قراءة متجددة في النطق السامي

مع نهاية الفصل التشريعي واستمرار الشعور العام بـ"الإرهاق السياسي"، نبحث في أفق المسار الحالي للعمل البرلماني، ونستمع من جديد إلى ملاحظات البعض حول انتهاء الفصل التشريعي  إداريا قبل عدة أيام، واستمراره إعلاميا طيلة فترة الصيف، حتى يلوح في الأفق استجواب ليصبح أداة إعلامية لندوات الصعود البرلماني على أنغام "سب الوزير... معانا تصير".

 ولكي لا نعود إلى مرحلة الاختناق في الحوار بين الحكومة وأعضاء البرلمان، ونقف كشعب متفرج وناقد للاثنين معا، رأيت أن أعود إلى كلمات النطق السامي لسمو الأمير, والخاصة  بالفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة، عندما وجه سموه حديثه إلى الشعب الكويتي بممثليه تحت قبة عبدالله السالم، معلنا  الحاجة إلى تفعيل "إرادة التغيير"؛ واعتماد نهج جديد يواجه  التراكمات الثقيلة التي أفرزتها تجاربنا السابقة.

 واتضحت من خلال الكلمات الرغبة في انتهاج مبدأ المعالجة المنهجية لمسيرة العمل الوطني, حيث جاءت تعبيرا عن شعور سموه من خلال متابعته الشخصية لمسيرة العمل الوطني عبر خمس نقاط سلطت الأضواء على مكامن الاستقرار السياسي والاجتماعي، وهي:

 1 - الوحدة الوطنية وضرورة السعي إلى حمايتها من مظاهر الفرقة والتشتت.

 2 - تطبيق القوانين والانتقال من مرحلة الشعارات إلى مرحلة  التطبيق الفعلي الجاد، الذي يجسد العدالة والمساواة وسيادة القانون.

3 - تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, وتطوير العلاقة بينهما فيما يعالج العثرات والاختناقات التي تعرقل مسيرة العمل الوطني.

4 - تصحيح المسار الإعلامي بمختلف مؤسساته وأدواته... ودعا سموه من خلال تلك القضايا المهمة إلى تجديد الخطاب السياسي.

 5 - رؤية جديدة تقوم على استشراف المستقبل والتطلع نحو العالمية.

ولا يخفى على أحد أن الكلمات حظيت بتأييد الجميع، وعلى الأخص الأغلبية الصامتة التي، على الرغم من إيمانها وحرصها على التمسك بالمؤسسة التشريعية, تشعر بين الحين والآخر بعدم الرضا عن المسار الذي تجرنا إليه الأوضاع من ترهل إداري في المؤسسات الحكومية وممارسات برلمانية معطلة.

والحقيقة أننا حريصون على تاريخ مشرف للحياة السياسية والبرلمانية الكويتية، فدعونا نعد قراءة النقاط المهمة التي جاءت في النطق السامي، ونضعها أمام الأعين وبلورتها إلى إطار من الديمقراطية، ومظلة تحتوي تصحيح العمل التشريعي.

كلمة أخيرة: أشعل النواب نيران الاستجوابات والمساءلة... فمس لهيب النار أهل الصحافة والنشطاء من الشباب لحماسهم واندفاعهم، وعاد النواب إلى مقاعدهم مطأطئي الرؤوس... ولم يعد النشطاء!! فمن المسؤول؟

أين خالد الفضالة؟ أرجو أن يتسع صدر الحكومة الرحب للإفراج عن الشاب الناشط خالد الفضالة الذي يشهد له أبناؤنا في الخارج حرصه على النسيج الاجتماعي الكويتي والوحدة الوطنية طيلة فترة قيادته للحركة الطلابية في الولايات المتحدة.