مسلسل الاعتداء على الأطباء مستمر... والمستهدف في «الصدري»

من يحمي الأطباء في الكويت من الاعتداءات المتواصلة والمستمرة؟... سؤال فرض نفسه بقوة أمس، عقب تعرض رئيس قسم القلب في مستشفى الأمراض الصدرية د. علي الصايغ لاعتداء من قبل ثلاثة أشخاص أثناء تأديته مهام عمله.

استمراراً لمسلسل الاعتداءات على الأطباء أثناء تأديتهم واجبهم المهني والإنساني، اعتدى ثلاثة أشخاص أمس على رئيس قسم القلب في مستشفى الأمراض الصدرية د. علي حسين الصايغ، على خلفية رفضه دخولهم إلى أحد الأجنحة تنفيذا للقوانين واللوائح الصحية في هذا الشأن.

ومن جانبه، استنكر وزير الصحة د. هلال الساير الاعتداء الذي تعرض له د. علي الصايغ، مؤكداً أن وزارة الصحة تساند أطباءها وتقف بقوة معهم، ولن تتهاون في صد أي اعتداء يتعرضون له. وأوضح الساير في تصريح صحافي أن ما تعرض له الطبيب على الصايغ غير مقبول، خصوصاً أنه كان يقوم بأداء مهامه، مضيفا أن الأطباء يقومون بأداء مهمة وواجب إنساني ويرفعون المعاناة عن المرضى. مشيراً إلى أن الوزارة قامت برفع دعوى ضد المعتدين.

ومن جهته، قال د. علي الصايغ في حديث خاص لـ "الجريدة" إنه فوجئ أثناء تفقده جناح النساء بثلاثة أشخاص يعتدون عليه بالضرب والسباب، عقب رفضه دخولهم أحد الأجنحة حفاظا على راحة المرضى، مشيرا إلى أنهم سددوا له اللكمات، مما أدى إلى إصابته بكدمات وإصابات خفيفة في الوجه، لافتا إلى أنهم قاموا بتمزيق ملابسه.

وأوضح أنه قام فور الاعتداء عليه بتسجيل قضية في مخفر الشويخ الصناعية، ضد الأشخاص الذين تعرضوا له، مشددا على ضرورة وقف مسلسل الانتهاكات ضد الأطباء في الكويت، مؤكدا أن الجمعية الطبية ووزارة الصحة سيقومان بالإجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على حقوق الأطباء من الاعتداءات المستمرة ضدهم.

وقف الاعتداءات

من جانبها، استنكرت الجمعية الطبية الكويتية الاعتداء الذي تعرض له د. علي الصايغ، داعية المسؤولين في وزارتي الصحة والداخلية إلى التعامل مع الموضوع بالجدية المناسبة، لحماية الأطباء من تلك الاعتداءات المتكررة ووقفها.

وقال نائب رئيس الجمعية د. أحمد الفضلي إن موقف الجمعية يأتي دون تفريط في حق المرضى بحسن المعاملة والرعاية الطبية والعلاج، فالأطباء دائما في خدمة مرضاهم وصحة المجتمع، ولكنه يأتي على شكل نداء موجه الى المجتمع بأن مظاهر التعبير عن عدم الرضا لا تكون بالعنف أو الاعتداء على الموظف العام، خصوصا أن الخدمات الإنسانية التي يقدمها الأطباء تتعامل مع حياة ومعاناة البشر، داعيا أعضاء مجلس الأمة إلى تبني قانون الحصانة الطبية للأطباء لحمايتهم من الاعتداءات التي تقع عليهم، وحتى يتسنى لهم العمل في جو طبيعي وآمن.

تغليظ العقوبات

وأكد الفضلي في بيان أصدرته الجمعية أن دور رجال الأمن والتحقيق في المستشفيات مهم، ويجب أن يشمل وبوضوح التأكد من إيقاف الجناة والمعتدين على حقوق المرضى والموظف العام على حد سواء، وأن يتم احتجاز المعتدين بحزم ولو استدعى ذلك زيادة أعداد رجال الأمن في المستشفيات، داعيا أعضاء مجلس الامة الى اقرار القوانين التي تجرم الاعتداء على الاطباء، وتغليظ العقوبات كي تكون رادعا للمعتدين وكي يكونوا عبرة لمن اعتبر. وشدد على أن الجمعية الطبية لن تقف مكتوفة الايدي امام مسلسل الاعتداءات المستمر تجاه الاطباء، وسوف تفعل ما بوسعها من توكيل عدة محامين لأخذ حقوق الاطباء المعتدى عليهم، ومنع هذه الظاهرة اللاأخلاقية وغير المدنية من الاستمرار، داعيا أعضاء مجلس الامة الى إقرار مشروع قانون الحصانة الطبية للطبيب، الذي ينص على أن "كل من تعدى على طبيب أثناء تأديته عمله يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجوز للطبيب المعتدى عليه التنازل أو الصلح مع المتهم إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية الطبية الكويتية".