أحمد العبدالله لـ الجريدة• عقب تقديم الاستجواب: لا أخشى المنصة وجاهز للمواجهة

عقب تقديم النائب علي الدقباسي أمس رسمياً صحيفة استجواب وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله من محورين، أعلن الأخير استعداده لصعود المنصة ومواجهة الاستجواب.

وقال الوزير العبدالله لـ "الجريدة" إن "الاستجواب حق دستوري للنائب، وللوزير أيضاً حق الرد، وتفنيد المحاور، من خلال القانون والدستور"، مشيراً إلى أنه لا يخشى صعود المنصة، وسيرد على كل المحاور في وقتها، مؤكداً تضامن الحكومة معه.

وكشفت مصادر في مجلس الوزراء لـ"الجريدة" أن الشيخ أحمد العبدالله أكد لرئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد ظهر أمس جاهزيته التامة لصعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب.

وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء أبلغ الوزراء أن اجتماعات الحكومة ستكون مفتوحة للانعقاد في أي وقت، وحتى في العطل الرسمية، إذا لزم الأمر، لحين الانتهاء من الاستجواب.

ويتعلق المحور الأول من الاستجواب بعدم تطبيق أحكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث، والثاني بالتراخي في تطبيق قانون المرئي والمسموع تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة، وهو الجدل الذي احتدم إثر واقعة قناة السور الفضائية وما نتج عنها من تجمعات غاضبة ومحتجة وتعهدات من بعض النواب بمساءلة الحكومة ضمن سلسلة مطالب أعدها المحتجون في ضاحيتي الأندلس والعقيلة، ومنها استجواب وزير الإعلام.

إلى ذلك، تباينت المواقف النيابية من الاستجواب بين مؤيد ومعارض ومتريث في الإعلان عن موقفه، وترددت معلومات عن أن مؤيدي الاستجواب سيصلون إلى أكثر من 20 نائباً.

 وأكد الدقباسي في مؤتمر صحافي عقده عقب تقديمه الاستجواب أمس أن "الهدف من الاستجواب هو الحفاظ على وحدة المجتمع الكويتي وتفعيل تطبيق قانون المرئي والمسموع، والتأكيد على عدم قبول أي طرح يهدف الى الإضرار بمصلحة الشعب، والمساس بوحدة الكويت".

وأضاف أن "الكويت مستهدفة، ومن واجب النواب حمايتها وصون وحدتها الداخلية"، مشدداً على أن "المصلحة تقتضي مصارحة ومكاشفة، بعيداً عن تجاهل قضايا قد يكون لها خطورتها في المستقبل".

بدوره، استغرب النائب مسلم البراك وصف الاستجواب بأنه إبراء ذمة ومصيره الفشل "فإن كان كذلك فدعوه يواجه مصيره"، موضحاً أن الاستجواب "جاء حرصاً على الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي، خصوصاً أنه لم يسجل باسم نائب أو كتلة، وإنما أيّده ودعمه أكثر من 20 نائبا".

ودعا البراك وزير الإعلام إلى "الاقتصاص من نفسه، وكفانا ضعفاً وعدم قدرة على تطبيق القانون، وإن كان العبدالله ذكر في غير مرة أن لكل استجواب ثمناً، فليعلن ذلك لأبناء الشعب الكويتي".

ومن جانبه، أعلن النائب صالح الملا في تصريح لـ"الجريدة" أمس تأييده الاستجواب "لأن الوزير غير قادر على القيام بواجباته"، مضيفاً: "عندما زرت ومرزوق الغانم سمو رئيس الوزراء، وطلبنا إعفاء العبدالله من حقيبة الإعلام، كنا على قناعة بأنه لا يصلح لهذه الوزارة".

أما عضو كتلة التنمية والإصلاح النائب د. جمعان الحربش فأكد دعم الكتلة الكامل للاستجواب، لافتاً إلى أن "ثمة تحركاً فعلياً بدأ لجمع تواقيع النواب المؤيدين لمساءلة الوزير، وستُقدم ورقتها بمجرد اكتمال عقدها".

وفي حين اعتبر النائب خالد السلطان أن "الوقت مناسب لمزيد من الإنجازات، وليس الاستجوابات"، مشيراً إلى أنه سيحكم على الاستجواب أثناء دفاع المستجوَب، كشف النائب عدنان المطوع في تصريح لـ"الجريدة" عن معارضته للاستجواب، مؤكداً أنه سيمنح الحكومة فرصة كافية للإصلاح.

ومن جانبه، ذكر النائب فيصل الدويسان أنه سيتحدث مؤيداً للاستجواب "لأن لديه ملاحظات عدة على أداء الوزير"، مشيراً إلى أن الوزير لا يعلم عن الوزارة شيئاً، ولم يطبق القوانين.

وأكد النائب د. حسن جوهر أن التعرض للوحدة الوطنية، وعدم تطبيق القانون، أمران يستحقان المساءلة، مشيراً إلى أن ثمة قصوراً في تطبيق القانون.

يذكر أن الشيخ احمد العبدالله الصباح هو رابع وزير للإعلام يقدم له استجواب خلال مسيرة الحياة النيابية في الكويت، فقد سبقه إلى ذلك الشيخ سعود ناصر الصباح ومحمد أبو الحسن ومحمد السنعوسي.