السفير الحمد يتعهد لـ «الوطنية للتغيير» بالنظر في إمكانية إعادة المصريين المبعدين إلى الكويت

أعلن المنسق العام للجمعية "الوطنية للتغيير" حسن نافعة التي يترأسها المرشح المحتمل لرئاسة مصر د. محمد البرادعي، أن السفير الكويتي في القاهرة د. رشيد الحمد قد وعد بالنظر في إمكانية عودة المصريين المُرحَّلين إلى مصر والاكتفاء بإنذارهم أو لفت نظرهم في ظل عدم درايتهم بالقانون الكويتي، وذلك بعد التباحث مع السلطات في الكويت. والتقى د. الحمد أمس مع نافعة وبصحبته وفد من الجمعية لبحث قضية المصريين الـ34 الذين جرى اعتقالهم وترحيلهم من الكويت على خلفية تنظيمهم تظاهرة تأييد للبرادعي.

وقال نافعة، عقب اللقاء، إن السفير وافق على عقد لقاء مع جميع المُرحَّلين بالتنسيق مع القنصلية الكويتية للاستماع إلى شكواهم، وأكد أن الحقوق المالية لجميع المُرحَّلين مصونة، وفقاً للقانون وسيتم الوفاء بها كاملة.

ولفت نافعة إلى أن السفير أكد خلال لقاءٍ بهم أن لدولة الكويت وضعاً خاصاً وحساساً، نظرا لوجود عدد ضخم من الجاليات بها لكل منها مواقف سياسية تجاه قضايا معينة. وشدد السفير على أن الجميع ضيوف على الدولة بموجب عقود عمل تنص بوضوح على ضرورة الامتناع عن القيام بأي نشاط سياسي، بما في ذلك الدعوة إلى التجمع أو التجمهر أو التظاهر، فمن حق الدولة المضيفة أن تتخذ من الإجراءات ما تراه مناسبا للحفاظ على أمنها واستقرارها، وكذلك عدم تعريضها للحرج أو الدخول في أزمات مع دول وحكومات شقيقة.  وأشار نافعة إلى أنه حرص خلال اللقاء على تأكيد أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكويتية شملت أفراداً تصادف وجودهم في المكان ولا علاقة لهم بأي نشاط سياسي، بل تم القبض على بعضهم في منزله وليس في مكان التجمهر.

وتابع قائلا: "ترحيل ما اعتبرتهم الحكومة الكويتية مخالفين لقوانينها، والذي ينطوي على قطعٍ للأرزاق يعد عقوبة قاسية جدا بالنظر إلى حجم المخالفة المرتكبة، ولكي يكون أي قانون في العالم عادلاً عليه أن يراعي توازنا ضروريا بين نوع المخالفة المفترضة ونوع العقوبة المفروضة على كل مَن يُدان بارتكابها".

من جهته، قال جورج إسحق المتحدث الإعلامي للجمعية، إن السفير أكد خلال اللقاء أنه "يلتزم بتنفيذ سياسة دولته"، مضيفاً أن "وفد الجمعية حاول إقناع السفير بأن السلطات الكويتية رحّلت عدداً من المصريين بعد اعتقالهم، دون تهم واضحة منهم علي حسين دياب، ورامي نبيل إبراهيم، وخليفة عبدالحميد".