مرافعة تقاعد القضاة والرقابة على أحكام المستشارين!


أؤيد وبشدة الإسراع في إقرار قانون تقاعد أعضاء السلطة القضائية، الذي لن تكون له آثار على السادة القضاة فقط، وإنما سيمتد هذا الأثر إلى الأحكام القضائية، التي تصدر من القضاء، وجودة تلك الأحكام والجهد المبذول فيها من قبل السادة القضاة والمستشارين، وبرأيي فإن المستشار ليس كالطبيب والمهندس والطيار والأستاذ الجامعي يخطئ ويصيب، إذ إن خطأ القاضي جسيم ولا يغتفر، وبالتالي يتعين فيمن يتولى هذه الوظيفة أن يكون قادرا ذهنيا وجسمانيا على توليها.

الأمر الآخر الذي يتعين الحديث عنه أن رفع سن تقاعد القضاة إلى الـ70 عاما قد لا يفيد القاضي تماما لأنه يلزم القاضي البقاء بمنصبه لكي يتمتع بكل الامتيازات والبدلات التي قد تزيد على 5 آلاف دينار، إذ إنه لن يحصل سوى على ربعها في حال تقاعده قبل هذا الموعد ويكون راتب القاضي كراتب الموظف المتقاعد العادي، وهنا سيكون على القاضي لكي يهنأ بمردود مالي جيد أن يستمر في عمله حتى سن الـ70 عاما، ولكن هل نضمن أن يكون عطاء القاضي الكويتي مستمرا طوال خدمته القضائية حتى سن الـ70 عاما؟

وأيضا ما يجب الإشارة إليه في هذا المقال هو ضرورة امتداد التفتيش القضائي على الأحكام التي تصدر من مستشاري محكمة الاستئناف وألا تكون فقط الرقابة على الأحكام التي يصدرها القضاة من هم بدرجة وكيل محكمة وإنما يطول التفتيش القضائي كل من يعمل على طاولة القضاء من قضاة ومستشارين مهما علت درجاتهم، وهذه الرقابة على أعمال المستشارين تأتي لمبرر مهم وجاد وهو أن المحاكم التي يعمل بها المستشارون هي أعلى المحاكم في الكويت «الاستئناف والتمييز» وهذه المحاكم هي التي تضع المبادئ القضائية في الكويت، فالعقل والمنطق يتطلبان الرقابة على أحكامهما لضمان جودة تلك الأحكام التي تصدر منهما، والأمر الآخر الذي يتعين الإشارة إليه، هو أن المسؤوليات الملقاة على عاتق من هم بدرجة مستشار أكبر وأعظم وبالتالي فإن منطق التفتيش له مبرره أيضا.

أخيرا وحديثي هذا نابع للمصلحة العامة، وهو مطالبتي بضرورة إسراع المجلس الاعلى للقضاء بالمطالبة بإقرار قانون تقاعد القضاء حتى يتمكن من هم من السادة القضاة والمستشارين ترك العمل القضائي بأريحية تامة، و دون أي معوقات أمامهم، وأن يسارع مجلس القضاء كذلك إلى تعديل مشروع قانون السلطة القضائية المعروض على المجلس بإخضاع الأحكام التي تصدر من السادة المستشارين ووكلاء محكمتي الاستئناف والتمييز للرقابة وذلك لضمان جودة الأحكام التي تصدر منهم وإخضاعهم لدورات تدريبية في معهد الكويت لدراسات القضاء والتي يكون هدفها تطوير مهارات القاضي الكويتي واطلاعه على التجارب القضائية للدول الشقيقه واطلاعه على آخر قوانين والحلقات النقاشية التي تعقب صدورها من مجلس الأمة.