مصر: تظاهرة تندّد بـ «اضطهاد الناشطين»

اتهمت المعارضة المصرية السلطات الأمنية باضطهاد الناشطين السياسيين المسجونين حالياً، واستثنائهم من تطبيق قواعد الإفراج التي تكفلها القوانين المصرية سواء لحسن السلوك أو في المناسبات القومية والدينية، أو حتى للظروف الصحية.

وانتقد النشطاء خلال وقفة احتجاجية نظموها مساء أمس الأول، أمام نقابة الصحافيين وسط القاهرة، انتهاج السلطات المصرية لما سموه بـ"سياسة ردع رموز المعارضة" والمتمثلة في استمرار احتجاز عدد كبير من المعارضين، على رأسهم المعارض الإسلامي وأمين عام حزب "العمل" (المجمد) مجدي حسين، والناشط السياسي في حركة شباب "6 أبريل" أحمد دومة داخل السجون المصرية .

وأعرب المشاركون عن غضبهم بسبب عدم الإفراج عن مجدي أحمد حسين المحبوس على خلفية تسلله إلى الأراضي الفلسطينية ودخوله إلى قطاع غزة. وكان من المقرر أن يتم الإفراج عنه منذ عدة أيام بعد قضائه ثلاثة أرباع المدة، واستيفائه لكل دواعي الإفراج القانونية، وأهمها حسن السير والسلوك.

وأعلنت اللجنة الشعبية للدفاع عن حسين اعتزامها اتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار حبسه على أن تكون أولى تلك الخطوات تنظيم الوقفات الاحتجاجية، التي سيعقبها تحرك قضائي وشعبي من القوى الوطنية والسياسية للضغط على الحكومة المصرية للإفراج عنه.

كما أعربت زوجته د. نجلاء القليوبي عن استيائها الشديد من استمرار حبس زوجها "دون وجه حق"، وتجاهل حقه في الإفراج القانوني بعد قضائه ثلاثة أرباع مدة الحكم.

وأكدت القليوبي لـ"الجريدة" أن "قرار حبس مجدي حسين من البداية جاء سياسياً لا قانونياً"، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي ترحب فيه السلطات المصرية بمجرمي الحرب على غزة والمسؤولين عن مذابح الأطفال تتعمّد إبقاء مجدي حسين داخل السجون دون أدنى مراعاة لحالته الصحية، أو مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني وأبناء غزة". يُذكَر أنه تم إلقاء القبض على حسين في يناير من العام الماضي بعد عبوره إلى قطاع غزة للتضامن مع الشعب الفلسطيني أثناء العدوان الإسرائيلي، وتمت محاكمته أمام إحدى المحاكم العسكرية بتهمة التسلل إلى قطاع غزة بطرق غير قانونية ليصدر بحقه حكم بالحبس مدة عامين.