المكاتب المحاسبية لـ «الإعلام»: ممارسة الرقيب المالي لا توافق الواقع

كشفت مصادر مطلعة أن مكاتب المحاسبة أرسلت خطاباً إلى وزارة الإعلام تؤكد فيه عدم قدرتها على التعامل مع الشروط والمواصفات التي وضعتها الوزارة بشأن ممارسة الرقيب المالي وفق قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع، لافتة إلى أن الخطاب جاء بعد لقاء جرى الأسبوع الماضي بين وكيل الوزارة الشيخ فيصل المالك، بمعية مسؤولين في الوزارة، وممثلي المكاتب المحاسبية.

وذكرت المصادر لـ "الجريدة" أن مكاتب المحاسبة حاولت إيصال وجهة نظرها بشأن متطلبات الوزارة تجاه الممارسة التي وضعت من قبل القطاع الإداري والمالي فيها بعد إجراء تعديل عليها للمرة الثالثة، إذ إن الخبرة العملية للمكاتب تفيد بأن المتطلبات لا يمكن تنفيذها، فهي لا تتوافق مع الواقع العملي، لافتة إلى أن المكاتب طلبت من "الإعلام" إعادة النظر في المواصفات وشروط الممارسة.

وأشارت إلى أن الوكيل الشيخ فيصل المالك طلب من القطاع المالي والإداري، كونه الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون ووضع شروط ومواصفات الممارسة، إعادة دراستها بشكل فوري مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المكاتب.

يذكر أن وزارة الإعلام لم تتمكن من تطبيق القانون منذ ثلاث سنوات في ما يتعلق بتعيين مراقبين ماليين كما نص القانون، وهو الأمر الذي دفع النائب علي الدقباسي إلى مساءلة وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله سياسياً.