أصحاب المؤهلات العليا في «الأوقاف» محرومون من المناصب الإشرافية

أبدى عدد كبير من حملة الشهادات العليا والمؤهلات الجامعية في وزارة الأوقاف، استياءهم من استمرار سياسة الحرمان من تولي المناصب القيادية أو الإشرافية، بينما يحصل من هم أقل منهم مؤهلا على تلك المناصب لمجرد انتمائهم إلى أحزاب متنفِّذة داخل الوزارة.

لاتزال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعيش فوضى إدارية لا مثيل لها بين وزارات الدولة، خصوصاً في ما يتعلق بقضية شغل المناصب الإشرافية التي باتت قضية مزمنة مع غياب الرؤية الجادة والالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، إذ علمت "الجريدة" من مصادر موثوقة أن عددا كبيرا من موظفي الوزارة المهضومة حقوقهم، فضلوا الصمت بعد أن يئسوا من الحصول على هذه الحقوق المتمثلة في توليهم مسؤولية بعض الادارات الشاغرة، مؤكدة أن اللجنة المعنية بإجراء مقابلات مع المرشحين لهذه المناصب لم تلتزم بالمعايير القانونية المتعارف عليها في شغل تلك الوظائف.

وأضافت المصادر أن اللجنة سبق لها أن أعلنت استقبال طلبات الراغبين في الترشح لعدد من الوظائف الاشرافية، ووضعت شروطا خاصة لقبول تلك الطلبات، لكنها قبلت كل الطلبات حتى إن كانت غير مستوفية الشروط، بل إن أكثرها لا يحق لأصحابها المطالبة بأي منصب إشرافي، لعدم  توافر معظم الشروط المطلوبة، موضحة أن اللجنة أعلنت في فبراير الماضي الترشح لشغل منصب مدير إدارة مكتب الحج، وتقدم حينها أكثر من 25 موظفا لهذا المنصب، ورغم عدم توافر أبسط الشروط في أغلبية المتقدمين، فإن اللجنة عمدت إلى إجراء مقابلات مع جميع المترشحين، مستغربة قبول تلك الطلبات رغم أن جميع المتقدمين باستثناء شخص واحد فقط يحمل الشهادة الجامعية ومضى على تخرجه 10 سنوات، خصوصا أن هذين الشرطين هما أبرز وأهم شروط التقدم لشغل منصب مدير إدارة، لافتة إلى أن اللجنة المذكورة رغبة منها في حصول مرشح آخر على هذه الوظيفة، وضعت شرطين إضافيين على شروط ديوان الخدمة المدنية، هما أن يكون المتقدم قد مضى عليه سنتين بنفس الإدارة وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وبالفعل كان للجنة ما أرادت ونجحت في ما خطط له، إذ تم ترشيح موظف آخر مخالف لشروط الديوان الصريحة، أي المؤهل الجامعي وعدم اكتمال المدة لمنصب مدير إدارة وعدم التخصص، علما أن شروط الوزارة تكميلية ويجب ألّا تقوى على مخالفة صريحة كهذه، كما أن الوزير السابق المستشار حسين الحريتي كان على علم بتلك التفاصيل التي وقعت في آخر عشرين يوما قبل أن تُحل الحكومة، ما جعل الوزير يلغي قرار اللجنة ولا يقبل به لمخالفته الصريحة لشروط الديوان وطلب الإفادة من الديوان، ولم يستكمل الوزير ذلك حتى حُلت الحكومة، بالإضافة إلى وجود رد من ديوان الخدمة بعدم قبول الموظف المذكور كمدير لهذه الادارة في بداية تولي الوزير الحالي سعادة المستشار راشد الحماد مسؤولية الوزارة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة إعادة المقابلات للإدارة المعنية، لكنها استدعت الموظف المخالف وتم رفع ترشيحه إلى الوزير الحماد وتمت الموافقة عليه كمدير لهذه الإدارة بالندب بتاريخ 29-7-2009، مشيرة إلى أن الموظف الآخر المستحق للوظيفة اتبع  القنوات الرسمية للمطالبة بحقه، خصوصا أن مسيرته الوظيفية خلال العشرين عاما مكللة بالامتيازات، حصل خلالها على علاوات بالاختيار عدة مرات، ولم يحصل على أي عقوبة تأديبية أو إنذارات.

وتمنّت المصادر على الوزير الحماد إعطاء كل ذي حق حقه وإنصاف أبناء الوزارة المظلومين من أصحاب المؤهلات والخبرات من أبناء البلد الذين سلبت حقوقهم لا لذنب اقترفوه، لكن لأنهم غير منتمين إلى تيارات أو أحزاب تحاول السيطرة على مختلف قطاعات وإدارات وزارة الأوقاف التي تعاني تنافسا غير مسبوق من تيارات تحاول فرض هيمنتها ونفوذها على أكبر عدد من الإدارات، لتنفيذ أجنداتها الخاصة بما يخدم مصالحها الشخصية فقط من دون النظر إلى خدمة البلد، علما أنه سبق أن تم استبعاد حملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه في التخصص الشرعي من المناصب الشرعية، في خطوة تعتبر قتلا للكوادر العاملة والمستحقة، وهي مخالفة صريحة لسياسة رقي الدولة وإعطاء أهل التخصص أماكنهم.