المكيمي لـ الجريدة•: من نحن حتى نضغط على «الشؤون» لإلغاء نقابة الأطباء؟

أكد رئيس الجمعية الطبية الكويتية أن الاتهامات بأن الجمعية وراء إلغاء إشهار نقابة الأطباء باطلة، مضيفاً أنهم قدموا أوراقاً لإشهار النقابة منذ سنوات وقبل أي طرف.

نفى رئيس الجمعية الطبية د.علي المكيمي أن يكون للجمعية أي دور في الضغط على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإلغاء إشهار نقابة الأطباء، التي أشهرها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي، وألغاها في أقل من شهر، وأوضح أن الجمعية الطبية كان لها الأسبقية على أي تجمع آخر في تقديم أوراقها لإشهار نقابة للأطباء، مضيفا أن توجه وزارة الشؤون في وقت سابق كان يمنع إشهار النقابات، لافتا إلى أنهم تقدموا منذ سنوات وقبل النقابة لإشهار نقابة للأطباء في الكويت، لكنه أكد أنه لا يدري أين اختفت أوراقهم، مضيفا أنهم فوجئوا بوزارة الشؤون تشهر نقابة للأطباء على الرغم من أسبقيتهم في تقديم الأوراق، مشددا على أن "الاتهامات بأن الجمعية وراء إلغاء إشهار نقابة الأطباء باطلة". وقال المكيمي في حديث خاص لـ"الجريدة" إن الجمعية الطبية تؤدي عملها بما يعادل مستوى النقابة، مشيرا إلى أنه ليس دائما تكون النقابة أقوى من الجمعية أو العكس، مشددا على "حق الطرف الآخر (النقابة الملغاة) في اللجوء إلى القانون والقضاء للحصول على حقهم وحل الإشكالية"، متسائلا: "من نحن حتى نضغط على وزارة الشؤون لإلغاء الإشهار؟".

استقالات الأطباء الوافدين

وأضاف رئيس الجمعية الطبية أن الاستقالات بين صفوف الأطباء غير الكويتيين انخفضت بنسب كبيرة، خصوصا عقب إقرار ديوان الخدمة المدنية زيادات مادية لهذه الفئة، مشيرا إلى أن إقرار كادر الأطباء الكويتيين أحدث استقرارا وظيفيا بين الأطباء، مضيفا أن الجمعية الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية تسعى إلى إقرار هذه الزيادات في أسرع وقت ممكن، لإحداث نوع من الاستقرار المادي والوظيفي لدى الأطباء الوافدين.

من جهته، دعا رئيس نقابة الأطباء المنحلة د. حسين الخباز الوكيلَ المساعد للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأعضاء الجمعية الطبية، دعاهم إلى مناظرة تلفزيونية على الهواء مباشرة حتى يكشف تفاصيل المؤامرة التي حيكت ضد مجلس نقابة الأطباء الكويتية، ليتم تسليم مفاتيح النقابة إلى أعضاء الجمعية الطبية الكويتية الحالية.

 وقال الخباز إنّ "الطامة الكبرى" هي أن يدلي الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الشؤون بمعلومات "مغلوطة وغير صحيحة" بالصحف المحلية، ولدينا من الأوراق ما يثبت أنّ الوكيل قد "ضلل الرأي العام" بمعلوماته التي ذكرها بالصحف بخصوص موضوع حل نقابة الأطباء الكويتية، مضيفا "إننا نستنكر أيضا تصرف الجمعية الطبية في إيهام الأطباء بأنّ الجمعية هي صاحبة الأسبقية وقد استوفت جميع الشروط اللازمة للتأسيس، وهو أمر غير صحيح البتة، ولدينا أيضا من المستندات الرسمية ما يثبت زيف تلك الادعاءات".