة والشبكة.