علمت "الجريدة" من مصادر مسؤولة أن الهيئة العامة للصناعة تستعد لمخاطبة عدة جهات حكومية عن عدم مسؤوليتها عن بعض الأنشطة والخدمات في منطقتي الشويخ والري، وأن كوادرها غير مؤهلة لمتابعة هذه الأنشطة والرقابة عليها.
وأوضحت المصادر أن الهيئة تعتبر مسؤولة عن الرقابة على أنشطة هاتين المنطقتين العاملتين في المجالات الصناعية والمخازن، وذلك حسب قرار مجلس الوزراء، ولكن بعد تحول بعض القسائم إلى النشاط التجاري مثل المجمعات التجارية والمعارض لم يعد في مقدور الهيئة الإشراف عليها، كما أنها لا تملك الكوادر المؤهلة لمتابعة هذه الأنشطة.
اقتصاد
«الصناعة»: لسنا مسؤولين عن كل الأنشطة في الشويخ والري
02-05-2010