مصر: تقليص الإنفاق على حراسة الوزراء يشعل أزمة داخل الحكومة

تشهد أروقة الحكومة المصرية حالياً أزمة داخلية محتدمة بسبب قرار وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي تقليص مخصصات حراسة زملائه الوزراء وأسرهم، والتي بلغت خلال العام المالي الأخير 65 مليون جنيه، وهو ما أثار غضب عدد من الوزراء.

ويسعى وزير الداخلية إلى خفض ميزانية إدارة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية، والتي تبلغ حوالي 250 مليون جنيه سنويا، مخصصة لحماية الشخصيات المهمة والسفارات وكبار رجال الدولة، والممثلين الدبلوماسيين في مصر، بحيث لا تزيد قيمة المبالغ المخصصة لحراسة الوزراء وأسرهم على 50 مليون جنيه.

وأعرب عدد من الوزراء عن استيائهم الشديد جراء قرار "الداخلية"، معتبرين ذلك مساساً بالمزايا التي يتمتعون بها. وكان على رأس المحتجين وزراء التربية والتعليم، والمالية، والقوى العاملة، والخارجية.

وبررت "الداخلية" مطلب خفض مبالغ حراسة الوزراء وأسرهم بأن عدداً من الوزراء يستخدمون الحراسة فقط للوجاهة الاجتماعية، وأن هؤلاء الوزراء لا يستدعي حمايتهم بهذا العدد الكبير من أفراد الحراسة، وأن بعض الوزراء يقومون بتقسيم طواقم الحراسة بينهم وبين أبنائهم لكي يتباهوا بها أمام أصدقائهم في النوادي، ما يؤثر بالسلب على أداء وفاعلية وكرامة هؤلاء الضباط والأفراد.