إدارة الترددات تتقاعس عن تحصيل رسوم أجهزة «الجوال» اللاسلكية

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة المواصلات أن إدارة الترددات اللاسلكية في الوزارة تعاني تخبطاً غير مسبوق، بسبب عدم وجود آلية عمل تحدد مهام الإدارة، وكذلك نتيجة عدم قيام مسؤولي الإدارة بواجبهم على الوجه الأكمل، موضحة أن الإدارة، وفي خطوة تعد هدرا للمال العام، تقاعست عن القيام بعملية تحصيل رسوم الأجهزة اللاسلكية الموجودة في تاكسي "الجوال" منذ عدة أشهر.

وأكدت المصادر أن العاملين في الإدارة المذكورة لم يبادروا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتبعة في مثل هذه الحالات، من خلال محاسبة المكاتب التي تقدم خدمة التاكسي الجوال لأسباب غير معروفة، لاسيما مع وجود خطاب من مدير الإدارة يطالب فيه المراقب بعدم تحصيل تلك الرسوم، علما بأن هذا القرار الفردي يمثل تحديا لقرارات الوزير الدكتور محمد البصيري ووكيل الوزارة عبدالمحسن المزيدي، التي تطالب بضرورة تحصيل رسوم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة، خصوصا أنها تعود بالفائدة على الدولة، وتحديدا على وزارة المواصلات في تمويل الكثير من المشاريع المزمع تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه الرسوم السنوية، التي تقدّر بأكثر من 200 دينار، خاصة بخدمة تركيب أجهزة اللاسلكي المثبتة داخل التاكسي، مستغربة إصرار العاملين في الإدارة على إهمال تحصيل هذه المبالغ، خصوصا أنهم لم يقوموا بأي جولة للكشف على المكاتب المتعاملة مع الوزارة، لافتة إلى أن الإدارة تعتبر مثالاً سيئاً في متابعة كل القضايا التي تقع ضمن مسؤولياتها، خصوصا في ما يتعلق بإهمال محطة الاستقبال والرقابة اللاسلكية الواقعة في منطقة الجديليات، والتي تعاني الكثير من المشاكل، لاسيما مع وجود أجهزة طلبتها الوزارة لاستخدامها في ترددات البث للمحطات الاذاعية والتلفزيونية وبعض شركات الاتصالات، ولم تستعمل حتى الآن على الرغم من وجودها في المحطة منذ عام 1996، علما بأنها كلفت الوزارة أكثر من نصف مليون دينار، ما يؤكد أن الإدارة تحتاج إلى إعادة تقييم لآلية عملها من خلال ضخ دماء جديدة تستطيع تطوير العمل والمحافظة على المال العام، مؤكدة أن الوزير البصيري سيصدر قرارات مهمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة تتعلق بإدارة الترددات عبر محاسبة المقصّرين وإحالتهم إلى الجهات المعنية في الوزارة.