«الداخلية» تعقد اتفاقاً مع «فيفا» لتوفير خدمة الـ «SMS» قريباً

تسعى وزارة الداخلية إلى تقديم خدمات تكنولوجية أفضل إلى المواطنين والمقيمين من خلال توفير خدمة الـ"SMS" للاستعلام عن بياناتهم، إضافة إلى باقي خدمات الوزارة.

وقَّعت وزارة الداخلية مع شركة الاتصالات المتنقلة "فيفا" عقداً يربط الجهتين بتوفير خدمة "SMS" للمواطنين للاستعلام عن بياناتهم، إضافة إلى باقي خدمات وزارة الداخلية التي توفرها للمواطنين.

وقالت مصادر أمنية مطلعة لـ"الجريدة" إن وزارة الداخلية بحثت في نواحي الخدمات المجتمعية التي يحتاج إليها الجمهور، ويبذل الجهد في السؤال عنها، سواء عن طريق التقدم إلى أي مركز خدماتي للوزارة، أو عن طريق معارفه من رجال الشرطة، أو ذوي الخبرات في المراجعات في أقسام الوزارة، وأحياناً تصل إليه المعلومات شبه خاطئة عن المعاملات التي يريد إنجازها، فأوضحت أن "الوزارة رأت أن من واجبها تقريب المسافات إلى الجمهور، وإرشاده إلى الطريق الصحيح، بدلاً من أن يسأل غير أهل الاختصاص، أو يستبعد المسافات فتتراكم عليه الأمور، ويسلك الطريق الخطأ في إجراءاته"، مؤكدة أن "الوزارة بناء على تلك الأمور اتفقت مع شركة "فيفا" على توفير خدمة الاستعلام عن البيانات والمعلومات الخاصة، أو أماكن مواقع مراكز الخدمات القريبة من موقع الشخص عبر خدمة الرسائل القصيرة الـ"SMS"، فيتلقى المرسل الرد سريعاً من دون أي مجهود يبذله سوى الإرسال إلى رقم معين سيُعلَن قريباً، ثم يأتيه الرد كاملاً من دون أي قصور".

ولفتت المصادر إلى أن "هذه الخدمة تم اعتمادها للجمهور، لكنها في الوقت الراهن جارٍ تجريبها على منتسبي وزارة الداخلية لتفادي الأخطاء ومعرفة مدى القدرة الاستيعابية التي تستطيع الوزارة أن تقدمها إلى الجمهور من دون قصور، حتى لا تقع في أخطاء يمكن أن تعطل هذه الخدمة أو تضع الوزارة في صورة غير لائقة"، مفيدة بأنه "عندما تنتهي الفترة التجريبية سيعلن عنها رسمياً في وسائل الإعلام، على أن تُعتَمد الخدمة للجمهور كمصدر للسؤال عن خدمات وزارة الداخلية".

وأشارت المصادر إلى أن "هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلة التطورات التقنية التي ينهض بها القطاع الحديث بوزارة الداخلية، وهو قطاع تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصال بوزارة الداخلية، تحت قيادة وكيل القطاع الشيخ مشعل الجابر".

يُذكَر أن "هذا القطاع لم يمض عليه سوى أشهر، إلا أنه أنجز العديد من المشاريع الكبرى في مجال التقنية، مما ساهم في الارتقاء بخدمات الوزارة سواء التي تقدمها إلى الجمهور أو التي تسير عليها الوزارة في أعمالها".