العفاسي: قانون التعاون الجديد سيقضي على المكافآت التي يتقاضاها بعض العاملين دون وجه حق

قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل «إن تطبيق نسب العمالة الوطنية في شركات القطاع الخاص سيوفر فرص عمل للكويتيين، خاصة أن أعداد الكويتيين المسجلين في ديوان الخدمة المدنية كبيرة، ولابد من إيجاد فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم».

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي، أن مشروع قانون التعاون الجديد سيقلل نسب العمالة الهامشية داخل الجمعيات التعاونية، لاسيما أنه سيساهم بصورة فاعلة في القضاء على المكافآت التي تذهب هباءً ويتقاضاها بعض العاملين في هذا القطاع من دون وجه حق، مشيراً إلى أن الهدف من القانون معالجة الانحرافات التي تحدث داخل الجمعيات التعاونية، لاسيما الحفاظ على أموال المساهمين، موضحاً أن القانون الآن بين يدي أعضاء مجلس الأمة، وبعد إقراره سيكون ملزماً للجميع.

نسب العمالة

وقال العفاسي في تصريح صحافي أدلى به مساء أمس الأول على هامش رعايته لملتقى العمل الخيري الإنساني الكويتي الثاني، تحت شعار "نحو تنمية العمل التطوعي الكويتي"، الذي أقيم على مسرح الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في منطقة جنوب السرة: "إن تطبيق نسب العمالة الوطنية في شركات القطاع الخاص سيوفر فرص عمل للكويتيين، خاصة أن أعداد الكويتيين المسجلين في ديوان الخدمة المدنية كبيرة، ولابد من إيجاد فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم"، مشيراً إلى أن فرص العمل باتت ضئيلة في القطاع العام، وميزانية الباب الأول أصبحت متضخمة، لذا يجب على القطاع الخاص المساهمة في حل هذه المشكلة وتكويت هذا القطاع الحيوي. وأكد العفاسي حرص الوزارة على رعاية الجمعيات التي تعمل بشفافية في مجال العمل الخيري، وتوفير البيئة التي تساهم في رفع العوز عن المحتاجين، مشيراً إلى أن رجال الكويت لاسيما الأوائل حريصون على أعمال البر والخير، التي أصبحت سمة ملازمة للمجتمع الكويتي، حتى قبل الطفرة النفطية، مبيناً أن المبرات والمؤسسات الخيرية الكويتية من أنقى المؤسسات بشهادة المنظمات الدولية التي تؤكد سلامة عمل تلك اللجان.

عمل مُحارَب

ومن جانبه، أكد النائب د. وليد الطبطبائي أن الهدف من الملتقى جمع القائمين على العمل الخيري تحت مظلة واحدة، لاسيما تبادل التجارب وتكريم مَن لهم بصمات ومشاريع طيبة ساهمت في تخفيف معاناة المحتاجين، مشيراً إلى أن الكويت تفتخر بوجود هذه المؤسسات، لأنها مثال يُحتذى لإبراز وجه الكويت الخيري. واعتبر الطبطبائي أن التدقيق على الحسابات، ومنع التبرعات النقدية والاستقطاعات البنكية نوع من المعوقات، التي تقف حائلا دون وصول أموال التبرعات إلى مستحقيها، وتسهم في إفلاس بعض اللجان أو لجوئها إلى إغلاق مكاتبها في بعض الدول. وأوضح الطبطبائي أنه وبعض النواب قدموا مشروع قانون بإنشاء كلية للعمل الخيري، وتحويله من عمل يعتمد على الأشخاص إلى عمل مؤسسي منظم، خصوصا أنه قدم مشروع قانون ينظم التفرغ الدراسي والوظيفي للعاملين في مجال العمل الخيري، معتبراً أنه لا يمكن أن يكون لدينا تفرغ رياضي دون أن يوجد لدينا تفرغ للعاملين في هذا القطاع الإنساني.

وبدوره، أكد الأمين العام لمبرة الأعمال الخيرية د. هاشم الهاشمي، أن وزارة الشؤون تتحمل المسؤولية الكبرى في رعاية العمل الخيري والدفع به وتطويره، مشدداً على ضرورة وضع خطة مستقبلية لتنمية العمل الخيري عبر لجان مشتركة بين الوزارة والمؤسسات الخيرية، لتقوم بوضع خارطة الطريق لتطوير العمل والارتقاء به.

هيئة خاصة

وأثنى الهاشمي على مقترح الوزير العفاسي الذي يقضي بتفكيك وزارة الشؤون إلى هيئات، مطالباً بفصل القطاع الخيري في هيئة خاصة، واصفاً ذلك المقترح بالخطوة الصحيحة نحو تطوير العمل الخيري وتنميته، مشيراً إلى أن العمل الخيري لم يعد قاصراً على مسجد يُبنى أو يتيم يُكسى، بل ينبغي أن يتعدى ذلك ليشمل مشاريع مشتركة بين القطاع الخيري وباقي القطاعات، ليثمر عن مداخيل تسهم في رفع المعاناة عن المحتاجين.