«التعليمية» بحثت خطة البعثات... و«التعليم العالي» أكدت عدم التعامل مع الجامعات غير المُعترف بها

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية أمس، اجتماعاً موسعاً خُصِّص لوزارة التعليم العالي، بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود ووكيل الوزارة د. خالد السعد ووكيل الوزارة المساعد لشؤون البعثات راشد النويهض.

وقد استغرق الاجتماع أكثر من أربع ساعات، بُحِثت فيه قضايا مهمة تتعلق بالجامعات التي سُحِب الاعتراف بها، وخطة البعثات المقبلة.

وأعلن مُقرِّر اللجنة النائب علي العمير، أن الوزيرة الحمود أبلغت اللجنة بإيجاد حلٍّ للطلبة الذين تم سحب الاعتراف بجامعاتهم، يتمثل في لجان سيتم تشكيلها لتقييم الطلبة من خلال إدخالهم في اختبار لقدراتهم وكفاءاتهم، وبناءً على ذلك سيتم ضمُّ الناجحين منهم في برنامج تأهيلي لضمان الاعتراف بشهاداتهم.

وبيّن العمير في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، أن اللجنة طلبت من الوزيرة الحمود استغلال المقاعد الشاغرة لخطة ابتعاث الطلبة.

وقال: "الوزيرة وعدت اللجنة التعليمية بأن جميع الطلبة الذين يستوفون الشروط سيحصلون على حق الابتعاث، وسيتم التركيز بشأن التخصصات على متطلبات خطة التنمية".

مقاعد البعثات

من جهته أكد عضو اللجنة النائب صالح الملا في تصريح لـ"الجريدة"، أن عدد مقاعد البعثات للعام الدراسي 2009-2010 التي تبلغ 1800 مقعد، ستظل ثابتة للعام الجديد، ومرشحة للزيادة، إذ وعدت الوزيرة خلال اجتماع اللجنة بإضافة 350 مقعداً جديداً.

وأضاف الملا: "في ما يتعلق بالتخصصات، فإن الوزارة بيّنت أنه سيكون هناك تنوع في التخصصات مع التركيز على التخصصات النادرة، إضافة الى زيادة عدد مقاعدها"، مشيرا الى أنه تم تجاوز مشكلة عدد المقاعد بالنسبة إلى كليتي الطب البشري وطب الأسنان، وتمت زيادة عدد المقاعد، لافتا الى وجود تعاون بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية، وعلى ضوئه يتم تحديد التخصصات المطلوبة.

وقال الملا نقلاً عن الوزيرة: "لن يتم التعامل مع الجامعات التي لم يتم الاعتراف بها"، مشيرا الى أن هناك توجها لزيادة عدد المقاعد في أميركا، وتعد المرة الأولى التي سيتم فيها تخصيص مقاعد للطب البشري بأميركا".

ديوان الخدمة المدنية

وقالت عضوة اللجنة أسيل العوضي لـ"الجريدة"، إن الوزارة مازالت ملتزمة نفس المقاعد الخاصة بالبعثات، لكن شُكلت لجنة لدراسة تقسيمة المقاعد وإضافة دول اخرى ستتم مناقشتها في اجتماع مقبل، مشيرة الى أن اللجنة المُشكَّلة ستعرض تقريرها على اللجنة التعليمية عقب الانتهاء منه، لافتة الى أن اللجنة خاطبت ديوان الخدمة المدنية لربط التخصصات بخطة التنمية للدولة التي أُقرت أخيراً.

واشارت الى أنه تمت مناقشة موضوع أفرع الجامعات في دول الخليج مثل قطر، والوزارة ابدت استعدادها لذلك، لاسيما أن شروط القبول تعتبر نفسها شروط قبول الجامعات الاصلية، مؤكدة عدم وجود أي توجه لتقليل المقاعد في الجامعات الاميركية.

وبالنسبة إلى الجامعات غير المُعترَف بها، قالت العوضي: "بالنسبة إلينا كنواب، لمسنا وجود توجه لدى بعض الطلبة بشأن استمرار هذه الجامعات، بعد حصولهم على وعود من نواب آخرين بانه سيتم العزوف عن القرار أو تعديله، ما شكل مصدر قلق لأعضاء اللجنة التعليمية، وأكدت الوزيرة الحمود في هذا السياق للجنة، أن هذا القرار لن يتم التراجع عنه، ووعد الطاقم الوزاري الذي حضر الاجتماع بالتركيز في تصريحاتهم الصحافية على هذا الموضوع، حتى لا يتم التغرير بالطلبة"، مشيرة الى "أن الوزيرة شكَّلت لجنة للاعتماد الاكاديمي، والعمل على توفير قائمة بالجامعات المعتمدة في دول مختلفة، ستكون مدخلا لحل المشكلة، فضلاً عن تقدم بعض النواب باقتراح بقانون لإنشاء هيئة للاعتماد الاكاديمي وسيكون من ضمن أولوياتنا".