المجلس يقر «المتعثرين» في ثوبه الجديد

● نواب يدعون الحكومة إلى الذهاب لـ«الدستورية» للفصل في «إسقاط الفوائد» 

● البصيري: رئيس الوزراء أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ صندوق المتعثرين بحذافيره

● العنجري: وقف إجراءات تقاضي المدين فور دخوله «الصندوق» 

● السعدون: إذا وافقت الحكومة على تعديلات «المتعثرين» فلن أصوت مع «إسقاط الفوائد»

● الحربش: لن نتنازل عن «إسقاط القروض» في دور الانعقاد المقبل

يتضمن القانون الجديد لصندوق المتعثرين إيجابيات كثيرة منها فتح رأسمال الصندوق دون سقف، والسماح بإعادة الاقتراض إذا تحسن دخل المدين، إضافة إلى توقف إجراءات تقاضي المدين فور دخوله الصندوق.

بعدما أفشل مجلس الأمة أمس الأول، بتكتيك حكومي، إسقاط "فوائد القروض"، اعتمد أمس، في جلسته الخاصة، مشروع قانون للمتعثرين بتعديلات جديدة على القانون القديم، باعتباره "الحل الوحيد لحل مشكلة القروض"، وسط رفض وتأكيدات نيابية بإعادة طرح موضوع إسقاط الفوائد في دور الانعقاد المقبل، في حين دعا نواب الحكومة إلى الذهاب إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية إمكان إعادة التصويت على قانون "القروض" في الدور المقبل.

وصوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض في مداولتيه الأولى والثانية بنتيجة 37 مؤيداً و21 رافضاً وامتناع عضو واحد، بينما رفض نائب واحد إبداء الرأي.

وأقر المجلس مواد القانون البالغة 22 مادة، كما جاءت في تقرير اللجنة المالية، بعدما أسقط كل التعديلات التي قدمت على القانون خلال الجلسة، وأحاله إلى الحكومة لمباشرة إجراءات تنفيذه.

وقال مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري إن "القانون السابق بشأن صندوق المتعثرين سيلغى بإقرار القانون الحالي الذي سيكون الأساس لحل مشكلة المقترضين".

وصرح العنجري عقب الجلسة أمس بأن "القانون الجديد يتضمن إيجابيات كثيرة منها فتح رأس مال الصندوق دون سقف، والسماح بإعادة الاقتراض إذا تحسن مدخول المدين، إضافة إلى أن إجراءات التقاضي ستتوقف عند كل مدين فور دخوله الصندوق"، لافتاً إلى بدء العمل بالقانون خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، "وأن باب الاستفادة سيشمل المقترضين حتى 31 ديسمبر 2009، أما من بعد ذلك فلن يشملهم الصندوق".

وأيد العنجري من حيث المبدأ ترحيل قانون إسقاط فوائد القروض إلى دور الانعقاد المقبل، عملاً بنص المادة 66 من الدستور، مشيراً إلى أن "الدستور أقوى من اللائحة الداخلية التي استند عليها الرئيس الخرافي في رفع القانون نهائياً من جدول الأعمال، لذا أرفض إجراءه، والمحكمة الدستورية العليا هي التي يمكنها الفصل بين من يؤيد الإجراء ومن يرفضه".

كما طالب النائب علي الراشد الحكومة بالذهاب إلى المحكمة الدستورية خلال الصيف لتفسير نص المادتين 37، و66، في ظل الخلاف المثار بين الأعضاء.

من جانبه، أكد النائب أحمد السعدون أن "تقديم قانون إسقاط فوائد القروض هو الذي أجبر الحكومة على تقديم تعديلات على صندوق المتعثرين، والقبول بما قدمناه رغم رفضها له مرتين متتاليتين". وأضاف: "إذا التزمت الحكومة بالتعديلات فسيقل عدد المؤيدين لإسقاط القروض، وإذا لم تلتزم بها فسنعاود طرح القانون".

ورأى السعدون أن المادة 37 من اللائحة الداخلية لا تنطبق على المادة 66 من الدستور، "لكن للأسف خبراؤنا الدستوريون لا يقرأون كل مواد الدستور"، لافتاً إلى أن "المرسوم المعاد من الحكومة قائم، وسنعيد تقديمه في دور الانعقاد المقبل، وبالنسبة لي إذا التزمت الحكومة بالصندوق، ووافقت على التعديلات التي قدمناها فلن أصوت مع قانون إسقاط الفوائد".

وقال النائب جمعان الحربش إن "التراكمات التي حدثت في السابق بشأن قضية القروض لن يحلها الصندوق الحالي بل ستجعل المدين لعشرين سنة يمتد دينه إلى 40 سنة". وأضاف الحربش عقب الجلسة أمس إن "القانون يخدم البنوك بالدرجة الأولى، إذ يرتب لها فائدة طويلة الأجل"، معرباً عن أسفه أن "رفضت التعديلات التي قدمناها على القانون رغم أهميتها خصوصاً المتعلقة بحق المدين في التقاضي". وأكد أنه "لن نتنازل عن إسقاط فوائد القروض في دور الانعقاد المقبل، كونها الحل المناسب لمشكلة المتعثرين".

وعلى الصعيد الحكومي، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات د. محمد البصيري أن الحكومة ملتزمة بالقانون المعروض أمام النواب، مشيراً إلى أن "سمو رئيس الوزراء أعطى الضوء الأخضر لوزير المالية للتعاون مع أعضاء اللجنة المالية في المجلس، وسننفذ القانون بحذافيره".