• من أعضائها دومينيكي و«بدون» وسوري وإيرانيان وبحريني وكويتي يعمل مدرباً في الجيش  

Ad

• أمن الدولة يؤكد نقل المتهمين أخباراً لدبلوماسي في السفارة الإيرانية

• خالد بن سلطان: نقف مع الكويت ضد الاعتداء على أمنها  

• هايف: الممارسات الإيرانية لا تدل على حسن الجوار  

• عسكر: التصعيد الإعلامي لا يخدم مصالح الكويت

كشفت مصادر رفيعة المستوى في النيابة العامة لـ "الجريدة" أمس أن جهاز مباحث أمن الدولة حول إلى النيابة العامة ملف الشبكة التجسسية التابعة للحرس الثوري الإيراني أمس الأول، وبدأت النيابة على الفور تحقيقاتها في القضية ووجهت إلى المتهمين تهمة التخابر مع إيران للاعتداء على الكويت، في وقت حصلت "الجريدة" على أسماء متهمين سبعة على ذمة القضية وهم:

 1- "سعيد.م" (دومينيكي الجنسية) وهو بدون مسجل على أنه دومينيكي، وهو رقيب سابق في القوة البحرية الكويتية وعاطل عن العمل حالياً. 2- "أحمد.ز" غير كويتي. 3- "ف.م" (كويتي الجنسية)، ويعمل مدرباً في مدرسة تدريب الجيش الكويتي. 4- "سعود.ع" (سوري الجنسية). 5- "حسين.ك" (إيراني الجنسية). 6- "ابراهيـــم .غ" (بحرينــــي الجنسيــة). 7- "محمد.هـ" (إيراني الجنسية).

 كما حصلت "الجريدة" على تقرير الاتهام الموجه من مباحث أمن الدولة إلى المتهمين السبعة وإلى آخرين يجري ضبطهم، والذي يتضمن اتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية، وهي إيران، للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت.

وقال مصدر مطلع لـ"الجريدة" إن "تحريات مباحث أمن الدولة المرفوعة إلى النيابة العامة تؤكد أن المتهمين السبعة وآخرين يقومون باتصالات مع السفارة الإيرانية في الكويت عن طريق أحد الدبلوماسيين فيها، وأنهم قاموا بنقل العديد من الأخبار عن الكويت وعن الجيش الكويتي إلى ذلك الدبلوماسي".

وأوضح المصدر أن "جهاز مباحث أمن الدولة أحال مع تقرير تحرياته إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة أقراصاً مدمجة (سي. دي) وأجهزة اتصال وكشوفاً"، لافتاً إلى أن النيابة العامة "أحالت الأقراص إلى وزارة الإعلام لتفريغها وتقديم تقرير بشأنها"، مضيفاً أن "النيابة طالبت مباحث أمن الدولة بتقديم تحرياتها التكميلية عن الواقعة مع ضبط باقي المتهمين الفارين الذين ضبط منهم أربعة عسكريين، بينهم كويتيان، ويتم التحقيق معهم حالياً في جهاز الاستخبارات العسكرية، تمهيداً لإحالتهم إلى أمن الدولة ومن ثم إلى النيابة العامة".

وأبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" تفاصيل التحقيقات التي أجرتها النيابة مع متهمين حضرا أمامها، هما "سعيد. م - دومينيكي"، وهو بالأصل إيراني الجنسية وشقيق المتهم السابع في القضية "محمد.هـ"، والثاني، "أحمد.ز - غير كويتي".

 وأوضحت المصادر أن "المتهمين أكدا أمام النيابة زيارتهما للمسؤول الإيراني في السفارة الإيرانية في الكويت، وأن المعلومات التي نقلها عن الوضع الداخلي للبلاد هي عامة".

وأضافت أن "النيابة أمرت عقب التحقيق بحجزهما مؤقتاً على ذمة القضية، والتي قيدت برقم 2/2010 أمن دولة"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن تستكمل النيابة تحقيقاتها مع المتهمين اليوم وغداً مع استمرار حجزهم حتى الانتهاء من التحقيقات".

وعلى الصعيد النيابي، تراوحت ردود أفعال النواب المستمرة بشأن هذه القضية بين انتقادات لآلية تعامل الحكومة معها، ومطالبة بعدم التصعيد الإعلامي، في حين أُرجئ تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الأمن الوطني للبلاد بسبب "التطورات الأمنية للقضية".

وقال النائب محمد هايف "إن التطورات الأخيرة في قضية شبكة التجسس، دعتنا إلى التريث قليلاً في تقديم طلب عقد الجلسة الخاصة، رغم اكتمال العدد اللازم لتقديم الطلب رسمياً، خصوصاً أن التحقيقات أشارت إلى تشعب الشبكة واكتشاف وجودها في غالبية الدول الخليجية".

ودعا هايف دول الخليج إلى "اتخاذ موقف موحد حازم تجاه الممارسات الإيرانية، التي لا تدل على حسن الجوار"، مشدداً على "ضرورة قيام الحكومة الكويتية بكشف هوية الشبكة والداعمين لها داخلياً وخارجياً".

وجدد هايف مطالبته "بطرد السفير الإيراني، لا سيما أن قياديي وزارة الدفاع أكدوا حادثة التجسس".

بدوره، انتقد النائب مبارك الوعلان الحكومة وآلية تعاملها مع الحدث "وتلكؤها في تبيان الحقيقة"، مشيراً إلى أنها "تتعامل مع هذا الملف بحذر مريب، وتكتم لا مبرر له، وكأنها تحاول أن تخفي ما يحدث على الساحة السياسية لتثبت أنها تتعامل بازدواجية سياسية وأمنية".

واعتبر رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي أن التصعيد الإعلامي "لا يخدم مصالح الكويت السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية"، مشيراً إلى أن "التحقيقات جارية ولا بد من ترك الموضوع للجهات الأمنية المختصة لتقوم بعملها المطلوب".

وعلى صعيد متصل، أكد مساعد وزير الدفاع والطيران المفتش العام للشؤون العسكرية في المملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سلطان، دعم المملكة الكامل للكويت في ما تواجهه من اعتداء على أمنها.

وأوضح الأمير خالد، في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة السعودية لدى الكويت أمس، أن موقف المملكة داعم باستمرار لأمن الكويت، وقال: «الكويت قطعة منا، والأمن والأمان فيها يهماننا، واكتشاف أي خلايا فيها يعد اكتشافاً في المملكة»، مشيداً بيقظة الأمن الكويتي في التصدي لمثل تلك الأعمال.
حسين علي العبدالله