زمن عبدالله السالم الحرية...
![أ.د. غانم النجار](https://www.aljarida.com/uploads/authors/30_1682522974.jpg)
نتج عن ذلك النشاط إجراءات قمعية شديدة، واعتقالات، والأهم من ذلك هو إغلاق الأندية والصحف ومنع الانشطة العامة على الرغم من أن المهرجان نفسه كان يحظى بدعم من عدد من أفراد الأسرة الحاكمة، وقد قيل حينئذٍ إن سبب شدة الإجراءات لم تكن بسبب ما قيل في المهرجان، ولكن بسبب الخشية من استفزاز النظام العراقي الجديد، الذي كان قد وصل إلى الحكم عبر انقلاب عسكري مطيحاً بالحكم الملكي قبل بضعة أشهر.أما بالنسبة لوضع الحريات في الكويت فلم تبدأ بالتنفس إلا بعد الاستقلال سنة 1961.من الواضح أنه في أي تحرك لتعليق الدستور يتم التركيزعلى أدوات ووسائل التعبير، وقد جرى ذلك في إضافة المادة 25 مكرر عدة مرات إلى قانون المطبوعات التي تتيح إغلاق الصحف بأمر إداري لا قضائي وعلى الأخص بعد حل المجلس عام 1976، وقد زادت تلك الجرعة في 1986 إذ فرضت الرقابة المسبقة على الصحافة ولذلك حديث ذو شجون وشؤون. أما الآن فنحن بصدد احتجاز المحامي محمد عبدالقادر الجاسم، الذي لم نكن نتوقع أن يطالب بسداد كفالة مالية قدرها ألف دينار وهو مبلغ له بعد رمزي. فقد صرحت سارة لياويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش بأن حبس منتقدي الحكومة بسبب تصريحهم بتعليقات سلمية يؤثر على سمعة الكويت كأحد أكثر البلاد حرية في المنطقة، وطالبت بالإفراج فوراً عن الجاسم وهو ما نراه الإجراء الوحيد الصحيح الذي يتسق مع التزامات الكويت تجاه المجتمع الدولي وعلى الأخص مصادقتها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيرها. كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراءيمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة