قادة «التعاون» يرحبون بمقترح الكويت لتعديل الاتفاقية الأمنية

رحب قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي بمقترح دولة الكويت لتحديث الاتفاقية الأمنية لتتواكب مع المتغيرات الإقليمية والدولية،

وتابع القادة، خلال اجتماعهم التشاوري الثاني عشر الذي عقد في قصر الدرعية في الرياض ليوم واحد ومن دون جدول أعمال، مسيرة العمل الخليجي المشترك بجوانبها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، كما تدارسوا آخر المستجدات العربية والإقليمية والدولية، ومن بينها عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط والملف الإيراني والأوضاع في العراق واليمن.

وشددوا على ضرورة إزالة ما تبقى أمام استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، تمهيداً لإعلان الانتهاء من الوضع النهائي للاتحاد في عام 2011.

وأقر القادة في ختام لقائهم أمس، توصيات وزراء الداخلية والمالية بشأن تسهيل انتقال السلع وعبور الشاحنات بين دول المجلس، ومعالجة قضية تكدس الشاحنات في المنافذ الحدودية.

وشارك في الاجتماع إلى جانب العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عُمان فهد بن محمود آل سعيد.

وأكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى وصوله إلى الرياض أمس "أهمية تركيز اللقاء التشاوري على تبني سياسة خليجية موحدة وفاعلة تجاه القضايا الإقليمية ذات التأثير المباشر على دول وشعوب المنطقة".

وأعرب عن أمله "مواصلة الجهود للمحافظة على مجلس التعاون وعلى سيادته واستقلاله الوطني ومكتسبات مواطنيه ومواجهة استحقاقات المتغيرات الاستراتيجية في المنطقة".

من ناحيته، أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء رئيس وفد سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد أن "القمة التشاورية الثانية عشرة سوف تسهم في دعم مسيرة التعاون الخليجي تحقيقاً لتطلعات الشعوب الخليجية في المزيد من النماء وتوفير الحياة الكريمة للجميع".

وشدد آل سعيد على "أهمية القمة التي تنعقد في ظل العديد من التطورات والمتغيرات المتسارعة التي ألقت بظلالها على دول المنطقة بما يحتم متابعة تأثيراتها واستخلاص المؤشرات التي يمكن على ضوئها مواصلة التنسيق والتشاور في التعامل معها، وبما ينسجم مع السياسات الخليجية الثابتة والهادفة إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

إلى ذلك، كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أن القادة الخليجيين ناقشوا خلال قمتهم التشاورية أمس تقريراً بشأن موضوع تنفيذ قرارات القمم السابقة، إضافة إلى نتائج اجتماع اللجنة الوزارية الذي عقد في الكويت في ما يتعلق بمتابعة تطبيق القرارات.

وأوضح العطية في تصريح لـ "الجريدة" أن اللقاء التشاوري، الذي درجت العادة على عقده من دون جدول أعمال، سيتيح لقادة دول مجلس التعاون فرصة تبادل وجهات النظر بشأن قضايا عدة تتعلق بمسيرة العمل الخليجي المشترك، لافتاً إلى أن الملف الأمني كان على رأس أجندة القادة الخليجيين، وأن القادة يتدارسون التنسيق الأمني، والتعاون العسكري، وما تم بشأن تشكيل قوة التدخل السريع الخليجية التي أقرتها قمة الكويت الأخيرة.

وأضاف أن انعقاد اللقاء التشاوري لقادة "الخليجي"، يعد فرصة للتأمل والمراجعة لمسارات التعاون المشترك كافة، ويعزز التواصل بين القادة، مشدداً على حرص القادة على المتابعة المستمرة لمسيرة العمل المشترك من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها، وعلى حرصهم أيضاً على تنفيذ هذه القرارات، ومواصلة التنفيذ من قبل جميع الجهات المعنية والمسؤولة من وزارات وجهات تشريعية.

وقال العطية إن مناقشات القادة ستركز على قضايا المواطنة الخليجية، مشيراً إلى أن هناك اجتماعات ثنائية بين بعض الدول الخليجية، من بينها الكويت والسعودية، من أجل استكمال إجراءات التنقل بالبطاقة الشخصية، مؤكداً أن من بين الأهداف الرئيسية للمنظومة الخليجية تحقيق التكامل في جميع المجالات لا سيما التنموي منها، بغية تلبية تطلعات شعوب دول المجلس.

ولفت إلى قضايا اقتصادية رئيسية ناقشها القادة، كان على رأسها ما تم تنفيذه من إجراءات إزاء العملة الخليجية الموحدة والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والربط الكهربائي، مبيناً أن موضوع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية يسير وفق ما تم التخطيط له، وأن التنسيق مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل هذا المشروع.

وفي مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع، أعرب العطية، عن ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بمقترح دولة الكويت لتحديث الاتفاقية الأمنية لتتواكب مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأكد العطية، أن أمن دول الخليج «خط أحمر» لا يمكن التساهل بشأنه وهو كل لا يتجزأ أبداً انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي لدول المجلس، مشيراً إلى أن التعاون الأمني والعسكري - الأمني شكل حضوراً كبيراً في مناقشات قادة مجلس التعاون في هذا اللقاء.

ووصف اللقاء التشاوري بأنه «لقاء استثنائي لظروف استثنائية تمر بها المنطقة، إذ تطرق إلى مجمل القضايا الخليجية والإقليمية والدولية، ولا سيما المتعلقة باحتلال إيران للجزر الإماراتية وتجديد الدعوة لمعالجة هذه القضية بالطرق السلمية، مع تأكيد دعم دول المجلس لحق الإمارات في استعادة جزرها الثلاث المحتلة من قِبَل إيران».

وقال إن قادة دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا خلال اللقاء التشاوري دعمهم لوحدة العراق وسيادته وضرورة الإسراع في تشكيل حكومة إجماع وطني تسهم في استقرار العراق، واستعادته للعب دوره في محيطه العربي والإقليمي.

وفي الشأن الفلسطيني، أوضح العطية أن قادة دول المجلس جددوا رفضهم للحصار الإسرائيلي لقطاع غزة وعمليات الترحيل الجماعي للفلسطينيين، معرباً عن الأمل بأن تفضي المساعي الجارية إلى إحياء عملية السلام في المنطقة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن القادة الخليجيين أعربوا عن رفضهم التهديدات الإسرائيلية لسورية ولبنان، بينما طالبوا في سياق الملف النووي الإيراني بمعالجته سلمياً مع ضرورة إلزام إسرائيل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصولاً إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وفي ما يتعلق بالتعاون العسكري، أكد العطية أن «خطوات انشاء قوة للتدخل السريع تسير وفق البرنامج، وربما تكون اللجنة العسكرية قد شارفت على الانتهاء من هذه المهمة»، مشيراً إلى أن الجانب العسكري حظي بمناقشات مستفيضة في اللقاء التشاوري.

وأكد العطية أن دول مجلس التعاون بذلت جهوداً كبيرة في مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن التعاون والتنسيق الأمني قد أسهما في تقلص هذه الظاهرة، ما عدا حالات تظهر بين الحين والآخر من بعض الخلايا النائمة.

 (الرياض ـ كونا، أ ف ب، أ ب، رويترز، د ب أ، يو بي آي)