بغداد: ملتزمون بكل القرارات ونتوقع من الكويت موقفاً إيجابياً في جلسة مجلس الأمن

أعلنت بغداد امس أن جلسة مجلس الأمن بشأن العراق المقررة اليوم ستناقش مدى التزام العراق بالقرارات الدولية الصادرة عقب غزو صدام حسين للكويت عام 1990، مؤكدة تفهمها رغبة الكويت في حسم الأمور العالقة بين البلدين لتهيئة الأجواء من أجل رفع العراق من لائحة البند السابع.

وقال وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي في اتصال مع "الجريدة" أمس، إنه يتوقع أن يكون موقف الكويت "إيجابيا" في جلسة مجلس الأمن، مبينا أن "الكويت حريصة على تطبيع العلاقات بين البلدين، وهناك مؤشرات كثيرة في هذا الاتجاه"، مشدداً على أن العراق "ملتزم بكل القرارات المتعلقة بدولة الكويت، وهو مستمر في التزامه هذا منذ سقوط النظام البائد، ولن يتخلى عن تنفيذ أي بند، ونحن نطمئن الإخوة في الكويت على هذا الصعيد".

وأضاف عباوي أن جلسة مجلس الأمن ستناقش ما أنجزه العراق خلال عام من التزامات تجاه القرارات الدولية الصادرة بحقه بموجب البند السابع عقب غزوه الكويت، مبيناً أن "الجلسة ستقيّم كذلك عمل بعثة الأمم المتحدة يونامي في العراق".

وأشار إلى أن المجلس "سيتطرق أيضاً إلى ما حققه العراق في طريق التزاماته السياسية والالتزامات المتعلقة في الجانب الأمني والخدمي"، مرجحاً أن "تكون هناك ملاحظات لمجلس الأمن على القضايا التي لم تستطع الحكومة العراقية تحقيق تقدم بها، وهي بسيطة".

وأكد أن وزارته متفهمة لرغبة الكويت في حسم الأمور العالقة بين البلدين لرفع العراق من لائحة البند السابع، مشيراً إلى أن هذا الأمر "سيتيح للعراق العودة إلى ما كان عليه في علاقاته مع العالم قبل عام 1990".

وتأتي جلسة مجلس الأمن بعد يومين من الذكرى العشرين لغزو الكويت، وستناقش الجلسة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي يخضع لها عقب غزوه الكويت، في وقت تخشى أوساط سياسية عراقية من تدخل دولي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية يفضي إلى تشكيل الحكومة قبل عقد مجلس الأمن جلسته الخاصة بالعراق.

ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، إضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية بغرض دفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.

وعلى الصعيد المحلي، اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح يوم الثاني من أغسطس في الكويت "يوم الغدر"، مضيفاً: "إننا نستذكر في هذا اليوم المحن ونستخلص العبر ونتطلع إلى المستقبل وبناء علاقات مبنية على أسس قوية تحفظ لدولة الكويت، هذا البلد الصغير، أمنه واستقراره".

وقال الشيخ محمد، عقب اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس الأول في لندن: "إننا الآن نبني علاقاتنا مع العراق الجديد على أسس قوية، العراق الذي يؤمن بحقوق الإنسان والعيش في سلام وأمن واستقرار مع جيرانه".

 وأشار إلى أنه بحث مع نظيره البريطاني تقرير السكرتير العام للأمم المتحد بان كي مون بشأن استكمال العراق قرارات مجلس الأمن، موضحاً أن موضوع ترسيم الحدود الكويتية العراقية "انتهى وتم إقراره دولياً منذ فترة طويلة".

وأضاف أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى بعض التجاوزات العراقية في مزارع على الأراضي الكويتية، وأهمية صيانة العلامات الحدودية لحفظ الأمن بين البلدين، وأهمية إعادة رفات الأسرى وإعادة الأرشيف الوطني الكويتي الذي يمثل "ذاكرة الأمة"، مشيراً إلى أنه بحث أيضاً مع هيغ كيفية مساعدة العراق لاستكمال تنفيذ كل هذه القرارات.