علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة أرسلت أمس كتاباً إلى مجلس إدارة شركة الأبراج القابضة تمهل من خلاله الشركة أسبوعاً واحداً فقط من تاريخ إرسال الكتاب، حتى تتقدم بطلب لعقد عموميتها عن السنة المالية المنتهية في 2009، مضيفةً أن الوزارة أشارت في الكتاب إلى لجوئها لاستخدام المادة 178 من قانون الشركات التجارية إذا لم تنفذ الشركة طلبها.
يُذكر أن المدير العام للشركة بدر العجمي أرسل في وقت سابق كتاباً إلى الوزارة يطلب من خلاله تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية العادية للشركة لمناقشة البيانات المالية للعام الماضي 2009 والمصادقة عليها، لكن الوزارة ردت على كتابه بأن طلب عقد العمومية يجب أن يصدر من مجلس إدارة الشركة، وتحديداً من رئيس المجلس أو نائبه، لا من المدير العام، نظراً إلى المسؤولية القانونية لمجلس الإدارة التي تستوجب أن يتم طلب عقد العمومية من خلاله.
اقتصاد
«التجارة» تمهل «الأبراج» أسبوعاً لتحديد عمومية 2009
11-05-2010