المحكمة الدستورية المصرية تجمِّد «الزواج الثاني» للأقباط

تدخلت المحكمة الدستورية العليا، أعلى سلطة قضائية في مصر، أمس، لوقف الأزمة بين الكنيسة والقضاء المصري، على خلفية حكم المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة بإلزام بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية شنودة الثالث منحَ تصريح بالزواج الثاني لأحد الأقباط.

وأمر رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان، بموجب السلطة المُخوَّل إياها بمقتضى المادة 32 من قانون المحكمة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا شنودة منحَ تصريح بالزواج الثاني لمجدي وليام يوسف (الزوج السابق للممثلة المصرية هالة صدقي)، والذي خاض نزاعاً قضائياً على مدى سنوات ضد الكنيسة المصرية لإثبات أحقيته في الزواج الثاني.

وأمر رئيس المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إلى حين الفصل في موضوع دعوى التنازع.

وجاء تدخُّل المحكمة الدستورية ليمثل انتصاراً للبابا شنودة، الذي أعلن قبل أيام تلقِّيه تطمينات قوية من الرئيس المصري حسني مبارك بشأن أزمة "الزواج الثاني"، وهو ما اعتبره قانونيون أقباط "حسما نهائياً" للأزمة.

وكان شنودة لجأ إلى المحكمة الدستورية العليا برفع دعوى تنازع، طالباً الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين إعمالاً لحكم المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية.

وقال المحامي والناشط القبطي نجيب جبرائيل لـ"الجريدة": إن "قرار المحكمة الدستورية العليا يقطع الطريق تماماً على أي محاولات تنحو منحى قرار الإدارية العليا"، مشيراً إلى أن "القرار استند إلى أن المادة الثانية من الدستور المصري تقضي بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والشريعة الإسلامية تعترف بأحقية أهل الكتاب في الاحتكام إلى شريعتهم". ولفت إلى أن "الشريعة المسيحية لا تسمح بالزواج الثاني".

في سياق آخر، وبخطى حذرة، يسعى شيخ الأزهر د. أحمد الطيب إلى تأكيد منهجه التسامحي، من خلال احتواء المنشقين عن الأزهر.

وتتخذ مشيخة الأزهر حالياً خطوات للتقارب مع "جبهة علماء الأزهر" التي توصف بأنها أعنف الجبهات المنشقة عن مؤسسة الأزهر الرسمية، والتي وصل النزاع بينها وبين شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي إلى استصدار أحكام قضائية بحل الجبهة، ما دفع رئيسها إلى الخروج من مصر، واتخاذه من الكويت مقراً للجبهة وتأسيسه موقعاً إلكترونياً لبث البيانات.

وعلمت "الجريدة" أن وكيل الأزهر الشيخ محمد عبدالعزيز واصل يقود هذا التقارب، ولا سيما مع بعض رموز الجبهة "المعتدلين"، بهدف احتواء الجبهة وتجنيب الأزهر المعاركَ التي نالت من مكانته في الفترة الأخيرة.

وشهدت الفترة التي أعقبت تولي الطيب مهام منصبه كشيخ للأزهر "هدنة غير معلنة" من جانب جبهة علماء الأزهر، التي خففت بشدة لهجتها الانتقادية، بل أصدرت عدة بيانات لتأييد قرارات الطيب.

وأكد الرئيس السابق لجبهة العلماء د. محمد عبدالمنعم البري توافقه التام مع رؤية شيخ الأزهر في تطوير المشيخة خلال الفترة المقبلة، معرباً عن استعداده التام للتعاون معه لـ"استعادة هيبة الأزهر وقوته"، على حد قوله.