«البلدي» يحيل شكوى «أصحاب الشركات» من شارع الصحف الجديدة إلى لجنة الفروانية

أحال المجلس البلدي شكوى أصحاب الشركات من تخصيص شارع للصحف الجديدة إلى لجنة الفروانية لبحث الموضوع كله، وذلك بعد تصويت ثمانية أعضاء بالموافقة على هذه الإحالة.

وافتتح نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع جلسة المجلس البلدي رقم (12/2010) لدور الانعقاد العاشر في تمام الساعة 10.10 دقائق من صباح أمس بحضور جميع أعضاء المجلس ورؤساء تحرير الصحف الجديدة، لمتابعة ما ستؤول إليه الأمور في ما يتعلق بمشروع تخصيص شارع الصحافة، وبعد بضع دقائق حضر رئيس المجلس البلدي زيد عايش العازمي، وترأس الجلسة بدلا من نائبه شايع الشايع.

وبدأ الرئيس الجلسة بالترحيب برئيس المجلس البلدي السابق محمد العدساني، ثم تحول المجلس إلى مناقشة كتاب وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية ( م و ب ك/ 3032) بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (767/ أولاً ) والمتخذ في اجتماع (24/2010) في تاريخ (23/5/2010)، ثم تم التطرق إلى بند ما يستجد من أعمال.

وبدورها، استفسرت عضو المجلس البلدي جنان بوشهري عن أسباب تأخير مصادقة الوزير على محضر الاجتماع السابق رغم انتهاء الجلسة بتاريخ (14/6/2010) حيث تم رفع المصادقة على المحضر بتاريخ (24/6/2010) أي أن هناك ما يعادل عشرة أيام تأخيراً.

وعلق الرئيس زيد عايش العازمي على استفسار بوشهري، قائلاً:"ما أخرنا هو اجتماع لجنة البيئة، إضافة إلى وجود بعض الموضوعات، منها الخطأ الذي وقع في مساحة خصصت لمشروع ما من (207 ألف م 2) إلى (2007 ألف م2) مما استدعى إعادة المحضر للعمل على تصحيحه.

فقالت بوشهري: "نحن نستغرب التعميم الذي أشار إلى سحب صلاحيات الأمين العام حول إعداد محاضر الجلسة، والذي من المفترض أن يكون له صلاحيات التصديق على تلك المحاضر".

وذكر العضو مانع العجمي أنه "سبق أن ذكرتَ أيها الرئيس أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة المحاضر والتصديق عليها".

وبين العضو عبدالكريم سليم : "حذرت فيما سبق من مثل هذه المشاكل التي تقع في المحاضر".

وقال العضو جسار الجسار: "هناك بعض الأمور حولها لغط ومشاكل لا تتحمل مثل هذه الضجة التي حصلت، كما أن الرئاسة هي التي تعطي الصلاحية للأمين العام، أما بالنسبة إلى موضوع الخطأ في المساحة الذي وقع في المحضر فمن الممكن تداركه. كما أكد العضو موسى الصراف أن المحاضر مسؤولية الأمانة العامة والأمين العام. فرد الرئيس بأن اللجنة وضعت لتساعد الأمين العام.

وتساءل العضو موسى الصراف: "ولماذا أصدرت تعميما بهذا الخصوص بسحب صلاحيات الأمين العام؟" فبين الرئيس قائلا: "نحن نصدر تعميما داخليا لضبط الأمور". ثم انتقل المجلس لمناقشة كتاب الوزير بشأن اعتراضه على قرار المجلس البلدي لدور الانعقاد العاشر، وتمسك المجلس بالقرارات المتخذة في اجتماعيه رقم (8/2010) و (9/2010).

وشكر العضو شايع الشايع مجلس الوزراء، وعلى رأسه سمو الشيخ ناصر المحمد، على مساندته للموضوعين بعد استخدامنا في المجلس البلدي للمادة (14)، وبعد اعتراض الوزير عليهما.وقال العضو محمد المفرج: "أقسم بالله العظيم... ( ثلاث مرات) إنه ليس لنا شأن بتعطيل الشارع الإعلامي، ولكن لدي جزئية هي أن العقار قيمته اليوم (2 مليون دينار ) وفي حال إقامة منشأة أمام ذلك العقار فسيؤدي ذلك إلى خسارة صاحب العقار ما يقارب النصف، إضافة إلى أنني شخصياً لست ضد الصحافة، ولا حتى ضد الجهاز التنفيذي الذي أخطأ، وأحترم رئيس لجنة الفروانية حيث يوجد هناك كتاب رد من الجهاز التنفيذي لا وجود فيه لمساحة أو أرقام، كما أن الكتاب لم يُشِر إلى وجود موافقة على هذا الموضوع، وما نملكه فقط عبارة عن مخططات ليس فيها سوى ختم واحد مدون عليه بعض المعلومات، كما أنه لا يوجد عدد للقسائم، لذلك يعتبر البعض أن محمد المفرج ضد الصحافة، وأنا بدوري أحافظ على قسمي وأنا مو خايف وما في ببطني نَغَل".

وتابع المفرج حديثه، مستغرباً أن الكتاب الذي ورد إليه من لجنة الفروانية لا يحتوي على تقديرات للمساحة، فكيف أصبحت هناك مساحة مقدرة بـ 33 ألف م2، إضافة إلى أن مساحة القسيمة 3 آلاف م2، وبالتالي فهناك حاجة إلى مواقف سيارات، ومنطقة العارضية كما هو متعارف عليه، أغلبيتها شركات، وبالتالي ستكون هناك اختناقات مرورية، ولذلك أطالب الجهاز التنفيذي بإعطائهم مساحات شاسعة، بحيث لا تكون هناك مضايقات للقسائم المجاورة لهم.

وأكد العضو جسار الجسار أن هناك أنشطة مسموحاً بها في العارضية الصناعية، وتنفع للإعلام والصحافة، وهي بالتالي تخضع للمرسوم الأميري، أما بالنسبة للخطأ الحاصل في الأرقام والمساحات فهناك إيضاح من لجنة الفروانية يشير إلى أن المساحة الإجمالية (33 ألف م2) وهي موجودة في المحاضر السابقة، كما أن المهندس غسان الثاقب مدير التنظيم أكد كلام الجهاز التنفيذي بتخصيص (11) قسيمة للصحف اليومية وهي موقعة من قبله.

وزاد الجسار أن من حق الصحف الجديدة أن تكون لها الأولوية للحصول على قسائم، كما هو الحال في الصحف القديمة، حيث يوجد في منطقة الشويخ الصناعية شارع للصحافة استوعب الصحف القديمة، وليس هناك مانع من تخصيص قسائم للصحف الجديدة.

وقال ممثل الإدارة القانونية رجعان العازمي إنه لا يوجد شيء قانوني اسمه إيقاف أي قرار، إنما هناك إلغاؤه أو الإبقاء عليه. وطالب العضو أحمد البغيلي بإغلاق باب النقاش لمناقشة مواضيع أخرى. فقال الرئيس: "هل يتم إقفال الباب على هذا الموضوع؟.

وبيَّن العضو مانع العجمي أن الجهاز التنفيذي لم يرد رداً مفصلاً بشأن الموضوع، ولذلك فإن الإدارة القانونية تجبرنا على الموافقة أو الرفض، و نتمنى منهم الرد بأسرع وقت. فتسأل الرئيس: "هل تم الرد على المواضيع في لجنة الفروانية؟".

وقال العضو فرز المطيري: "الرجاء عدم التشكيك في لجنة الفروانية، ومن يتكلم غير ذلك فليصعد المنصة وليتكلم، ولا تخلطوا الحابل بالنابل". فقال الرئيس: "لا تتكلموا بعشوائية أيها الأعضاء".

فرد العضو مانع العجمي: "لا أحد يتهم لجنة الفروانية وشغلكم ممتاز". وقال ممثل مدير البلدية محمد غزاي العتيبي إن المدير العام عند إعداده لكتاب المجلس أثنى على مقترح الشارع الإعلامي، كما كان كتاب الإدارة، ولم نعط أي مساحات، وإنما أعطينا الموقع. وأكد رئيس إدارة المخطط الهيكلي سعد المحيلبي أن الاستعمال المخصص يتوافق مع النشاط وفق المخطط الهيكلي ضمن منطقة العارضية للتخزين، والرأي الذي أرسل من البلدية إلى البلدي هو قرار المجلس البلدي، كما أننا اقترحنا أن يتم تخصيص الساحة الفراغ التي تطل على شارع محمد بن القاسم، والقرار الذي صدر جزَّأ المنطقة إلى (11) قسيمة. وسأل العضو محمد الهدية هل تم تقديم اقتراح من الأعضاء بتخصيص المساحات أم أن الجهاز هو الذي خصصها؟

وأشار سعد المحيلبي إلى أنه لا يوجد هناك "كروكي" في الواقع مقدم من الجهاز وإنما هو (فراغ) وأتمنى أن يتم مراجعة حسابات لجنة الفروانية. وذكر العضو عبدالله العنزي أن "الجو مشحون وهناك قانونية وعدم قانونية، وشبهة التزوير انتفت والمجلس وافق، ولابد من الخروج من هذا الخلاف، حيث يتم تشكيل لجنة لإعادة تنظيم الشارع أو المنطقة المقصودة، بحيث يكون هناك موقع مخصص للصحافة، بما لا يتخالف مع الشركات الموجودة".

وذكر العضو محمد الهدية: "أؤيد تشكيل اللجنة للكشف وليس لتقصي الحقائق". ورد العضو أحمد البغيلي بأنه "لا يوجد داع لتشكيل هذه اللجنة".

وعقب العضو محمد الهدية قائلا: "لم يأت الرد المفصل من البلدية ولا نعلم مَن حدد المساحات".

وقال العضو أحمد البغيلي: "صوتنا على الأمر في اللجنة، فماذا تغير في الموضوع؟".

وقال الرئيس إن المجلس هو سيد القرار، واللجنة قررت وقد حدث لغط وتزوير حول الموضوع، ولذلك لابد من إعطاء الناس حقوقهم.

وأكد العضو مانع العجمي أن الجهاز هو الذي "يوهقنا " واليوم نسمع كلاما خطيرا، غير أن الرد مبهم وغير واضح، ولا يجوز السكوت عنه. وقال الرئيس إن رئيس اللجنة والأعضاء تقدموا باقتراح بشأن هذا الموضوع.

وأوضح العضو جسار الجسار أن الخطأ ليس من اللجنة والموضوع مصدق عليه من الوزير.

وقال الأمين العام: "يتم إقفال باب المناقشة في موضوع الشارع الإعلامي والمقدم من (5) أعضاء". فقال الرئيس: "موافقة على وقف باب المناقشة بالأغلبية (8) موافقة".

فقال رجعان العازمي: "هناك قرر صادر من المجلس البلدي، وتم التظلم عليه، والشكوى أحيلت إلى الجهاز التنفيذي، إما للتعديل جزئيا أو للإلغاء، ولا يجوز الإيقاف، والقرار مازال ساريا، والآن أمامكم خيار إما أن تعطلوا الجهاز فترة وإما عليكم الموافقة على القرار. فبين الرئيس قائلاً: "تم التصويت على رفض الشكوى والتمسك بالقرار السابق بتخصيص الموقع". وقال العضو موسى الصراف: "القرار السابق قائم، فلماذا يتم التصويت عليه؟".

وقالت العضوة جنان بوشهري: "قرارنا نافذ، والتصويت يكون إما بالرفض أو الإحالة إلى الجهاز". وقال رجعان العازمي: "التصويت إما على رفض الشكوى أو إحالتها إلى الجهاز، مع إعطائه مهلة أخرى للرد". وقال العضو فرز المطيري إن هناك توصية من البلدية لوقف الموضوع بكتاب مرسل إلى وزارة الإعلام.

وبين رجعان العازمي قائلاً: "كررت أكثر من مرة هذا الكلام"، ثم أشار

العضو أحمد البغيلي إلى أنه "إذا كان القرار نافذا، فلماذا يرسل مدير البلدية كتاباً إلى وزارة الإعلام؟"، فرد الرئيس التصويت على إحالة شكوى أصحاب الشركات إلى لجنة الفروانية من الجهاز التنفيذي لبحث الموضوع كله، بموافقة (8) أعضاء بالأغلبية، ثم طلب العضو شايع الشايع إعادة التصويت للتأكد. فقال الرئيس: "تتم إعادة التصويت للتأكد من سلامته... حيث تم رفع الجلسة بعد ذلك للصلاة عند الساعة 12:30 ظهرا".

ثم استأنف رئيس المجلس البلدي الجلسة الساعة في 1:15 ظهراً، حيث تم الانتقال مباشرة لمناقشة بند الرسائل الواردة، ووافق المجلس على طلب منظمة المدن العربية الموافقة على استبدال المقر الحالي للمنظمة بموقع مراقبة الزينة والأعلام بمنطقة الشويخ الإدارية (ع).

وتحول المجلس إلى التصديق على محضر (10 /2010) بعدم استملاك القطعة 10 في منطقة أبرق خيطان من قبل وزير الدولة لشؤون البلدية، وتمت الموافقة على استخدام المادة (14) مع تسجيل عدم موافقة موسى الصراف ومنى بورسلي.

المجلس يناقش محضر اجتماع «الفروانية»

تحول المجلس إلى مناقشة محضر اجتماع لجنة الفروانية رقم (4/2010)، ورفَض شكوى التظلم من قرارات المجلس البلدي بشأن توسعة مسجد السلام بمنطقة العارضية قطعة (6) المقدم من أصحاب القسائم المجاورة للمسجد، في حين وافق المجلس على عدد (18) قراراً، من أهمها طلب وزارة الأشغال إنشاء مبنى مجمع المحاكم المقرر بمنطقة الرقعي بارتفاع (90م)، إضافة إلى طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع لمحطة تحويل رئيسية بجوار سكن العمال الكائن بمنطقة العارضية (الاستعمالات الحكومية)، إضافة إلى موافقة المجلس على تخصيص عدد (15) محطة تحويل ثانوية في منطقة العمرية، كما وافق المجلس، بينما أحال المجلس إلى لجنة الفروانية لمزيد من الدراسة طلب وزارة الداخلية بشأن تخصيص موقع لإنشاء مستشفى الشرطة ضمن منطقة الأندلس.

 وانتقل المجلس إلى محضر اجتماع لجنة محافظة الجهراء رقم (4/2010) حيث وافق على نقل موقع مزارع الدواجن المحيطة بمنطقة الجهراء إلى جوار مزارع الدواجن الواقعة على طريق السالمي، إضافة إلى موافقته على نقل مضخة مياه الجهراء من موقعها الحالي إلى موقع بديل بجانب مدينة الحجاج، وعلى طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية لموقع بمنطقة النهضة بديلاً عن الموقع الحالي لمكاتب رئاسة المنطقة الأولى بمنطقة العارضية، كما وافق المجلس على تعديل قرار المجلس البلدي المتخذ بشأن (تخصيص موقع لليداف بالفراغات البينية) الواقعة بعمائر الأخشاب بمنطقة الدوحة، والتي يبلغ عددها أربعة مواقع، في حين رفض المجلس قرار مجلس الوزراء المتعلق بسكراب منطقة أمغرة، والكتاب المتعلق بالموقع رقم (5) من المخطط المقترح بصفة مؤقتة للسكراب بمنطقة الشقايا، والصادر به قرار مجلس الوزراء.

البلدي يوافق على طلب «التطبيقي»

وافق المجلس على طلب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإنشاء المبنى الاداري ضمن الموقع العائد للهيئة بمنطقة الشويخ التعليمية، ووافق على طلب وزارة الداخلية على المخطط الهيكلي المعدل لمواقعها ضمن منطقة الجيوان، ووافق على طلب وزارة العدل بتمديد العمل بقرار المجلس البلدي الذي يقضي بتخصيص موقع لمبنى المحاكم ومكاتب إدارية ومواقف السيارات متعددة الادوار في الجزء المقابل لقصر العدل من الجهة الشرقية بالقطعة (15) بمنطقة القبلة، كما وافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تخصيص موقع لجمعية السرة التعاونية، وطلب جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتجديد عقد أملاك الدولة الخاص بموقع جمعية الهلال الأحمر الكويتي القائم بمنطقة الشويخ (ع) الإدارية، ووافق المجلس على طلب جامعة الكويت ترخيص فرع بنك الخليج ضمن مقر الجامعة بمنطقة الخالدية، وعلى نفس الخطى وافق المجلس بالتوصية على إلغاء قرار إعادة تنظيم المنطقة المحيطة بالمستشفى الأميري بمنطقة الشرق، وذلك بغرض توسعتها، في حين أوصى بعدم الموافقة على إعادة بناء الشقق الأميرية التابعة للديوان الأميري في منطقتي الدوحة وكيفان.