الخصخصة: عبر من تجارب الدول النامية

خلصت الدراسة إلى أن الخصخصة "تعد من العمليات الوثيقة الصلة بالسياسة، حيث إن الحكومات عادة ما تمتنع عن التخلي عن ملكيتها للمؤسسات التي تملكها، حيث إن المؤسسات المملوكة للدولة تعد مصدرا للسلطة السياسية".

 سبق أن تطرقنا في هذه الزاوية إلى التجربة المصرية في الخصخصة، والآن دعونا نرَ ماذا يقول مركز تابع لغرفة التجارة الأميركية بواشنطن عن عمليات الخصخصة في الدول النامية:

توصلت دراسة حول الخصخصة في الدول النامية بعنوان "خصخصة الشركات المملوكة للدولة" صادرة عن مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) التابع لغرفة التجارة الأميركية بواشنطن، وهو المركز الذي  يأتي على رأس أهدافه "مساندة الاهتمام المتزايد باقتصادات السوق الحر والمؤسسات الخاصة لدى القيادات الحكومية والمجتمع بشكل عام"، إلى النتيجة التالية بالنص: "في واقع الأمر لم تنتفع المجتمعات من برامج الخصخصة بالقدر المرجو، حيث أعادت هذه البرامج توزيع الثروة على عدد من القائمين على المؤسسات التي تمت خصخصتها في حين اختفت المؤسسات والصناعات وترك العمال دون وظائف وانحدر مستوى المعيشة انحدارا حادا وتقلصت الأسواق، وتبين استطلاعات الرأي التي أبرزها "مركز التنمية العالمية" مدى الشعور بالإحباط الذي تعانيه الشعوب: فما يقرب من 70% من السكان في روسيا يعتقدون أن حالهم كانت أفضل بكثير قبل عملية الخصخصة، وهو نفس الشعور الذي أعرب عنه 60 إلى 80% من السكان في سريلانكا، بينما شعر 63% من السكان في أميركا اللاتينية أن الخصخصة لم تعد عليهم بأي نفع يذكر".

ما المشكلة؟

 تبين الدراسة "أن المشكلة تكمن في السياسات غير المتسقة التي اتبعت عند تنفيذ عملية الخصخصة، ففي العديد من الحالات تقوضت شرعية هذه العملية بسبب الحكومات التي تقدم مصلحتها على مصلحة الشعوب، وبسبب المديرين الفاسدين والموظفين الحكوميين المنحرفين والموظفين المدلسين الذين انصب اهتمامهم على زيادة ثرواتهم لا ثروات مؤسساتهم ومجتمعاتهم".

ماذا بعد؟ هل تؤدي الخصخصة إلى تركيز الثروة في أيدي القلة؟ تقول الدراسة "حاولت العديد من الدول إتمام الخصخصة دون وجود العدد الكافي من المؤسسات التي تضمن حماية حقوق الملكية وتنفيذها الأمر الذي أدى إلى فساد عمليات الخصخصة وترك المؤسسات في أيدي حفنة من الأفراد الذين نهبوا أصول هذه المؤسسات".

أخيرا: هل تعتبر الملكية مصدرا للسلطة السياسية؟

الجواب هو بالإيجاب، إذ خلصت الدراسة إلى أن الخصخصة "تعد من العمليات الوثيقة الصلة بالسياسة، حيث إن الحكومات عادة ما تمتنع عن التخلي عن ملكيتها للمؤسسات التي تملكها، حيث إن المؤسسات المملوكة للدولة تعد مصدرا للسلطة السياسية".

هذا هو ملخص لما تقوله دراسة علمية عن تجارب الخصخصة في الدول النامية صادرة عن مركز تابع لغرفة التجارة الأميركية بواشنطن، فهل يا ترى نستفيد من تجارب الآخرين خصوصا أن "اقتصادنا الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين...". كما تنص المادة (20) من الدستور.