«التعليمية البرلمانية» تبدأ مناقشة آلية التعديلات على «المرئي» و«المطبوعات»

بدأت اللجنة التعليمية البرلمانية أولى خطوات مناقشة آلية التعديلات على قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات، في حين قررت في اجتماعها أمس، الذي بحثت فيه خطة مناقشة التعديلات، دعوة رؤساء تحرير الصحف ومسؤولي المحطات الفضائية إلى اجتماع في 21 فبراير المقبل للاستماع إلى وجهة نظرهم بشأن هذا الموضوع، على أمل أن تحيل الحكومة خلال هذه الفترة التعديلات إلى اللجنة.

وبينما قالت الجسار إن "اللجنة حريصة على الاطلاع على تعديلات الحكومة خصوصاً أن وزير الإعلام أكد لأعضاء اللجنة في دور الانعقاد السابق أن لدى الحكومة العديد من التعديلات على القانون"، أكدت أن "اللجنة أمام موضوع يحرك الرأي العام لذلك فإن المطلوب منا دراسته بشكل متكامل".

ومن جهة أخرى، أعلنت الجسار عن توجيه رسالة إلى وزيرة التربية والتعليم العالي موضي الحمود لمطالبتها "بتزويد اللجنة بنتائج تقرير التحقيقات في موضوع تسرب الاختبارات، وكذلك التقرير المتعلق بالجامعات الموقوفة".

وفي حين أجلت اللجنة المشتركة، بين اللجنتين التشريعية والمالية البرلمانيتين، مناقشة قانون تنظيم الخبرة إلى الاثنين المقبل بناء على طلب وزارة المالية لدراسة التكلفة المالية له، اعتبر النائب د. فيصل المسلم أن "عدم تقديم الحكومة أي معلومات أو أرقام إلى اللجنة المشتركة لدراسة التكلفة المالية لقانون الخبراء يثبت عدم جدية الحكومة وتعاونها في حل القضية". مؤكداً أنه سيطلب حسم القانون في الجلسة المقبلة.

ومن جهتها، أقرت لجنة المرافق العامة تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، بنسبة 50 في المئة اكتتاباً عامّاً، و24 في المئة تباع بالمزاد العلني، وتؤول أموالها إلى خزينة الدولة، و26 في المئة للحكومة.

إلى ذلك، تناقش اللجنة المالية البرلمانية في اجتماع تعقده اليوم التعديلات على مشروع القانون بشأن إنشاء هيئة سوق المال الذي أقر في مداولته الأولى.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري لـ "الجريدة" أمس إنه سيتقدم بستة تعديلات على القانون خلال مناقشته في اللجنة اليوم، مبيناً أن "هذه التعديلات تعالج بعض الجوانب المهمة في القانون".

ومن جانبه، أكد النائب حسين الحريتي أن حسم الجدل بشأن مسألة وجوب حضور الحكومة جلسات مجلس الأمة لضمان صحة انعقادها "يتطلب تقديم طلب تفسير المادة 116 من الدستور، التي تتحدث عن تمثيل الحكومة في الجلسات برئيسها أو بأحد أعضائها".