ماذا يحدث في وزارة الأوقاف؟
مشروعان متشابهان لتوعية العمالة المنزلية، تتبناهما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في أقل من سنتين، ويكلفان الدولة عشرات الآلاف من الدنانير دون ذكر نتائج المشروع الأول، وسبب تكراره تحت مسمى مختلف! المشروع الجديد معروض على طاولة مجلس الوزراء.أول العمود: ما يثار بشأن تعديل منهج التربية الإسلامية يتطلب الإجابة عن سؤال: مَن الذين يضعون هذه المناهج... ومَن الذين يوجهونهم؟
***مر مشروع «المركز الوطني لتأهيل العمالة المنزلية» الذي نشرته الزميلة «القبس» في 26 يوليو الماضي مروراً هادئاً تابعته بعض أعمدة الكتاب من زاوية التعليق على قضية الخدم في الكويت، لكن زاوية أخرى لا تقل أهمية يجب أن تطرح من باب الاستفهام عما يحدث في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي رفعت المشروع إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة عليه، وهو بكلفة مالية تصل إلى 180 ألف دينار.السؤال هنا: لماذا قامت الوزارة برفع مذكرة إلى مجلس الوزراء، وهي التي قامت في عام 2007 بتدشين برنامج حمل اسم «بريرة» نسبة إلى خادمة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فمن قراءتي لنص المشروع الجديد ومقارنته بمشروع «بريرة»، وجدت أنهما عبارة عن مشروع واحد تحت عنوانين!واللافت للنظر أن مشروع «بريرة» تم الصرف عليه مالياً بالتفاصيل نفسها المذكورة في المشروع الجديد الذي ينتظر موافقة مجلس الوزراء. فما هي نتائج مشروع «بريرة»؟ وماذا حدث له؟ وكم كانت تكلفته على الدولة؟ وهل يعني البدء في مشروع مماثل تحت مسمي جديد نوعاً من التعمية أو الغطاء؟ هذا شيء، أما التساؤل الآخر فهو عام: فالمعروف أن تطبيق مرسوم قانون تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين رقم 40 لسنة 1992، هو من اختصاص وزارة الداخلية التي تكتفي منذ سنوات بمكتب صغير اسمه إدارة العمالة المنزلية، وفيه نفر قليل من الموظفين يشرفون على نصف مليون وأكثر من العمالة المنزلية التي يستثنيها قانون العمل في القطاع الأهلي ويتركها المشرع دون غطاء قانوني واضح، نقول ذلك مع تأكيدنا أن مبدأ التعاون بين الوزارات مطلوب، لكن المبادرة في هذا الموضوع بالذات يجب أن تكون من وزارة الداخلية لا «الأوقاف».جانب آخر لفت نظري بشأن أهداف مشروع مركز التأهيل، وهو «تعريف الخدم بعادات أهل البلد وإبراز وسطية الإسلام»! رغم أن المطلوب أكبر من ذلك، إذ إن جوهر الموضوع يتركز حول العلاقة القانونية بين الخادم والمخدوم وإلغاء نظام الكفيل، وليس لوسطية الإسلام علاقة بما سبق. كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء