أظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أمس، أن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي تقدَّم في محافظتي بابل والنجف، بعد فرز 34 في المئة من الأصوات، بينما تقدمت «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي في محافظة ديالى وصلاح الدين، بعد فرز 17 في المئة من الأصوات، كما تقدم «التحالف الوطني الكردستاني» (الاتحاد الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني والحزب الديمقراطي بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني) في محافظة أربيل، بعد فرز 28 في المئة من الأصوات.

Ad

وأصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أرقاماً تُبيِّن حصول ائتلاف المالكي على نحو 69 ألف صوت في بابل، (كبرى مدنها الحلة)، ونحو 56 ألف صوت في النجف، كما أكدت الأرقام حصول الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم في بابل على 55 ألف صوت، وفي النجف على 48 ألف صوت، بينما احتلت قائمة علاوي المرتبة الثالثة بـ32 ألف صوت في بابل، وتسعة آلاف في النجف. والنتائج تشكل ما نسبته 34 في المئة من الأصوات المفروزة في المحافظتين.

وفي وقت لاحق، أصدرت المفوضية نتائج جزئية تشكل ما نسبته نحو 17 في المئة من الأصوات المفروزة في محافظتي ديالى وصلاح الدين، تظهر تقدم قائمة علاوي على منافسيها.

وحصلت «القائمة العراقية» على أكثر من 42 ألف صوت في ديالى، في حين حل الائتلاف الوطني العراقي ثانياً بأكثر من عشرة آلاف وخمسمئة صوت، بينما حلت قائمة المالكي ثالثةً بنحو عشرة آلاف صوت. أما في محافظة صلاح الدين، كبرى مدنها تكريت، فقد حلت قائمة علاوي أيضاً في المرتبة الأولى، تليها قائمة «ائتلاف وحدة العراق» بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني، ومن ثم قائمة المالكي.

وقالت ندى الجبوري، المرشحة عن «جبهة الحوار الوطني» المنضوية ضمن  «القائمة العراقية» إن «النتائج المعلنة حتى الآن تثير الشكوك والريبة، فضلاً عن حصول تلاعب».

وفي بيان صحافي وزعته أمس، عبرت «القائمة العراقية» عن شكوك في حدوث عمليات تزوير.

وأشار البيان بشكل خاص إلى «وجود المرشح حيدر العبادي من ائتلاف دولة القانون في المكتب الوطني لفرز الأصوات التابع للمفوضية، وهو يتجول على الحواسيب، وذلك أثناء تبديل الموظفين الدوري، ونؤكد أن وجود العبادي في المكتب هو خرق صارخ للتعليمات والقوانين التي تُسَنُّ لنزاهة الانتخابات».

 إلى ذلك، قال الأمين العام لجبهة التوافق العراقية عبدالكريم السامرائي إن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان سينتمون إلى المكون العربي، ولن يكون للأكراد أي منصب من تلك المناصب الثلاثة.

وأكد السامرائي في اتصال مع «الجريدة» أمس، أن «هذه الانتخابات تختلف تماماً عن المرة السابقة من حيث المحاصصة والتقاسم الطائفي، اليوم أصبح هناك وعي وإدراك كامل لدى العراقيين بأن العراق في حاجة إلى من ينبذ الطائفية والمحاصصة»، مُرجِّحاً أن تتحالف قائمة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي مع الأكراد، وذلك بسبب تصاعد التصريحات بين قائمة علاوي والأكراد بشأن منصب رئاسة الجمهورية.+
إيمان حسين