إسرائيل تقطع «شجرة العديسة» وسط جدل بشأن موقعها

• متري: الجيش اللبناني قاتل وحده في إطار الـ 1701    

Ad

• الجيش: سنرد على أي تعدٍّ إسرائيلي جديد

• توقيف القيادي «العوني» فايز كرم بتهمة التعامل مع إسرائيل  

• جنبلاط بعد لقائه الأسد: المحكمة يجب أن تواصل عملها بعيداً عن التسييس

ساد جو من الهدوء الحذر على الحدود اللبنانية الجنوبية أمس، في وقت لايزال الالتباس يلف موقع «شجرة العديسة» بعد تأكيد الـ«يونيفيل» أنَّ الشجرة التي تسببت في الاشتباكات «تقع على الجانب الإسرائيلي من الحدود»، وردّ وزير الإعلام اللبناني بأن «الشجرة» تقع «فوق أرض لبنانية».  

أظهرت الأحداث الدامية في جنوب لبنان أمس الأول، أنّ التوتر العالي السائد على الجبهة الحدودية مع إسرائيل قد يجعل حتى من «شجرة» سبباً كافياً لتدهور عسكري دراماتيكي في أية لحظة، في وقت أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت مساء أمس الأول، القيادي في «التيار الوطني الحر» العميد فايز كرم بتهمة التعامل مع إسرائيل.

وعبّر وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك أمس، عن امله في "الا يحدث تصعيد"، معتبراً ان الحادث "لم تخطط له هيئة اركان الجيش اللبناني ولا حزب الله"، بينما أكد مسؤول في الجيش الإسرائيلي أن "الحادث تسبب فيه ضابط متطرف".

ورد متحدث باسم الجيش اللبناني قائلاً لوكالة "فرانس برس"، إن "هذه اكاذيب لتضليل واعماء الحقائق، ولا يوجد داخل الجيش اللبناني عناصر تتخذ قرارات من دون العودة الى القيادة والتنسيق معها".

وحذر المتحدث من أن "اي تعد على لبنان سيلقى ردّ الفعل ذاته"، مضيفاً ان "اي تعد ستكون عواقبه وخيمة". وتابع: "كنا جاهزين ولم نتفرج وكنا مستعدين للقتال والدفاع (...) أبلغنا القيادات السياسية اننا لن نبادر الى اي تحرك".

«الشجرة»

وذكر مصدر أمني لبناني أن الجيش اللبناني وافق أمس، على استئناف القوات الإسرائيلية عملها بإشراف الأمم المتحدة بعدما أبلغته الأمم المتحدة أن «الأشجار تقع على الجانب الإسرائيلي».

وأفاد شهود عيان على الجانب اللبناني بأن «جرافة إسرائيلية قامت بإزالة ثلاث أشجار» قرب قرية العديسة جنوب لبنان، التي شهدت اشتباكات دامية أمس الأول.

وأكد متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أمس، أنَّ «الأشجار» التي تسببت في الاشتباكات الدامية بين لبنان وإسرائيل «تقع على الجانب الإسرائيلي من الحدود».

وأشار المتحدث في بيان، إلى أنَّ «اليونيفيل تأكدت من أنَّ الأشجار التي يقطعها الجيش الإسرائيلي تقع جنوب الخط الأزرق في الجانب الإسرائيلي»، موضحاً أنَّه «كان للحكومة اللبنانية تحفظات في هذا الموقع في ما يتعلق بحدود الخط الأزرق الذي يمر فيه، مثلما كانت هناك تحفظات للحكومة الإسرائيلية في بعض المواقع الأخرى».

وتابع المتحدث: «الجانبان اللبناني والإسرائيلي أكدا للأمين العام للامم المتحدة أنَّه رغم تحفظاتهما، فإنَّ تعريف الخط الأزرق مسؤولية الأمم المتحدة وحدها وانهما سيحترمان الخط».

الردّ اللبناني

ورد وزير الإعلام اللبناني طارق متري أمس، على المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، مؤكداً أن «الشجرة التي كانت خلف الاشتباكات الدامية بين الجيش اللبناني وجيش العدو الإسرائيلي تقع في جنوب الخط الأزرق إنما فوق أرض لبنانية»، مضيفاً أن «الخط الأزرق ليس مطابقاً للحدود الدولية، ولبنان كان متحفظاً دائماً عليه، علماً بأنه يحترم هذا الخط».

وأوضح متري أن إسرائيل أبلغت قوات اليونيفيل في وقت سابق من المواجهات أمس أنها ستقطع الشجرة، «لكن اللبنانيين طالبوا القوات الدولية بضرورة التريث حتى تحضر هذه القوات إلى الموقع، لكن إسرائيل تحرّكت من دون تنسيق مع اليونيفيل، وهو ما اعتبره الجيش اللبناني استفزازاً».

ولفت وزير الإعلام  إلى أن «الجيش اللبناني أطلق طلقات تحذيرية في الهواء عندما تحرك الجنود الإسرائيليون الذين ردّوا بطلقات أصابت جنديين لبنانيين، ما دفع بالعناصر اللبنانية إلى استخدام قذائف صاروخية قتلت ضابطاً إسرائيلياً، ثم قامت إسرائيل بعد ذلك بمهاجمة مواقع الجيش اللبناني، ما أدى إلى مقتل الجنديين اللبنانيين». وأضاف: «الجنود الإسرائيليون كانوا ينوون تركيب كاميرات في الموقع، لكن الشجرة كانت تحجب مسار هذه الكاميرات».

وعن دور «حزب الله» في الاشتباكات، أكد متري أن «الجيش اللبناني قاتل وحده وفي إطار القرار الدولي 1701»، مضيفًا: «الحكومة لم تطلب من حزب الله أي شيء».

واعتبر متري أن تحرك الجيش اللبناني ومواجهته للجنود الاسرائيليين «لا يعني أي تغيير متعمد في الاستراتيجية الدفاعية التي يعتمدها الجيش»، رافضاً تحميل اليونيفيل مسؤولية الاشتباكات، لافتاً إلى أن «القوات الدولية كانت تحتاج إلى مزيد من الوقت للحضور إلى المكان لكن الإسرائيليين لم يصبروا».

وكان مجلس الأمن الدولي انعقد مساء أمس الأول، بطلب من لبنان في جلسة طارئة أعرب في ختامها عن «قلقه العميق» من هذه التطورات، داعياً الأطراف المعنية إلى «التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار وتفادي أي تصعيد»، مع إشارة المجلس إلى أن أعضاءه ينتظرون خلاصات تحقيق قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الـ»يونيفيل» حول الاشتباكات، «بهدف تفادي تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل».

العميل كرم

أُعلن أمس توقيف القيادي في «التيار الوطني الحر» العميد فايز كرم بتهمة التعامل مع إسرائيل.

وكان كرم أحد الملتصقين برئيس تكتل «التغيير والإصلاح» عماد ميشال عون منذ منفاه الباريسي، ورفض عون العودة إلى لبنان قبل كرم، بحيث وضع تبرأته في المحكمة العسكرية شرطاً لإنجاح صفقة عقدها مع النظام الحاكم يومها، أي عام 2005.

وترشح كرم ممثلاً لعون عام 2005 في زغرتا على لائحة النائب سليمان فرنجية، لكنه فشل في الفوز، ثم ترشح في طرابلس في الانتخابات الأخيرة عام 2009، ولم ينجح أيضاً.

نصرالله

وكان أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله تحدث أمس الأول، لمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لـ «انتصار تموز»، فأشاد إزاء المستجدات الجنوبية «بشجاعة وثبات قيادة الجيش اللبناني وضباطه وجنوده»، ولفت نصرالله إلى أن «الساعات الماضية كانت حساسة، وتتطلب تصرفًا مسؤولا ومتأنياً من الجميع»، متوعداً في المقابل أن «المقاومة ستقطع اليد الإسرائيلية التي تمتد بأي اعتداء جديد على الجيش اللبناني».

وجدد نصرالله التطرق إلى ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، متهماً إسرائيل بشكل مباشر باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واعداً بأن يكشف «معطيات» في مؤتمره الصحافي المقبل الاثنين القادم تثبت اتهامه هذا الذي قال إنه سيضطره إلى أن يكشف «أحد الأسرار المهمة جداً لإحدى أهم العمليات النوعيّة في تاريخ المقاومة لإثبات مصداقية المعلومات».

وعن القمة الثلاثيّة اللبنانية–السعودية–السورية التي انعقدت في قصر بعبدا، أبدى نصرالله التزاماً بالتهدئة التي فرضتها على الساحة اللبنانية، وقال: «ما فهمناه أن هناك جهداً عربياً سيبذل لمصلحة حماية لبنان وعلينا جميعاً في هذه المرحلة أن نتعاون وأن تهدأ الأمور ريثما تتبيّن نتيجة هذه الجهود فيُبنى على الشيء مقتضاه».

14 آذار

إلى ذلك، توقّفت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أمس، عند الخروق الإسرائيلية المتمادية للقرار 1701 ولاسيّما الخرق الأخير الذي شهدته منطقة العديسة.

ونوّهت أمانة 14 آذار بـ«المعالجات السريعة والناجعة التي بادرت إليها السلطات الشرعية اللبنانية لتطبيق القرار 1701، من خلال دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد الفوري، والاتصالات التي تولاها رئيس الحكومة سعد الحريري مع الرؤساء والقادة العرب والغربيين لوضعهم في صورة الاعتداءات الإسرائيلية والعمل على وقفها، ما ترجم اجتماعاً سريعاً لمجلس الأمن الدولي»، مشيرةً إلى أن «التصدي اللبناني للاعتداء الإسرائيلي الأخير شكّل دليلاً عملياً ناجحاً على صواب الاستراتيجية الدفاعية المطلوبة والقائمة على حصرية دور الشرعية اللبنانية مدعومةً من الشرعيتين العربية والدولية في تأمين شبكة الدفاع والأمان المطلوبة للبنان، وفي ضمان وحدة موقف الشعب اللبناني والتفافه حول مؤسساته الشرعية».

 وجددت 14 آذار «التمسك بمرجعية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لكشف جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال والتفجيرات ويطالبون جميع الفرقاء بإخراج المحكمة من أي سجال سياسي».

 

جنبلاط يلتقي الأسد

في سياق آخر، التقى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق أمس.

وأكد جنبلاط بعد اللقاء أن «هناك أصواتاً سخيفة تحاول فصل لبنان عن سورية عبر الكلام عن تحييد لبنان وعن المحكمة الدولية»، مضيفاً: «المحكمة الدولية يجب أن تواصل عملها بعيداً عن التسييس الذي يريده الغرب، إذ لا نريد للمحكمة أن تستخدم لغير غرضها».

وتوقّع جنبلاط أن «يحاول الغرب مجدداً استخدام لبنان والعراق لإضعاف موقع الممانعة العربية التي تمثلها سورية»، معتبراً أن «الاعتداء الإسرائيلي على الجيش اللبناني يثبت نوايا إسرائيل العدوانية، ويؤكد مجدداً أنه لا ضمانة للبنان إلا بالجيش والمقاومة المساندة»، مؤكداً أن «لبنان مستعد للمواجهة».

وحول نتائج القمة الثلاثية في بيروت، قال جنبلاط: «هي جدّ إيجابية، وثمة انزعاج أميركي منها».