رسالة من الأمير يُبلغها الخرافي للنواب غداً

دعا رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي النواب إلى الاجتماع في مكتبه غداً لإبلاغهم رسالة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، في وقت تحول قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة إلى مادة للجدل وتبادل الاتهامات النيابية.

وصرح الخرافي في مجلس الأمة أمس بأنه ستتم خلال الاجتماع دراسة إمكانية تجديد وترتيب الأولويات التي تمت صياغتها مطلع دور الانعقاد الجاري ومواعيد نظرها في الجلسات المقبلة، مشيراً إلى أن "الاجتماع سيبحث في آلية إيجاد توافق بين النواب، ومنع الخلافات".

وأضاف أن "إعادة ترتيب الأولويات قد تضطرنا إلى تكثيف الجلسات، لكن المهم هو التزام الأعضاء بما يتم الاتفاق عليه".

ومن جانبه، توقع النائب خالد العدوة أن "تتضمن رسالة سمو الأمير الدعوة إلى تكريس مبدأ التعاون بين السلطتين من أجل إنجاز المشاريع المهمة وخطة التنمية، فضلاً عن الدعوة إلى تنقية الممارسة الديمقراطية من الشوائب".

وبينما أنجزت لجنة المرأة قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة وستحيله إلى المجلس، يعتزم عدد من النواب تقديم طلب استعجال مناقشته في الجلسة القادمة.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة معصومة المبارك إن "اللجنة لا تريد الدخول بمزايدات مع بعض النواب الذين اساءوا لعملها"، مبينة أن "هؤلاء النواب قضوا سنوات طويلة في المجلس ولم يحركوا قيد أنملة في هذه القوانين".

وقالت المبارك لـ "الجريدة" إن اللجنة تسلمت رد وزارة المالية بشأن القانون وأكدت أن كلفته المالية باهظة من دون الكشف عن أرقام، مشيرة إلى أنه كان متوقعاً تحفظ الحكومة على الكلفة المالية للقانون، موضحة أن "اللجنة ستجتمع يوم 12 أبريل مع وزارة المالية لبحث موضوع الكلفة".

وإذ أكد عضو لجنة المرأة النائب علي الراشد أن "المطالبين باستعجال قانون الحقوق المدنية للمرأة هدفهم ضرب المرأة من داخل المجلس"، قال الناطق باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب فيصل المسلم إن "الكتلة ستطلب استعجال مناقشة القانون في جلسة الأسبوع المقبل، لأن موعد مناقشته انتهى في الجلسة الماضية".

وأضاف المسلم في تصريح أمس أن "المرأة مظلومة وتحتاج إلى هذا القانون لينصفها في الكثير من الجوانب الحياتية والمعيشية والخدمية"، مؤكداً أن "الجميع اهتم في حقوق المرأة السياسية، وترك حقوقها الاجتماعية".

ورد المسلم على تصريحات أعضاء لجنة المرأة البرلمانية بالقول: "أمس يقولون لن نستطيع إنجاز القانون، وبعد معرفتهم بطلب الاستعجال أنجز فوراً، والغريب اتهامهم 30 نائباً طالبوا باستعجال القانون بأن هدفهم ضرب المرأة داخل المجلس، في حين لا يرون ضربهم لحقوق المرأة الوظيفية والاجتماعية رغم تكليف المجلس لهم منذ شهور بإنجاز القانون بالإجماع".

وبينما قال النائب وليد الطبطبائي: "تقدمنا نحن بالقانون قبل ثلاثة مجالس، ونفتخر بأننا نقف بقوة مع حقوق المرأة الكويتية"، أعرب النائب عادل الصرعاوي عن استيائه لتجاهل أسئلته البرلمانية التي قدمها بشأن التجاوزات في المناقصات الاربع الأخيرة في الاسكان، مشيرا الى انه سيقدم طلبا إلى رئاسة مجلس الأمة لتكليف لجنة شؤون الإسكان بالتحقيق في هذه التجاوزات.