19.7% نمو استثمارات البنوك المحلية في السندات الحكومية

عمد البنك المركزي الكويتي خلال الأزمة المالية إلى تحسين آليات إدارة السيولة لدى البنوك المحلية بطرق مختلفة، مثل تعديل فترات استحقاق عمليات إعادة شراء سندات الخزينة، وطرح سندات إضافية لتوظيف سيولة البنوك، الأمر الذي منح البنوك فرصة كبيرة لتحقيق عوائد أفضل في ظل الأزمة المالية.

ارتفع حجم سندات وأذون الخزانة الحكومية وسندات البنك المركزي لدى البنوك الكويتية بنسبة 19.73 في المئة خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008، إذ بلغت قيمتها 2.776 مليار دينار مقابل 2.318 مليار دينار لتزيد بقيمة 457.62 مليون دينار.

وكشفت الإحصائية التي أعدتها "الجريدة" أن سندات الخزينة وأذونات الحكومة بلغت 1.52 مليار دينار منخفضة 124.9 مليون دينار بنسبة 7.6 في المئة عن قيمتها في 2008 التي بلغت 1.645 مليار دينار، في حين ارتفعت قيمة سندات البنك المركزي بشكل كبير من 673.13 مليون دينار إلى 1.255 مليار دينار بنسبة زيادة 86.5 في المئة وبقيمة 582.6 مليون دينار.

وتصدر بنك الخليج باقي البنوك في استثماراته في سندات الخزينة للحكومة و"المركزي" بقيمة 758.693 مليون دينار، تلاه البنك الوطني بقيمة 687.168، ثم "برقان" بقيمة 417 مليون دينار، و"التجاري" بقيمة 361 مليون دينار ثم "الأهلي" بقيمة 328 مليون دينار، والمتحد (الشرق الأوسط سابقاً) بقيمة 224 مليون دينار.

وبالنسبة لسندات الخزينة وأذونات الحكومة جاء بنك الخليج كأكثر البنوك استثماراً فيها بقيمة 486.2 مليون دينار، تلاه البنك الوطني بقيمة 405.68 ملايين دينار، ثم "التجاري" بقيمة 215.34 مليون دينار، و"الأهلي" المتحد بقيمة 207.1 ملايين دينار، و"الأهلي" بقيمة 206.4 ملايين دينار.

أما بالنسبة لسندات البنك المركزي فتصدر "الوطني" باقي البنوك باستثماره فيها بقيمة 281.48 مليون دينار، ثم "الخليج" بقيمة 272.48 مليون دينار، و"التجاري" بـ146 مليون دينار، و"الأهلي" بـ121.7 مليون دينار، وأخيراً "الأهلي المتحد" بقيمة 17 مليون دينار.

ومن جانبهم، قال مصرفيون إن هذه الأرقام تؤكد توجهات "المركزي" الراغبة في سحب جزء من سيولة البنوك التي تعاني انسداد قنوات الاستثمار لديها، في ظل التشدد الواضح في منح التسهيلات والتمويلات التي تعد القناة الأساسية لدخل البنوك، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى إصدار سندات إضافية منخفضة العوائد لاستغلال فائض السيولة الكبير لدى البنوك المحلية التي تتجاوز الـ25 مليار دينار.

وتوقع الخبراء أن يصدر "المركزي" سندات أخرى خلال 2010، خصوصاً أن آخر إصدار له لاقى إقبالاً شديداً من البنوك، إذ بلغت قيمة سندات الخزينة التي أصدرها في شهر فبراير الماضي 200 مليون دينار، ما يعادل 694.8 مليون دولار، وحظي الإصدار بعروض قيمتها 947 مليون دولار، وتشمل سندات الخزينة التي تستحق بعد سنة واحدة على قسيمة بنسبة 1.25 في المئة، وهو ما يبين مدى حاجة البنوك إلى استغلال فوائضها في قنوات تحقق لها عوائد مرضية.

وأضافوا أن الحكومة قد تهدف من سحب هذه السيولة إلى استخدامها في عدة قطاعات أخرى، خصوصاً أنها تعد حالياً لطرح مشاريع تنموية ضخمة ضمن خطة التنمية، مشيرة إلى أن بيانات "المركزي" تبين مدى "تخمة السيولة" التي أصابت البنوك بسبب القرارات المتشددة المتتالية من "المركزي" لمزيد من التشدد الائتماني.

وأوضحوا أن "المركزي" عمد خلال العام الماضي إلى تحسين آليات إدارة السيولة لدى البنوك المحلية بطرق مختلفة، مثل إضافة فترتي استحقاق لعمليات إعادة الشراء لسندات الخزينة التي يجريها مع البنوك، والتي تتمثل في ليلة واحدة وشهر، بالإضافة إلى فترة الأسبوع القائمة بالفعل، وهو الأمر الذي منح البنوك فرصة كبيرة لإدارة أصوله وفق مدد استحققات مختلفة.